يواجه صنّاع القرار والصناعيون في أوروبا، تعقيدات تعترض مشاريع إنتاج سيارات كهربائية أوروبية الصنع بالكامل وبأسعار مقبولة، ما قد تستفيد منه الشركات الصينية، التي تعتمد استراتيجيات جريئة للإطاحة بالماركات التقليدية المسيطرة على هذه السوق.

وعلى عكس صناعة النسيج أو الهواتف الذكية، لا تزال صناعة السيارات الأوروبية قادرة على الإفلات من منافسة المنتجات الصينية الرخيصة.

لكنّ المراقبين يتفقون على أن هذا الوضع لن يستمر، إذ تعمل مجموعة علامات تجارية على إعداد طرازات موجهة للأسواق الأوروبية، كما يتضح من الحضور القوي للصين في معرض ميونيخ للسيارات الذي يقام هذا الأسبوع.

وتجمع الشركات الوافدة الجديدة هذه بين التقدم التكنولوجي، بفضل استثمارات الصين في صناعة المركبات الكهربائية، على مدى الأعوام العشرة الماضية، وتكاليف العمالة المنخفضة.

وتحثّ الحكومات الأوروبية الشركات المصنعة في القارة على جعل التنقل بالمركبات الكهربائية متاحاً بصورة أكبر، تمهيداً لحظر المركبات الحرارية أو الهجينة الجديدة في عام 2035.

وفي الصين، تباع السيارات الكهربائية بأسعار "أقل بنسبة تصل إلى 60 بالمئة من تلك المعتمدة في ألمانيا"، وفق ما يشير خبير صناعة السيارات فرديناند دودنهوفر.

وتحدث المدير العام لشركة "ستيلانتيس" الفرنسية، كارلوس تافاريس، في نهاية يوليو عن "غزو" تقوم به شركات مصنّعة تتكبد "تكلفة أقل بنسبة 25 بالمئة".

وتقدّم العلامة التجارية الصينية الأكثر مبيعاً في القارة العجوز، "MG"، مركبات تباع بحوالى 30 ألف يورو، من دون احتساب الحوافز البيئية، تبعاً للطرازات في الفئات الأولية.

وتأسست شركة "MG" في بريطانيا عام 1924، لكن أعيد إطلاقها بعد إفلاسها في عام 2005 وذلك بعد استحواذ شركة السيارات الصينية العملاقة "سايك" عليها، وتستفيد "MG" من "شهرتها كعلامة تجارية غربية قديمة فضلاً عن القدرة التنافسية للسوق الصينية"، حسب تصريحات لفيليبي مونيوز، من شركة "جاتو دايناميكس".

وفي النصف الأول من هذا العام، استحوذت العلامات التجارية الصينية على 8 بالمئة من سوق المركبات الكهربائية في أوروبا الغربية، بينما كانت حصتها قريبة من الصفر في عام 2019.

ومن المتوقع أن تبدأ شركة "BYD" الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، في إغراق السوق الأوروبية بمنتجاتها اعتباراً من النصف الثاني من عام 2023

وقد تربع أحد طرازات الشركة على صدارة مبيعات السيارات الكهربائية في يوليو بالسويد، حيث استحوذ على نسبة تفوق الربع من إجمالي السيارات الكهربائية المسجلة في البلاد.

في المقابل، يبذل المصنعون الأوروبيون قصارى جهدهم لتقليل تكاليف الإنتاج وتقديم نماذج أرخص.

وحتى مرسيدس، التي أعادت تركيز استراتيجيتها على الرفاهية، وعدت الأحد بنموذج يهدف إلى جعل السيارات الكهربائية "متاحة" لفئات أوسع.

وفي مارس، قدمت العلامة التجارية الألمانية فولكس فاغن سيارة ID2 المستقبلية بسعر يقل عن 25 ألف يورو، والمتوقع طرحها في عام 2025.

كما تخطط لتطوير طراز بأقل من 20 ألف يورو، وهو السعر الذي لم يصل إليه سوى عدد قليل من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.

وتركز "ستيلانتيس" بشكل أساسي على سيارة "سيتروين سي 3" الكهربائية، والتي سيتم الكشف عنها في منتصف أكتوبر.

وستطلق رينو سيارة مخصصة للتنقلات في المدن من طراز "ار 5"، بسعر يقل عن 30 ألف يورو.

كما تخطط العلامة التجارية أوبل التابعة للمجموعة أيضاً لتقديم نموذج "بسعر يقرب من 25 ألف يورو"، بعد وقت قصير من عام 2025، وفق ما أعلن رئيسها فلوريان هويتل الاثنين.

من جانبه أوضح رئيس شركة فولكس فاغن، أوليفر بلوم، الأحد في ميونيخ، أنه "كلما زاد عدد الطرازات الكهربائية لدينا، كلما استفدنا أكثر من وفورات الحجم"، معوّلاً على زيادة الكميات لخفض الأسعار.

وحتى ذلك الحين، وعلى خلفية التباطؤ الاقتصادي، فإن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية، التي لا تزال باهظة الثمن، من المتوقع أن تنخفض بنسبة 12 بالمئة في سبتمبر.

وفي فرنسا، وعدت الحكومة بتقديم عرض لتأجير السيارات الكهربائية "بأسعار معقولة"، وتحدّث الرئيس إيمانويل ماكرون، عن مبلغ 100 يورو شهرياً لهذا التأجير.

وتدرس فرنسا أيضاً جعل إعانات الدعم للسيارات الكهربائية مشروطة بمنحها "علامة بيئية"، ما يُرجح أن يحد من الواردات الصينية.

في ألمانيا، بلد فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس، لا تُعتبر مكافآت الشراء حلاً مستداماً.

ولدفع الشركات المصنعة إلى تسويق المزيد من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، خفضت الحكومة المكافأة البيئية هذا العام، وتعتزم إلغاءها تدريجياً بحلول عام 2025.

هذا الوضع يمكن أن يؤثر على الهوامش المريحة التي حققتها المجموعات الأوروبية من خلال الاستفادة من التضخم لرفع الأسعار.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النسيج الهواتف الذكية المنتجات الصينية الصين المركبات الكهربائية فولكس فاغن ميونيخ السيارات الكهربائية الشركات الأوروبية السيارات الأوروبية السيارات الصينية الصين النسيج الهواتف الذكية المنتجات الصينية الصين المركبات الكهربائية فولكس فاغن ميونيخ السیارات الکهربائیة ألف یورو فی عام

إقرأ أيضاً:

عمار بن حميد يطلق تحدي “خدمات الجيل القادم”

 

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تحدي “خدمات الجيل القادم” في عجمان، الذي يمثل نقلة نوعية جديدة في تطوير الخدمات الحكومية في الإمارة، ويؤسس لمرحلة مستقبلية أكثر بساطة وسرعة وكفاءة في تقديم الخدمات للمتعاملين.
ويستهدف البرنامج إلغاء أكثر من 1000 إجراء حكومي غير ضروري، وخفض المدد الزمنية للإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.
وقال سمو ولي عهد عجمان : “نطلق اليوم تحدي ”خدمات الجيل القادم في عجمان”، تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يواكب تطلعات مجتمعنا نحو مستقبل أكثر مرونة وابتكاراً”.
وأضاف أن هذا البرنامج يشكل خطوة نوعية نحو بناء منظومة خدمية متكاملة تضع الإنسان في قلب العمل الحكومي، وتعتمد على الابتكار والرقمنة في تحسين رحلة المتعاملين.
وتابع سموه: “ من خلال الشراكة بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء ودائرة عجمان الرقمية، نرسخ نموذجا حكومياً متطوراً يستجيب للمتغيرات ويعزز مكانة عجمان كوجهة رائدة في تقديم الخدمات الحكومية الذكية والمتميزة”.
وأضاف: “نؤمن أن التغيير يبدأ من إعادة التفكير في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، وتحقيق التكامل بين مبادرات تصفير البيروقراطية الحكومية وبرنامج التجربة الشاملة، وبهذا الإطلاق نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لبناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على تقديم تجربة متعامل استثنائية”.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في كلمة مصورة موجهة إلى فريق عمل حكومة عجمان: “تثبتون دائما أنكم على قدر التحديات، فأنتم تعملون يداً واحدة، تحققون الإنجاز بتكامل جهودكم وإخلاصكم، واليوم، نبدأ معاً رحلة جديدة، رحلة نُظهر من خلالها للعالم مرة أخرى أننا لا نعرف المستحيل”.
وأكمل سموه : “من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج التجربة الشاملة من دائرة عجمان الرقمية، نطمح إلى بناء تجربة حكومية عنوانها تعقيدات أقل، خدمات أسهل، وحياة أرقى، لكل من يعيش في هذه الإمارة، فالإنسان هو محور كل عملنا، وبذلك، يبدأ الآن العد التنازلي لتحدّي خدمات الجيل القادم في عجمان”.
وتتولى دائرة عجمان الرقمية تنفيذ البرنامج وإدارة مراحله، وذلك بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، استناداً إلى اتفاقية الشراكة الموقعة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر 2024، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تصفير البيروقراطية الحكومية.
ويُعد برنامج “خدمات الجيل القادم في عجمان” مظلة إستراتيجية تشمل كلًّا من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لدولة الإمارات، وبرنامج التجربة الشاملة في إمارة عجمان.
ويرتكز البرنامجان على تقليل التعقيدات الإجرائية وإزالة الحواجز البيروقراطية، من خلال تبنّي التقنيات الحديثة وإعادة هندسة العمليات، بما يضمن تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءتها.
ويهدف البرنامج إلى تبسيط العمليات الحكومية، وتقليل الإجراءات المعقدة، وتسريع تقديم الخدمات، مع التركيز على بناء تجربة متعامل استثنائية تضع الإنسان في صميم العمل الحكومي.
ويسهم البرنامج في تسهيل حياة الأفراد، وتعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب المواهب، كما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “ نحن الإمارات 2031 ”، من خلال تقليص الأعباء الإدارية، وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية، والارتقاء بجودة حياة المجتمع.
ويستهدف البرنامج إلغاء أكثر من 1000 إجراء غير ضروري، وخفض المدد الزمنية للإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.
وفي إطار سعي البرنامج إلى تحقيق هذه المستهدفات، أطلقت دائرة عجمان الرقمية تحدي “خدمات الجيل القادم”، بمشاركة 12 جهة حكومية تعمل على إعادة هندسة خدماتها استنادًا إلى “دليل خدمات الجيل القادم في عجمان”، بهدف تحسين الكفاءة ورفع مستوى رضا المتعاملين.
وسيتم تقييم أداء الجهات المشاركة بناءً على مدى تحقيقها للأهداف المحددة، ضمن ست فئات للجوائز، وذلك تحت إشراف مباشر من مكتب رئاسة مجلس الوزراء ودائرة عجمان الرقمية.
وتشمل الجهات المشاركة في التحدي: القيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلدية والتخطيط، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة التنمية السياحية، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة المالية، ودائرة الميناء والجمارك، وهيئة المناطق الحرة، وهيئة دعم الخدمات الأمنية، وهيئة النقل، وغرفة عجمان.
وقالت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، إن إطلاق برنامج خدمات الجيل القادم في عجمان يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء حكومة استباقية ومرنة تضع المتعامل في صلب الاهتمام، مؤكدة أن تحسين الخدمات الحكومية يعتمد على التكامل قبل الابتكار، ونعمل بكل طاقتنا لتحقيق رؤية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في بناء منظومة خدمات حكومية عالمية المستوى.
وأضافت أن برنامج خدمات الجيل القادم يشكل خطوة ‘ستراتيجية لتحقيق التحول الرقمي الشامل، وتقليص الزمن والإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات، بما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة عجمان واستدامة نموها.
من ناحيتها قالت لطيفة المطروشي، مدير مشروع خدمات الجيل القادم، إن تحدي خدمات الجيل القادم يمثل خطوة نوعية نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتسريع تقديم الخدمات، انسجاما مع رؤية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لتعزيز كفاءة الحكومة وتحقيق نقلة ملموسة في تجربة المتعامل.
وأضافت أنه يتم العمل بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء و12 جهة حكومية على إعادة تصميم الخدمات، وإلغاء 1000 إجراء غير ضروري، بما يضمن تقديم خدمات أكثر بساطة وسرعة، ويضع المتعامل في قلب العمل الحكومي.وام


مقالات مشابهة

  • الأسواق الأوروبية تفتتح على ارتفاع مع ترقب تقارير أرباح الشركات
  • ترامب يخفف بعض القيود لدعم "تسلا" في مواجهة المنافسة الصينية
  • وزير الخارجية: نتطلع لصرف 4 مليارات يورو الشريحة الثانية من الحزمة الأوروبية
  • ليانغ سوو لي: منفعة متبادلة بين الشركات الصينية والعربية في إطار النمط التنموي الجديد
  • وزيرة البيئة تبحث مع سفير النيبال التعاون في مواجهة تحدي تغير المناخ
  • وزير الكهرباء يبحث مع شركة ستيت جريد الصينية تعزيز الشراكة في الطاقة المتجددة
  • طالبة إماراتية تحقق المركز الأول في تحدي الشرق الأوسط للرياضيات
  • الاتحاد الأوروبي يسعى إلى منع الشركات الأوروبية من شراء منتجات الطاقة الروسية
  • عمار بن حميد يطلق تحدي “خدمات الجيل القادم”
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ