قمة العشرين.. 18 عاماً من التعاون الاقتصادي الدولي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نيودلهي في 5 سبتمبر /وام/ تنعقد قمة مجموعة العشرين هذا العام في العاصمة الهندية نيودلهي لتكلل بذلك 18 عاماً من النجاحات والإنجازات في التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت للاقتصاد العالمي.
واتخذ قرار تأسيس "مجموعة العشرين" خلال لقاء وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لأكبر سبعة اقتصادات عالمية هي بريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان، الذي عقد في واشنطن في سبتمبر 1999، فيما انعقد مؤتمر تأسيس المجموعة في ديسمبر 1999 في برلين كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية.
ويرجع السبب وراء تأسيس "مجموعة العشرين" إلى الأزمة المالية لعامَي 1997 و1998، التي أظهرت ضعف النظام المالي الدولي في ظروف عولمة العلاقات الاقتصادية، كما بينت أن الاقتصادات النامية ليست مندمجة بالشكل الضروري في الاقتصاد العالمي.
وفي عام 2008 ومع ظهور مؤشرات أزمة مالية عالمية، أقر التكتل زيادة عدد أعضائه من 10 إلى 20، يمثلون أكبر اقتصادات عالمية، وتم رفع مستوى المجموعة إلى قادة الدول الأعضاء عندما أصبح من الواضح أن التنسيق الضروري للأزمات لن يكون ممكناً إلا على أعلى مستوى.
وبدأت المسيرة الدولية مع انعقاد القمة الأولى لمجموعة العشرين في 14 و15 نوفمبر 2008 في واشنطن العاصمة، على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية تحت شعار "قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي"، والتي اتفق القادة خلالها على مبادئ مشتركة لإصلاح الأسواق المالية العالمية وإطلاق خطة عمل لتنفيذها.
وانعقدت القمة الثانية في لندن في 2 أبريل 2009، حيث واصلت التركيز على الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها، فيما عُقدت القمة الثالثة مباشرة بعد الانتهاء من اجتماع لندن، في بيتسبرغ في الولايات المتحدة في 24 و25 سبتمبر 2009، وتم حينها تصنيف مجموعة العشرين رسمياً بأنها "المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي".
وفي تورنتو بكندا، عقدت القمة الرابعة للمجموعة في الفترة بين 26 و27 يونيو 2010، وتم خلالها الإقرار بحالة الاقتصاد العالمي الهشة بعد الأزمة الاقتصادية لعام 2008، كما وافقت الاقتصادات المتقدمة على خفض عجزها إلى النصف بحلول عام 2013، ووضع أعباء الديون على مسار مستقر أو هبوطي بحلول 2016.
وعقدت القمة الخامسة في سيول بكوريا الجنوبية في 11 و12 نوفمبر 2010، بينما عقدت القمة السادسة في مدينة كان بفرنسا في 3 و4 نوفمبر 2011، وكان محور الاجتماع الرئيسي إصلاح النظام النقدي الدولي.
وفي 18 و19 يونيو 2012، عقدت القمة السابعة في لوس كابوس بالمكسيك، وركزت بشكل رئيسي على إيجاد طرق لمكافحة بطالة الشباب وخلق وظائف جديدة مع تغطية الضمان الاجتماعي والدخل العادل، فيما عقدت القمة الثامنة في سانت بطرسبرغ بروسيا في 5 و6 سبتمبر 2013، وتم الاتفاق حينها على ما يسمى بـ "خطة العمل بشأن تآكل القاعدة وتحويل الأرباح".
وأقيمت القمة التاسعة في بريسبان بأستراليا في 15 و16 نوفمبر 2014، حيث تم وضع طموح لزيادة الناتج المحلي الإجمالي الجماعي لبلدان المجموعة بنسبة 2% إضافية، وتقليص الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة بنسبة 25% بحلول 2025.
وعقدت القمة العاشرة في أنطاليا بتركيا يومي 15 و16 نوفمبر 2015، وتم خلالها تسليط الضوء على أزمة الهجرة واللاجئين، كما تمت الموافقة على إجراء المزيد من الإصلاحات في القطاع المالي ودعم خطط معالجة تغير المناخ، بينما عقدت القمة الحادية عشرة في هانغتشو بالصين في 4 و5 سبتمبر 2016، وتم فيها أدراج الاقتصاد الرقمي في جدول أعمال المجموعة للمرة الأولى، بالإضافة إلى اعتماد خطة عمل المجموعة بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وفى هامبروع بألمانيا، عقدت القمة الثانية عشرة في 7 و8 يوليو 2017، وتم التركيز خلالها على مكافحة الإرهاب، فيما عقدت القمة الثالثة عشرة في بوينس آيرس بالأرجنتين في 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018، وتمت خلالها أعادة التأكيد على دعم أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وتكثيف الجهود للتعامل مع تغير المناخ، واتباع نهج متعدد الأطراف إزاء التجارة وإصلاح منظمة التجارة العالمية.
وانعقدت القمة الرابعة عشرة في أوساكا باليابان في 28 و29 يونيو 2019، بينما عقدت القمة الخامسة عشرة افتراضياً في المملكة العربية السعودية في 21 و22 نوفمبر 2020 بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19"، فيما عقدت القمة السادسة عشرة في روما بإيطاليا في 30 و31 أكتوبر 2021 وتم خلالها تأكيد الالتزام بمواصلة مكافحة تغير المناخ، والاتفاق على إبقاء هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
وعقدت القمة السابعة عشرة في بالي بإندونيسيا في 15 و16 نوفمبر 2022، وكانت أول اجتماع كامل للقادة حضورياً منذ تفشي جائحة "كوفيد-19"، لتصل الاجتماعات إلى القمة المرتقبة في الهند بعد أيام، لتؤكد بذلك ما تتمتع به من دور في ترسيخ أسس التعاون الاقتصادي بين أكبر اقتصادات العالم.
رامي سميح/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجموعة العشرین عشرة فی
إقرأ أيضاً:
3 ملفات مهمة على طاولة القمة المصرية الأنجولية بالقاهرة
تستضيف القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة مصرية أنجولية مهمة تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأنجولي جواو لورينسو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
تأتي هذه الزيارة في ظل سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون المشترك في إطار القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
ملفات السلم والأمن والتعاون الاقتصادي تتصدر مباحثات القمةوتهدف الزيارة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التعاون المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى تناول قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية.
وتتصدر مباحثات القمة ملفات تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة ولواندا في مختلف المجالات. وتشمل هذه المجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث يسعى البلدان إلى استكشاف فرص الاستثمار المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة.
أيضا من المرجح أن يتم بحث التعاون في مجالات أخرى حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والزراعة، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات التنموية.
وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة في ظل رئاسة الرئيس الأنجولي الحالية للاتحاد الإفريقي. ومن المنتظر أن يتم خلال اللقاء تناول سبل تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في مواجهة التحديات التي تواجه القارة، وتحقيق التكامل الإقليمي، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
كما سيتم بحث آليات التنسيق المشترك بين مصر وأنجولا في المحافل الإفريقية والدولية لتبني مواقف موحدة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتتميز العلاقات بين مصر وأنجولا بالثبات والاستقرار، ولم تشهد أي توترات في أي مرحلة من مراحلها المختلفة منذ استقلال أنجولا، ويرجع تاريخ هذه العلاقات لعام 1965 حين تم فتح أول مكتب إقليمي لحزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا ( MPLA ) بالقاهرة برئاسة باولو جورج وزير الخارجية الأسبق.
ومن المقرر أن تصدر عقب المباحثات تصريحات صحفية مشتركة للرئيسين، تسلط الضوء على أهم ما تم الاتفاق عليه خلال القمة وتوجهات البلدين نحو تعزيز التعاون المشترك .
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية