الحوار الوطني.. أكمل نجاتي يقترح تشكيل لجنة برلمانية لدراسة مبادلة الأصول غير المستغلة لدى الهيئات والوزارات بديونها مع بنك الاستثمار القومى
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته في جلسة لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني اليوم، حول "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الخارجي والداخلي"، إن التحديات تتمثل في استحواذ بند سداد القروض المحلية والأجنبية والفوائد على 56.
ولفت النائب أكمل نجاتي إلى اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة وخروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف من إنشائها صافى العلاقة بينها وبين الموازنة العامة إلى سالب 182 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2023/2024، حيث بلغ ما أتاحته الموازنة من دعم وإعانات ومساهمات 481.5 مليار جنيه، بينما بلغ ما آل إليها من فوائض وضرائب داخلية ورسوم 298.9 مليار، مع ملاحظة أن 83% مما يؤول للخزانة يأتى من هيئتى قناة السويس والبترول، بل والأخطر من ذلك تراجع صافى حقوق الملكية فى هذه الهيئات بصفة مستمرة.
وأشار إلى عدم استيداء مستحقات الدولة من الإيرادات الضريبية، إذ أن سدادها سيؤدى إلى تغطية 98.5% من العجز النقدي بالموازنة، وهذا يرتبط بقضية الاقتصاد غير الرسمي وسبل مواجهته.
وتابع: لخص الدكتور جلال أمين، مشكلة الدين العام كما يلى «كلما أمعن المرء فى قراءة أحداث مصر الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة، وفى تأمل محنة مصر الاقتصادية الراهنة، ازداد اقتناعا بأنه ليس هناك، من بين مشكلات مصر المتعددة، ما يعادل مشكلة الديون خطورة، مشكلاتنا الاقتصادية كثيرة حقا ومتشعبة، ولكن من أى زاوية نظرت وجدت أن مشكلة الدين تحتل مكان الصدارة فى خلق الأعباء وتعقيد الحل».
واقترح النائب أكمل نجاتي تشكيل لجنة برلمانية لدراسة مبادلة الأصول غير المستغلة لدى الهيئات والوزارات بديونها مع بنك الاستثمار القومى، وأيضاً دراسة استبدال الديون المستحقة للبنوك العامة لدى للهيئات الاقتصادية والشركات العامة كزيادة لرأسمال تلك الهيئات أو الشركات العامة مما يسهم فى خفض الدين العام المحلى .
كما اقترح وضع معايير لاقتصاديات الدين وأولويات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار فى تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، على أن يقوم بنك الاستثمار القومى بدور المقيم لدراسات الجدوى، ودعا إلى ضرورة وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض من خلال لجان برلمانية للمتابعة والتقييم.
وأوصى بتفعيل لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوى، أو تشريع مستقل كما يوجد فى العديد من الدول، واقترح تحديث استراتيجية الدين متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام 2027، واستخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة (الصكوك السيادية)، كما طالب بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتى بلغت نحو 37.7 مليار دولار.
كما طالب بالعمل على الحد من الضمانات الحكومية التى تقوم وزارة المالية بإصدارها والتى تتزايد عاما بعد آخر، إذ وصل صافى الديون المضمونة فى يناير 2023 إلى نحو 29.7% من الناتج (13.7% ضمانات محلية و16% ضمانات خارجية) .
وقال النائب أكمل نجاتي: "على المديين المتوسط والطويل، فمن الضروري العمل على خفض العجز فى الموازنة والوصول به الى المستوى الذي يصبح عنده الاقتصاد قادرا على النمو دون مشكلات تضخمية أو ركود.
وطالب بتحليل ومعالجة خروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف المنشئ لها مما يترتب عليه معالجة الديون المتراكمة والمضمونة بضمانات وزارة المالية، كما طالب بالعمل على خفض معدلات الفائدة مما يسهم فى خلق عمليات تمويل بنكى للمشروعات الجديدة، مما يسهم فى زيادة الناتج المحلى وزيادة الحصيلة الضريبية مما يخفض العجز العام الذى يستلزم الاستدانة لسداده .
وتحدث أن فكرة التمويل الشعبى للمشروعات العامة عبر وجود آليات تسمح للأفراد بالاستثمار في تلك المشروعات، وبذلك سيساهم في زيادة معدلات الادخار والاستثمار على حد سواء (الصكوك السيادية الدولارية – الجنيه للأفراد).
و شدد النائب أكمل نجاتي على ضرورة دراسة التجارب الدولية فى إعادة شراء الديون على غرار (إعادة هيكلة الديون فى الشركات) على أن يكون الأفضلية للمواطنين المصريين، وتحدث عن توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة
من خلال زيادة معدلات الحصر وضم القطاع غير الرسمى، الحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية واستبدالها بحوافز ترتبط بتحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية وتوطين المكون المحلى، تبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات بما يضمن زيادة الحصيلة بنحو 0.5% من الناتج سنويا، تخفيض تكلفة تحصيل الجنيه الضريبي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أكمل نجاتي الحوار الوطني المحور الاقتصادي لجنة الدين العام الموازنة العامة الدین العام من الناتج
إقرأ أيضاً:
حصيلة: العقوبات التأديبية بحق موظفي الأمن الوطني تراجعت بـ50 في المائة هذا العام
راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2024 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، شهدت هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2023، استفاد منها ما مجموعه 7 آلاف و513 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، من بينهم 280 من العنصر النسوي. وقد ناهزت نسبة المستفيدين من مجموع المسجلين في قوائم الترقية نسبة 66,02 في المائة، توزعت ما بين 4810 من موظفي شرطة الزي الرسمي، و2703 من موظفي شرطة الزي المدني. كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على « الانتظامية السنوية » في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 15.452 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2024، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية.
وعلاقة بالتحفيز دائما، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، بعدما تمت الاستجابة لما مجموعه 7780 طلب انتقال، من بينها 2892 طلبا تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 5194 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية « طلبات المقابلة » المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ 2502 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ « حماية الدولة » المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. وتحقيقا للإنصاف الوظيفي دائما، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 328 تظلما، وأصدرت على إثرها 363 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 32 في المائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 60 في المائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
كما تميزت السنة الجارية بتحول جذري في عمل ودور آلية التظلم التي تشرف عليها اللجنة المركزية للتظلمات، والتي انتقلت من هيئة صرفة للتحكيم بين موظف الشرطة وآليات التأديب المهني، إلى لعب دور قوة اقتراحية وآلية داخلية للحكامة في مجال تدبير الحياة المهنية لموظف الشرطة، حيث أضحت اللجنة المركزية للتظلمات، انطلاقا من مخرجات دراسة ملفات التظلمات، تساهم اليوم في إنتاج حلول بديلة وممارسات فضلى تساهم في الرفع من جودة وفعالية منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية، مع الحفاظ على التوازن بين حسن سير المرفق العام الشرطي وحماية موظف الشرطة.
ومن نفس المنظور المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7374 ملفا إداريا خلال سنة 2024، أصدرت على إثرها 1263 عقوبة تأديبية، أي بانخفاض قدره 50 في المائة مقابل العقوبات التأديبية الصادرة سنة 2023، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 492 بحثا إداريا، من بينها 112 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1746 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 22 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
كلمات دلالية أمن المغرب جريمة موظفون
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية