تسويق منتجات دمياط للأثاث عبر فروع عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون| تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية داخل مدينة دمياط للأثاث شملت عددًا من الورش والمعامل ومركز تكنولوجيا الأثاث ومعرضًا للمنتجات، وذلك في إطار سياسة الدولة للنهوض بالصناعة ودعم وتطوير صناعة الأثاث وإعداد خارطة طريق بخطوات واضحة ومحددة لتطوير الصناعة في محافظة دمياط، والعمل على تعظيم الاستفادة من مدينة دمياط للأثاث.
رافق الوزير في جولته، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود رئيس مدينة دمياط للأثاث، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي قطاع الأعمال العام والمحافظة ووزارة التجارة والصناعة ومصنعي الأثاث بدمياط.
كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام عن سبل عديدة للتعاون ودعم مصنعي مدينة دمياط للأثاث وإحياء الصناعة الدمياطية لتعود إلى عصرها الذهبي محليا وعالميا، وذلك من خلال استغلال فروع شركات عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية في توفير منافذ لتسويق وبيع منتجات المدينة، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة خاصة الأخشاب من خلال الشركة التجارية للأخشاب التابعة للوزارة، وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة لدعم ومساندة مصنعي المدينة في الترويج لمنتجاتهم من الموبيليا بمختلف أنواعها بالتعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث.
أكد الدكتور محمود عصمت، أهمية مدينة الاثاث والدور الذي تقوم به في إعادة هيكلة الصناعة العريقة التي تميزت بها مدينة دمياط، وإدخال الرقمنة في مراحلها المختلفة بداية من توفير المواد الخام والتصميمات المطلوبة وصولا إلى دراسة الأسواق الداخلية والخارجية والسياسات التسويقية والبيعية، والعمل على توفير التمويل اللازم لصغار المصنعين، مشيرًا إلى الاستعداد التام للمساعدة في ذلك من خلال فروع عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك في إطار سياسة دعم الصناعة المحلية وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
أضاف الدكتور عصمت، أن صناعة الأثاث من أهم الصناعات التي تعتمد على القطاع الخاص وتقوم على مجموعة من الصناعات المكملة وتتميز بدقة التخصص، الأمر الذي جعلها صناعة واعدة موضحا أن مدينة دمياط لديها سمعة عالمية تساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة في إطار خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات ودعم التصنيع المحلي.
من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المدينة خاصة مع أنها مشروع قومي ضخم نفذته الدولة لإنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وتعميقها والنهوض بها بما يؤهل تلك الصناعة للمنافسة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، لافتة إلى أن المدينة تضم 54 هنجر تحتوي على 1348 ورشة على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2 تضم نحو 145 مصنعًا و13 مخزنًا، هذا إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالى مساحة 244 ألف م2، تضم أراضي مخصصة لخدمات تجارية ومركزا للمؤتمرات وفنادق ومولا تجاريًا ومركز تعليم فني ومنطقة إدارية وخدمية .
وأوضحت المحافظ أن هناك تعاون كبير بين جميع الجهات وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وقرار رئيس مجلس الوزراء لوضع منهجية محددة لتطوير الصناعة بالكامل، و جذب الاستثمارات بالمدينة من خلال عدة محاور، كما أشارت إلى أن رؤية التطوير تشمل تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث لرفع كفاءة العناصر البشرية وتقديم الدعم الفني.
On
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال مدينة دمياط للاثاث التجارة مدینة دمیاط للأثاث من خلال
إقرأ أيضاً:
شعبة القطن: مصر تتجه لوقف تصدير القطن الخام لدعم الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري يشهد مرحلة جديدة تتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز صناعة الغزل والنسيج من خلال التوسع في المساحات المزروعة وتقليل التصدير تدريجيًا لصالح تشغيل المصانع الجديدة.
وأوضح حنا أن الموسم الحالي شهد زراعة 311 ألف فدان من القطن، بزيادة 26 ألف فدان عن العام الماضي، مما يرفع التوقعات بأن يتراوح الإنتاج بين 1.8 مليون إلى 2 مليون قنطار، مما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن الصادرات تراجعت بنسبة 33% خلال الموسم التصديري الجاري، حيث تم تصدير 20 ألف طن فقط، مقارنة بـ30 ألف طن في الموسم الماضي. ولفت إلى أن صادرات الأصناف فائقة الطول بلغت 2500 طن بقيمة 9 ملايين دولار، في حين تم تصدير 17.5 ألف طن من الأصناف الطويلة بقيمة 54 مليون دولار.
وأضاف حنا أن مصر نجحت في تطوير أصناف جديدة من القطن تتميز بمقاومة الأمراض والآفات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الألياف، فضلًا عن إنتاج بذور عالية الجودة لضمان حصول المزارعين على أفضل النتائج.
وأكد أن الممارسات الزراعية الحديثة ساهمت في تحسين المحصول، من خلال نشر الوعي بين المزارعين بأفضل الأساليب الزراعية، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة، ومكافحة الآفات والأمراض، وتحسين جودة الحصاد. كما تم تقديم دعم مباشر للمزارعين من خلال توفير الأسمدة والبذور عالية الجودة، وتقديم قروض ميسرة، وخدمات الإرشاد الزراعي.
وفي هذا السياق، أوضح حنا أن الدولة تعمل على تعزيز ممارسات الزراعة المتجددة، التي تلعب دور مهم في تحسين صحة التربة، وترشيد استهلاك المياه، وتعزيز التنوع البيولوجي، إضافة إلى تقليل استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية والأسمدة الصناعية، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة زراعة القطن على المدى الطويل.
وأكد حنا أن مصر تتجه إلى وقف تصدير القطن الخام تدريجيًا في ظل التوسع في تشغيل المصانع الجديدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإنتاج المحلي سيتم توجيهه بشكل أساسي للصناعة بدلاً من تصديره خام.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيحقق عوائد اقتصادية أكبر، حيث ستتم الاستفادة من القيمة المضافة للقطن المصري داخل السوق المحلي، بدلاً من تصديره كمادة خام بأسعار أقل، وهو ما يسهم في دعم صناعة الغزل والنسيج، وتشغيل المزيد من المصانع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميا.
وأكد على أن هذه الاستراتيجية ستعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المنتجة والمصنعة للقطن، وستسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات من المنتجات النهائية بدلا من المواد الخام
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين