«قطاع الأعمال»: دعم مصنعي «دمياط للأثاث» لإحياء العصر الذهبي للمدينة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، عددًا من الورش والمعامل ومركز تكنولوجيا الأثاث ومعرضًا للمنتجات، داخل مدينة دمياط للأثاث شملت، في إطار سياسة الدولة للنهوض بالصناعة ودعم وتطوير صناعة الأثاث، وإعداد خارطة طريق بخطوات واضحة ومحددة لتطوير الصناعة في محافظة دمياط.
رافق الوزير في جولته، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود رئيس مدينة دمياط للأثاث، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي قطاع الأعمال العام والمحافظة ووزارة التجارة والصناعة ومصنعي الأثاث بدمياط.
وكشف وزير قطاع الأعمال العام عن سبل عديدة للتعاون ودعم مصنعي مدينة دمياط للأثاث، وإحياء الصناعة الدمياطية لتعود إلى عصرها الذهبي محليا وعالميا، وذلك من خلال استغلال فروع شركات عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، في توفير منافذ لتسويق وبيع منتجات المدينة، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة خاصة الأخشاب من خلال الشركة التجارية للأخشاب التابعة للوزارة، وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة، لدعم ومساندة مصنعي المدينة في الترويج لمنتجاتهم من الموبيليا بمختلف أنواعها بالتعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث.
وأكد الوزير على أهمية مدينة الأثاث، والدور الذي تقوم به في إعادة هيكلة الصناعة العريقة التي تميزت بها مدينة دمياط، وإدخال الرقمنة في مراحلها المختلفة بداية من توفير المواد الخام والتصميمات المطلوبة، وصولا إلى دراسة الأسواق الداخلية والخارجية والسياسات التسويقية والبيعية، والعمل على توفير التمويل اللازم لصغار المصنعين، مشيرًا إلى الاستعداد التام للمساعدة في ذلك من خلال فروع عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك في إطار سياسة دعم الصناعة المحلية وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وأوضح أنّ صناعة الأثاث من أهم الصناعات التي تعتمد على القطاع الخاص، وتقوم على مجموعة من الصناعات المكملة وتتميز بدقة التخصص، الأمر الذي جعلها صناعة واعدة، موضحا أن مدينة دمياط لديها سمعة عالمية، تساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة في إطار خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات ودعم التصنيع المحلي.
مدينة دمياط للأثاث مشروع قومي ضخممن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى أنّ الزيارة تهدف إلى بحث سبل الاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة، باعتبارها مشروع قومي ضخم، نفذته الدولة لإنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث، وتعميقها والنهوض بها بما يؤهل تلك الصناعة للمنافسة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، لافتة إلى أنّ المدينة تضم 54 هنجر، تحتوي على 1348 ورشة على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2 تضم نحو 145 مصنعًا و13 مخزنًا، هذا إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالى مساحة 244 ألف م2، تضم أراضي مخصصة لخدمات تجارية ومركزا للمؤتمرات وفنادق ومولا تجاريًا ومركز تعليم فني ومنطقة إدارية وخدمية .
وأوضحت المحافظ أنّ هناك تعاونا كبيرا بين جميع الجهات، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وقرار رئيس مجلس الوزراء لوضع منهجية محددة لتطوير الصناعة بالكامل، وجذب الاستثمارات بالمدينة من خلال عدة محاور، كما أشارت إلى أنّ رؤية التطوير تشمل تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث، لرفع كفاءة العناصر البشرية وتقديم الدعم الفني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دمياط للأثاث قطاع الأعمال العام الصناعة مدینة دمیاط للأثاث قطاع الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
«مستثمري العاشر من رمضان» تناقش الخريطة الاستثمارية الجديدة للمدينة
عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجموعة عمل الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار.
أقيم الاجتماع في مقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور الدكتور صبحي نصر، نائب رئيس الجمعية، و أيمن رضا، الأمين العام للجمعية، والمهندس عادل إسماعيل، أمين صندوق الجمعية، والمهندس حمدي عتمان، نائب رئيس الجمعية للمشروعات، المهندسة إنجي فلتس، والمهندس محمود سلطان، والمهندس مصطفى جمال الدين، والمهندس توفيق عبد الواحد، والدكتور أحمد فتحي، أعضاء مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام الجمعية، بمشاركة قيادات الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، وعلى رأسهم المهندسة نانسي فخر أبو العطا، رئيس الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، والأستاذ إيهاب عز الدين، مدير عام المشروعات القومية بالخريطة الاستثمارية، والأستاذة رشا حجازي، مسؤول فرص القطاع الخاص بالخريطة الاستثمارية.
في مستهل حديثه، أكد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، على أهمية هيئة الاستثمار في توفير وطرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى دومًا لتوفير كافة السُبل التي من شأنها ان تساهم في إبراز الفرص الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان من ناحية، ومعاونة أعضاء الجمعية من أصحاب الشركات والمصانع على إبراز استثماراتهم وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وطالب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بزيادة الحوافز المشجعة على الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى التغلب على البيروقراطية في الإجراءات وتيسيير الإجراءات من جانب الدولة لتعظيم أوجه الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وسط تطلعات إلى المزيد من التطور الملموس لقطاع الاستثمار.
وفي بداية حديثها، استعرضت المهندسة نانسي فخر أبو العطا، رئيسة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، الدور المحوري والهام للخريطة في تحقيق الاستفادة للمستثمرين من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وكذا تمكينهم من الاستفادة من الفرص الأخرى في عدد من المجالات، بينها الأراضي الصناعية التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى فرص استثمارية زراعية وصناعية وتجارية.
شهد الاجتماع، الذي أقيم بحضور أكثر من( 40) شركة من أعضاء الجمعية والسادة أصحاب الشركات والمصانع، عرض ممثلو الهيئة العامة للاستثمار لشرح الخريطة الاستثمارية التي أعدتها وزارة الاستثمار، وسط تأكيد على أن الخريطة الاستثمارية إضافة حقيقية للاستثمار في مصر
وأكدت رئيسة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، على أن هيئة الاستثمار منوط بها طرح كافة الاراضي الصناعية في الدولة من خلال الطرح الإلكتروني، والمتوقع له أن يكون كل 3 أشهر، في إشارة إلى أن آخر طرح كان خلال الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر 2024، والذي ضم أكثر من 3000 فرصة استثمارية صناعية، لافتةً إلى أن الطرح الإلكتروني يتم عن طريق الخريطة الاستثمارية (أونلاين)، وهو بمثابة عرض مستمر حتى يتقدم المستثمرين للحصول على الفرص وتخصيصها، كما أن هناك طريقة أخرى من خلال الخريطة الاستثمارية، تتفيذًا لتوجيهات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، بشأن دعم المستثمرين المصريين والاستثمار في مصر بما يتيح لهم فرص كبيرة للتصدير إلى الخارج وتعظيم فرصهم الاستثمارية.
وخلال كلمته، قال إيهاب عز الدين، مدير عام المشروعات القومية بالخريطة الاستثمارية، إن الخريطة الاستثمارية تم إنشائها خلال شهر فبراير 2018، بهدف أن تكون جميع الفرص الاستثمارية في مكان واحد، لافتًا إلى أنه حتى عام مضى كان هناك تعامل مع القطاع الحكومي، وأن الخريطة الاستثمارية تستهدف حاليًا دخول مستثمرين من الخارج إلى الداخل، وتشجيع مستثمري القطاع الخاص على الاستثمار والإعلان بدون مقابل عبر منصة الخريطة الاستثمارية، وذلك بهدف زيادة عدد الفرص الاستثمارية والترويج لها بما يساهم في تشجيع الاستثمار.
وأوضح مدير عام المشروعات القومية بالخريطة الاستثمارية، أن الخريطة الاستثمارية حصلت على جائزة أفضل منصة إلكترونية خلال عام 2021، مستعرضًا دورة العمل مع جهات الولاية من خلال الخريطة، بدايةً من إرسال نماذج طلب بيانات لجهات الولاية للفرص المتاحة لديهم، بالإضافة إلى نموذج طلب فرصة استثمارية، ثم استيفاء نموذج مكتمل البيانات للفرص المتاحة وارساله للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتأتي الخطوة الثالثة عبر التحديث الدوري لبيانات الفرص المتاحة على الخريطة بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية، و تتمثل الخطوة الأخيرة في استقبال طلبات المستثمرين على الفرص من خلال "اتصل بنا علي الخريطة وارسالها الي جهة الولاية للدراسة والتخصيص مع موافاة هيئة الاستثمار بالموقف.
وأشار مدير عام المشروعات القومية بالخريطة الاستثمارية، إلى أن الخريطة الاستثمارية تضم اسم المشروع والموقع والسعر الاسترشادي وغيرها من المعلومات الهامة للمستثمر قبل التقديم للاستفادة من الفرصة والحصول عليها، وكذلك شروط الحصول على الرخصة الذهبية وغيرها من الخدمات الاستثمارية للمستثمرين، قبل أن يؤكد على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تربط 3 قارات ببعضها، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الاتفاقيات التجارية التي تصل إلى نحو 11 اتفاقية تجارية، ما يؤكد ريادة مصر وحصولها على المركز الأول في جذب الاستثمارات على مستوى إفريقيا خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وفي ختام الاجتماع، تناولت رشا حجازي، مسؤولة فرصة القطاع الخاص بالخريطة الاستثمارية، الحديث آلية عمل المنصة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية، والتي تضم القطاعات والفرص الاستثمارية في كل قطاع على مستوى أي من محافظات الجمهورية، قبل أن تشير إلى أن كل فرصة مطروحة عبر الخريطة تضم كافة المعلومات من مكان الفرصة ونوع الاستفادة والمرافق الموجودة والقريبة من مكان الفرصة، فضلا عن صور لمكان الفرصة وموقعها وحالة المباتي الموجودة، حيث يتم البحث من خلال (القطاعات - المحافظات - المناطق - المشروعات الكبرى - مشروعات المسؤولية المجتمعية)، بالإضافة إلى فرص الاستثمار مع القطاع الخاص.
الاجتماع تناول سُبل الاستفادة من الخريطة بالنسبة للمستثمرين المصريين والأجانب فيما يخص الفرص الاستثمارية والأراضي الصناعية وغيرها من الفرص الواعدة.
وتتمثل الخريطة الاستثمارية في رؤية ورسالة الهيئة العامة للاستثمار في تطبيق استراتيجيات الاستثمار المحفزة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، من أجل ترويج مصر كدولة استثمارية واعدة.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي-مصر CIB يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان
«مستثمري العاشر من رمضان» تناقش فتح أسواق جديدة للصناعة المصرية في ليبيا
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة