قمة العشرين.. 18 عاماً من التعاون الاقتصادي الدولي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نيودلهي في 5 سبتمبر /وام/ تنعقد قمة مجموعة العشرين هذا العام في العاصمة الهندية نيودلهي لتكلل بذلك 18 عاماً من النجاحات والإنجازات في التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت للاقتصاد العالمي.
واتخذ قرار تأسيس "مجموعة العشرين" خلال لقاء وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لأكبر سبعة اقتصادات عالمية هي بريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان، الذي عقد في واشنطن في سبتمبر 1999، فيما انعقد مؤتمر تأسيس المجموعة في ديسمبر 1999 في برلين كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية.
ويرجع السبب وراء تأسيس "مجموعة العشرين" إلى الأزمة المالية لعامَي 1997 و1998، التي أظهرت ضعف النظام المالي الدولي في ظروف عولمة العلاقات الاقتصادية، كما بينت أن الاقتصادات النامية ليست مندمجة بالشكل الضروري في الاقتصاد العالمي.
وفي عام 2008 ومع ظهور مؤشرات أزمة مالية عالمية، أقر التكتل زيادة عدد أعضائه من 10 إلى 20، يمثلون أكبر اقتصادات عالمية، وتم رفع مستوى المجموعة إلى قادة الدول الأعضاء عندما أصبح من الواضح أن التنسيق الضروري للأزمات لن يكون ممكناً إلا على أعلى مستوى.
وبدأت المسيرة الدولية مع انعقاد القمة الأولى لمجموعة العشرين في 14 و15 نوفمبر 2008 في واشنطن العاصمة، على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية تحت شعار "قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي"، والتي اتفق القادة خلالها على مبادئ مشتركة لإصلاح الأسواق المالية العالمية وإطلاق خطة عمل لتنفيذها.
وانعقدت القمة الثانية في لندن في 2 أبريل 2009، حيث واصلت التركيز على الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها، فيما عُقدت القمة الثالثة مباشرة بعد الانتهاء من اجتماع لندن، في بيتسبرغ في الولايات المتحدة في 24 و25 سبتمبر 2009، وتم حينها تصنيف مجموعة العشرين رسمياً بأنها "المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي".
وفي تورنتو بكندا، عقدت القمة الرابعة للمجموعة في الفترة بين 26 و27 يونيو 2010، وتم خلالها الإقرار بحالة الاقتصاد العالمي الهشة بعد الأزمة الاقتصادية لعام 2008، كما وافقت الاقتصادات المتقدمة على خفض عجزها إلى النصف بحلول عام 2013، ووضع أعباء الديون على مسار مستقر أو هبوطي بحلول 2016.
وعقدت القمة الخامسة في سيول بكوريا الجنوبية في 11 و12 نوفمبر 2010، بينما عقدت القمة السادسة في مدينة كان بفرنسا في 3 و4 نوفمبر 2011، وكان محور الاجتماع الرئيسي إصلاح النظام النقدي الدولي.
وفي 18 و19 يونيو 2012، عقدت القمة السابعة في لوس كابوس بالمكسيك، وركزت بشكل رئيسي على إيجاد طرق لمكافحة بطالة الشباب وخلق وظائف جديدة مع تغطية الضمان الاجتماعي والدخل العادل، فيما عقدت القمة الثامنة في سانت بطرسبرغ بروسيا في 5 و6 سبتمبر 2013، وتم الاتفاق حينها على ما يسمى بـ "خطة العمل بشأن تآكل القاعدة وتحويل الأرباح".
وأقيمت القمة التاسعة في بريسبان بأستراليا في 15 و16 نوفمبر 2014، حيث تم وضع طموح لزيادة الناتج المحلي الإجمالي الجماعي لبلدان المجموعة بنسبة 2% إضافية، وتقليص الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة بنسبة 25% بحلول 2025.
وعقدت القمة العاشرة في أنطاليا بتركيا يومي 15 و16 نوفمبر 2015، وتم خلالها تسليط الضوء على أزمة الهجرة واللاجئين، كما تمت الموافقة على إجراء المزيد من الإصلاحات في القطاع المالي ودعم خطط معالجة تغير المناخ، بينما عقدت القمة الحادية عشرة في هانغتشو بالصين في 4 و5 سبتمبر 2016، وتم فيها أدراج الاقتصاد الرقمي في جدول أعمال المجموعة للمرة الأولى، بالإضافة إلى اعتماد خطة عمل المجموعة بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وفى هامبروع بألمانيا، عقدت القمة الثانية عشرة في 7 و8 يوليو 2017، وتم التركيز خلالها على مكافحة الإرهاب، فيما عقدت القمة الثالثة عشرة في بوينس آيرس بالأرجنتين في 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018، وتمت خلالها أعادة التأكيد على دعم أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وتكثيف الجهود للتعامل مع تغير المناخ، واتباع نهج متعدد الأطراف إزاء التجارة وإصلاح منظمة التجارة العالمية.
وانعقدت القمة الرابعة عشرة في أوساكا باليابان في 28 و29 يونيو 2019، بينما عقدت القمة الخامسة عشرة افتراضياً في المملكة العربية السعودية في 21 و22 نوفمبر 2020 بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19"، فيما عقدت القمة السادسة عشرة في روما بإيطاليا في 30 و31 أكتوبر 2021 وتم خلالها تأكيد الالتزام بمواصلة مكافحة تغير المناخ، والاتفاق على إبقاء هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
وعقدت القمة السابعة عشرة في بالي بإندونيسيا في 15 و16 نوفمبر 2022، وكانت أول اجتماع كامل للقادة حضورياً منذ تفشي جائحة "كوفيد-19"، لتصل الاجتماعات إلى القمة المرتقبة في الهند بعد أيام، لتؤكد بذلك ما تتمتع به من دور في ترسيخ أسس التعاون الاقتصادي بين أكبر اقتصادات العالم.
رامي سميح/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجموعة العشرین عشرة فی
إقرأ أيضاً:
خبراء: مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بمليار يورو يعد بمثابة رسالة قوية بثقة الاتحاد في الاقتصاد المصري، أيضًا التأكيد على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر واستمرارية الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة، وهذا يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري.
وأكد «خضر» في تصريح خاص«الوطن» أن مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو لدعم برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية في مصر، ستساعد في تعزيز المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا أن هذا الدعم يأتي في سياق التعاون المتنامي بين الطرفين في المجالات الاقتصادية والسياسية، إرسال رسالة إلى الأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يتمتع بثقة المؤسسات المالية الدولية الرئيسية، وهذا من شأنه تسهيل وصول مصر للأسواق العالمية للتمويل.
تعزيز الثقة والشفافيةوأضاف «خضر» أن هذا الدعم الأوروبي يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة وشريك اقتصادي موثوق، وهو ما سينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد، وجاء هذا الدعم في وقت حرج للاقتصاد المصري، حيث واجهت البلاد تداعيات الجائحة والتحديات الاقتصادية العالمية. لذا فإن هذا التمويل سيساعد في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، موكدا أن هذا يعتبر التزام طويل الأمد وليس مجرد مساعدة طارئة، بل جزء من شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهذا يؤكد على التزام الاتحاد بدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، تعزيز الثقة والشفافية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرةوأوضح أن هذا الدعم يأتي تحفيز للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وبالتالى المؤتمر يُتيح فرصا لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية في مصر، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق السلع والخدمات بين الجانبين، يُعزز فرص الشراكة بين الشركات المصرية والأوروبية في مختلف المجالات، وتحفيز المناخ الاستثماري في مصر.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توسيع دائرة التنمية الاقتصادية، مما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مما يترتب علية تعزيز ثقة المستثمرين خاصة الأوروبيين، موكدا أن ذلك يُساهم في تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، في جميع القطاعات الاستراتيجية مع أعطاء الأولوية للطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، يعزز التعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، يسهم في تطوير الصناعات التحويلية والتصنيع المتقدم.
تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملةبدوره، قال علي عبد الحكيم الطحاوي خبير العلاقات الدولية والاستراتيجية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يعتبرمحطة هامة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة بين البلدين في المرحلة القادمة ويرجع أيضا إلى مدى توطيد العلاقات الدولية والاستراتيجية بين الجانبين وبالتالى سياسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وسوف ينعكس ذلك من خلال توقيع اتفاقيات وشراكات جديدة في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة وغيرها، موكدا أن ذلك سوف يدفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك.
تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقةوأضاف «الطحاوي» أن بناء الثقة والمصداقية من خلال نجاح هذا المؤتمر وإنتاجيته الملموسة سيعزز من مصداقية مصر لدى الاتحاد الأوروبي وتعميق الثقة المتبادلة بين الجانبين، وبالتالي يسهم ذلك في تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقة حيث انعقاد هذا المؤتمر في مصر التى تعد الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط، يؤكد على رغبة الاتحاد الأوروبي في تعميق حضوره وتأثيره في المنطقة وتوسيع سياسات الاتحاد الأوروبي سواء السياسية والاقتصادية.
وتابع أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتماشى مع الأولويات والاحتياجات المشتركة للبلدين ووضع خارطة طريق لتعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، التنسيق السياسي والأمني، كذلك التأكيد على تعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الجانبين.
وكان الرئيس السيسي شهد اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان