لبنان بصدد إقرار ضريبة على الأموات المغتربين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
لبنان بصدد إقرار ضريبة على "الأموات المغتربين" شفق نيوز/ حتى الأموات لم يسلموا من الضرائب والرسوم في لبنان، فقد فرض مشروع قانون موازنة 2024، ضريبة استهلاك للحفاظ على البيئة، تتمثل في رسم جمركي يشمل جميع السّلع المستوردة، ومن بينها أي نعش يحتوي على جثة بشرية، من دون تحديد كيفية تقويمها بالمال لفرض الضريبة عليها.
وقبل أيام، رفعت وزارة المالية اللبنانية مشروع قانون الموازنة، المؤلف من 64 مادة موزعة على 4 فصول، إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشته، فارضاً سلّة ضرائب ورسوم جديدة بالدولار الأميركي، وقررت دراسته اعتباراً من السابع من سبتمبر/ ايلول الجاري.
وأثار وضع وزارة المالية اللبنانية "جثث الموتى" في خانة المنتجات المستوردة، استهجان اللبنانيين الذين يعجزون عن تأمين تكاليف دفن موتاهم نتيجة ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، والذي لم يستثن طقوس ولوازم الدفن، التي أصبحت بالدولار نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عام 2019.
"ضريبة العار"
"وزارة المالية اللبنانية من دون حياء، موتاكم منتجات، ادفنوهم في الخارج".. تحت هذا العنوان نشر المحامي رشاد قبيسي تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، اعتبر خلالها أن الوزارة "تتجاوز كل التوقعات".
وأضاف: "تحاول (الوزارة) أن تمرر في مشروع الموازنة، ضريبة على النعوش المحتوية على جثة بشرية. هذا التجاوز اللاأخلاقي ظهر في الشكل وفي المضمون".
وقال إن "الوزارة اعتبرت أن الجثة البشرية هي منتج مستورد، وهو تعريف لم يرد في أي من قوانين العالم من جهة، ثم أنه يمس بشكل غير مقبول لكرامة الإنسان المتوفي وكرامة عائلته من جهة ثانية"، متسائلاً: "هل لجهابذة الوزارة أن يخبرونا ما إذا كان هذا المنتج قابل للاستهلاك أو التدوير أو إعادة البيع؟"
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي لبنان
إقرأ أيضاً:
«ضريبة الاستهلاك والإنتاج» حقيقة أم مجرد دراسة.. وزارة الاقتصاد تحسم عبر «عين ليبيا» الجدل!
ردت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول وثيقة صادرة عنها الوزارة قيل إنها تتضمن “مقترح ضريبة الاستهلاك والإنتاج”.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية فوزي وادي لشبكة “عين ليبيا”: “هذه الوثيقة ليست قرارًا رسميًا، بل دراسة تم إعدادها من قبل إدارة الدراسات بناءً على طلب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع لدعم المنتجات المحلية”.
وأكد أن “هذه الدراسة موجودة سابقًا وهي قيد المراجعة، وليست سوى مقترح”.
وأضاف: “إدارة الدراسات في الوزارة تعمل دائمًا على إجراء دراسات تتعلق بالأسعار سواء من الناحية التجارية أو الاستهلاكية، وهذه الجهود تأتي ضمن اختصاص الإدارة لدراسة وتحليل الأسواق والسلع”.
وأكد أن “هذا النوع من الدراسات يتم طرحه ومناقشته بشكل دائم لدعم السلع الأساسية للمواطنين، وهو ما يتماشى مع أهداف الوزارة لضمان استقرار الأسعار ودعم العملة الوطنية”.
وشدد المتحدث لشبكة “عين ليبيا”, “على أن مثل هذه المقترحات، حتى وإن تم تقديمها، تبقى خاضعة للمراجعة من قبل الحكومة، وقد تُقبل أو تُرفض بناءً على الدراسات والتحليلات من قبل المختصين والجهات المسؤولة، وكذلك تسعى وزاره الاقتصاد إلى إمكانية العمل بالسياسات الاقتصاديه لتقوية الدينار الليبي”.
وأكد على أهمية “تحري الدقة في تداول الأخبار، وتوجيه وسائل الإعلام والمواطنين للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية”.
وأضاف: “وزاره الاقتصاد تسعى بشكل مستمر لدعم السلع الأساسية حتى يتمكن المواطن من اقتنائها بأقل الأسعار، والوزاره تعكف على دراسة مقترحات لدعم السلع الأساسية بعدة طرق، سواء عن طريق صندوق موازنة الأسعار أو بأي طريقه تراها الحكومة مناسبة”.
وفي الختام، أعرب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عن “الاستعداد الدائم للتواصل وتوضيح الأمور بما يحقق الشفافية”، وتوجه “بالشكر لكل من يسعى لنقل الصورة بشكل صحيح”.