الحوار الوطني.. أكمل نجاتي يقترح تشكيل لجنة برلمانية لدراسة مبادلة الأصول غير المستغلة لدى الهيئات والوزارات بديونها مع بنك الاستثمار القومى
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته في جلسة لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني اليوم، حول "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الخارجي والداخلي"، إن التحديات تتمثل في استحواذ بند سداد القروض المحلية والأجنبية والفوائد على 56.
ولفت النائب أكمل نجاتي إلى اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة وخروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف من إنشائها صافى العلاقة بينها وبين الموازنة العامة إلى سالب 182 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2023/2024، حيث بلغ ما أتاحته الموازنة من دعم وإعانات ومساهمات 481.5 مليار جنيه، بينما بلغ ما آل إليها من فوائض وضرائب داخلية ورسوم 298.9 مليار، مع ملاحظة أن 83% مما يؤول للخزانة يأتى من هيئتى قناة السويس والبترول، بل والأخطر من ذلك تراجع صافى حقوق الملكية فى هذه الهيئات بصفة مستمرة.
وأشار إلى عدم استيداء مستحقات الدولة من الإيرادات الضريبية، إذ أن سدادها سيؤدى إلى تغطية 98.5% من العجز النقدي بالموازنة، وهذا يرتبط بقضية الاقتصاد غير الرسمي وسبل مواجهته.
وتابع: لخص الدكتور جلال أمين، مشكلة الدين العام كما يلى «كلما أمعن المرء فى قراءة أحداث مصر الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة، وفى تأمل محنة مصر الاقتصادية الراهنة، ازداد اقتناعا بأنه ليس هناك، من بين مشكلات مصر المتعددة، ما يعادل مشكلة الديون خطورة، مشكلاتنا الاقتصادية كثيرة حقا ومتشعبة، ولكن من أى زاوية نظرت وجدت أن مشكلة الدين تحتل مكان الصدارة فى خلق الأعباء وتعقيد الحل».
واقترح النائب أكمل نجاتي تشكيل لجنة برلمانية لدراسة مبادلة الأصول غير المستغلة لدى الهيئات والوزارات بديونها مع بنك الاستثمار القومى، وأيضاً دراسة استبدال الديون المستحقة للبنوك العامة لدى للهيئات الاقتصادية والشركات العامة كزيادة لرأسمال تلك الهيئات أو الشركات العامة مما يسهم فى خفض الدين العام المحلى .
كما اقترح وضع معايير لاقتصاديات الدين وأولويات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار فى تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، على أن يقوم بنك الاستثمار القومى بدور المقيم لدراسات الجدوى، ودعا إلى ضرورة وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض من خلال لجان برلمانية للمتابعة والتقييم.
وأوصى بتفعيل لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوى، أو تشريع مستقل كما يوجد فى العديد من الدول، واقترح تحديث استراتيجية الدين متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام 2027، واستخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة (الصكوك السيادية)، كما طالب بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتى بلغت نحو 37.7 مليار دولار.
كما طالب بالعمل على الحد من الضمانات الحكومية التى تقوم وزارة المالية بإصدارها والتى تتزايد عاما بعد آخر، إذ وصل صافى الديون المضمونة فى يناير 2023 إلى نحو 29.7% من الناتج (13.7% ضمانات محلية و16% ضمانات خارجية) .
وقال النائب أكمل نجاتي: "على المديين المتوسط والطويل، فمن الضروري العمل على خفض العجز فى الموازنة والوصول به الى المستوى الذي يصبح عنده الاقتصاد قادرا على النمو دون مشكلات تضخمية أو ركود.
وطالب بتحليل ومعالجة خروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف المنشئ لها مما يترتب عليه معالجة الديون المتراكمة والمضمونة بضمانات وزارة المالية، كما طالب بالعمل على خفض معدلات الفائدة مما يسهم فى خلق عمليات تمويل بنكى للمشروعات الجديدة، مما يسهم فى زيادة الناتج المحلى وزيادة الحصيلة الضريبية مما يخفض العجز العام الذى يستلزم الاستدانة لسداده .
وتحدث أن فكرة التمويل الشعبى للمشروعات العامة عبر وجود آليات تسمح للأفراد بالاستثمار في تلك المشروعات، وبذلك سيساهم في زيادة معدلات الادخار والاستثمار على حد سواء (الصكوك السيادية الدولارية – الجنيه للأفراد).
و شدد النائب أكمل نجاتي على ضرورة دراسة التجارب الدولية فى إعادة شراء الديون على غرار (إعادة هيكلة الديون فى الشركات) على أن يكون الأفضلية للمواطنين المصريين، وتحدث عن توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة
من خلال زيادة معدلات الحصر وضم القطاع غير الرسمى، الحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية واستبدالها بحوافز ترتبط بتحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية وتوطين المكون المحلى، تبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات بما يضمن زيادة الحصيلة بنحو 0.5% من الناتج سنويا، تخفيض تكلفة تحصيل الجنيه الضريبي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أكمل نجاتي الحوار الوطني المحور الاقتصادي لجنة الدين العام الموازنة العامة الدین العام من الناتج
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الجريمة بكافة صورها، وتحت شعار "الضرب بيد من حديد على كافة المخالفات"، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في مختلف أرجاء الجمهورية.
ومن خلال حملات أمنية مكثفة، تولت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط العديد من القضايا المخالفة، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لم تكن بعيدًا عن هذه الحملة، حيث قامت بعدد من الحملات الاستباقية لضبط المخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1331 قضية متنوعة، شملت مخالفات في النقل، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني داخل هذه المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد كان لها نصيب كبير من الحملات الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 4377 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن مخالفات شروط التعاقد. هذا التصدي الحازم لتلك المخالفات يساهم في الحفاظ على الموارد والطاقة، ويحد من التلاعب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الضرائب، أثبتت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم كفاءتها في التصدي للتهرب الضريبي، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 484 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة"، إضافة إلى مخالفات في الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من الشفافية المالية ويساهم في تأمين حقوق الدولة.
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بتنفيذ عدة حملات شملت ضبط 113 قضية متنوعة، تمثلت في مخالفات المباني غير القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل المجتمعات الجديدة.
تظل الحملات الأمنية المستمرة على مستوى الجمهورية تأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة مستمرة، ولا مجال للتهاون مع المخالفات، حيث يجري العمل على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، من أجل تعزيز الأمن وتوفير بيئة قانونية تحمي مصالح المواطنين والمجتمع ككل.
مشاركة
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا