الصحة: اختيار العلاج اللازم يرجع لتقدير الطبيب المعالج وليس من قبل أي جهة أخرى
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أوضحت وزارة الصحة في بيان صحافي، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في شأن طلب مريضة صرفا متكررا لدواء معين من قسم الطوارئ في المستشفى الأميري، أنه في الممارسات الطبية المحكومة بالأعراف والقوانين المنظمة للمهنة، فإن اختيار العلاج اللازم يرجع لتقدير الطبيب المعالج، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة في المجال، وليس من قبل أي جهة أخرى.
وشددت الوزارة على أن فرض ممارسات طبية غير آمنة، وخارجة عن معيار العناية، لحالات مرضية بعينها، يشكل سابقة على الممارسة الطبية، ويخرجها عن مسارها الصحيح.
وبينت أن المريضة المذكورة تعاني من أحد أمراض الدم المزمنة، وهي من المرضى متكرري التردد على قسم الحوادث والطوارئ.
وأضافت أن المريضة ترددت على قسم الطوارئ في الأسبوع الماضي نحو 3 مرات، حيث تلقت العلاج اللازم، وكتب لها دخول في المرة الثالثة، وبعد تلقيها العلاج المطلوب داخل المستشفى، غادرت على مسؤوليتها الطبية، قبل استكمال خطة العلاج التي تستغرق عدة أيام.
وأشارت إلى أنه وفق المعلومات المتوافرة فإن المريضة المعنية بالشكوى لا تتابع بشكل منتظم عيادة الألم في المستشفى ذاته وفق ما يجب، حيث من المفترض أن يُرسم لها الخطة العلاجية بالجرعات المحددة لمسكنات الألم، وليس عبر التردد على أقسام الطوارئ كما أنها اعتادت التعدي على الطواقم الطبية في المستشفى، وسبق أن قامت بإتلاف بعض معدات القسم خلال نوبات غضب، في محاولاتها الحصول على عقار مسكن محدد.
وشددت الصحة على أن بعض مسكنات الألم تصنف على أنها من العقاقير المخدرة، والمؤثرات العقلية، والتي ينبغي صرفها بحذر وفق البروتوكولات العلاجية، ولا يمكن صرفها بشكل يومي حفاظا على صحة وسلامة المريض، وفي حال صرفها خارج إطار البروتوكول الطبي، فإن ذلك يعرض المريض لمضاعفات قد تصل إلى السكتة القلبية.
المصدر وزارة الصحة الوسومصرف الدواء وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: صرف الدواء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.