أحمد عامر: الدولة المصرية تولي منظومة القضاء اهتماما كبيرا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مدينة العدالة تقع في محيط الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بجوار مجلسي النواب والشيوخ، وتلك المنطقة تضم أهم أركان لأي دولة.
وأضاف "عامر"، خلال حواره على قناة "دي إم سي"، أن منظومة العدالة والقضاء خلال الـ 10 سنوات الماضية، شهدت تطويرا واضحا في المباني والمنظومة وسرعة التقاضي، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية والفنية.
وأكد "أصبح هناك تقاضٍ كامل عن بعد، في المحاكم الاقتصادية"، مشددا على أن كافة الإجراءات تتم عن بعد، وذلك يعد نقلة كبيرة في منظومة القضاء.
وشدد على أن الدولة المصرية تولي منظومة القضاء اهتماما كبيرا، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد عامر مدينة العدالة العاصمة الادارية القضاء المحاكم الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بيت العائلة المصرية: الحوار الوطني يلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر
أكد الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن البيان الصادر عن الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد الجهود الحثيثة للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، موضحًا أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة والتي يهتم بها الشارع المصري وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في النظام القانونيوأضاف «الزهار» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن استجابة مجلس النواب خطوة مهمة من أجل تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع كما يؤكد التوجه الواضح نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأوضح مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت بعيدا عن أي تدخل من قبل إدارة الحوار الوطني، مما يؤكد عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في سير المناقشات، لافتا إلى أن الحوار الوطني رفع شعار «الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية»، مما يعزز مبدأ الاختلاف في وجهات النظر، والمرحلة المقبلة ستكون للعمل على تقريب هذه الأفكار من أجل الوصول للرؤية المتكاملة لمشروع القانون بموافقة الجميع.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في النظام القانوني يمصروأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد نقلة نوعية في النظام القانوني بمصر، لأنه يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي، مؤكدا أن أهم ما يميز هذا القانون تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهو مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية