رابطة مهجري بنغازي تدعو إلى تحري الدقة في نشر أرقام النازحين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت رابطة مهجري بنغازي إن الأرقام الواردة في تصريح المستشار الأممي الخاص المعني بحلول النزوح الداخلي، يشوبها نوع من عدم الدقة باعتباره لم يتضمن العدد الحقيقي للنازحين في البلاد.
واستغربت الرابطة في بيان لها، نشر المستشار الأممي لمعلومات لم تظهر الواقع الحقيقي للنازحين داخليا لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار معظم النازحين من المنطقة الشرقية والذين يمثلون الأغلبية الساحقة من النازحين.
وأوضح البيان أن انتقادات المهتمين بالقضية على دقة الأرقام الواردة في التصريح والتي لا تشير إلى نازحي المنطقة الشرقية بشكل واضح، يجعله يكتسب أهمية بسبب تأثيره على فهم الوضع الإنساني والسياسي الليبي والتي من أهمها برنامج المصالحة الوطنية والمشروعات المصاحبة لها.
وبينت الرابطة في بيانها أن الأرقام المذكورة في التصريح مختلفة تماما عما قدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مطالبة بضرورة توضيحها بدقة أكبر.
ودعت الرابطة إلى ضرورة أن يشمل التصريح مهجري المنطقة الشرقية ونازحيها خصوصا بنغازي، باعتبارها الأكثر عددا من حيث النازحين، ولهم أهمية كبرى من حيث تاريخ النزوح والتحديات التي يواجهونها.
وحثت الرابطة على ضرورة أن يكون الحديث عن مشكلة النزوح الداخلي في البلاد أكثر دقة ومستندا إلى معلومات دقيقة ومحايدة لضمان تحقيق الاستقرار والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان.
وكان المستشار الأممي الخاص بالنزوح الداخلي علق على حسابه أن عدد النازحين داخليا في ليبيا انخفض من 36 ألفا إلى نحو 50 ألفا ينحدر أغلبهم من مجتمعات تاورغاء ومرزق.
وأشار بايبر إلى أن الأمم المتحدة أحرزت تقدما بنسبة 80% لحل مشكلة النزوح الداخلي منذ أواخر 2020 متخذين جملة من التدابير منها تعزيز الاندماج الاجتماعي وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من النزاع دون التطرق إلى نازحي بنغازي.
المصدر: رابطة مهجري بنغازي “بيان” + حساب المستشار الخاص بملف النزوح ” روبرت بايبر”
النازحين الليبيينبنغازيرئيسيمهجري بنغازيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف بنغازي رئيسي النزوح الداخلی
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته بما يُحاك ضدنا
أكد جهاز الأمن الداخلي على أنه مؤسسة أمنية تابعة للسلطة التنفيذية في البلاد، وقد تم تأسيسه وباشر أعماله عبر عقود من الزمن تجاوزت 70 عاما.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الجهاز، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، حول ما ورد في تقرير الخبراء المعني بليبيا.
وأشار الجهاز إلى ما تمر به البلاد من أزمات أمنية، وتنامي حركة الوافدين، وانتشار الأنشطة الماسة بالشريعة الإسلامية من إلحاد وتبشير بالمسيحية والتشجيع على ممارسة الشذوذ والمثلية والانحلال الأخلاقي تحت مسميات الحريات وحقوق الإنسان التي تتبناها منظمات دولية، وعليه، فقد باشر جهاز الأمن الداخلي اختصاصاته، وشحذ همم عناصره المدربة والمؤهلة.
وأفاد جهاز الأمن الداخلي بوضع خطط لمواجهة ورصد وضبط ومكافحة هذا المد الهائل من الأنشطة المخابراتية الأجنبية التي تستهدف قيم المجتمع الليبي.
ولفت الجهاز إلى تحديده محورين أساسيين للمواجهة، وهما:
المحور الأول: يتمثل في ضبط هذه الجرائم، وكشف من يقف وراءها، ومكافحتها وإحالتها إلى ساحة القضاء والجهات المختصة المحلية. المحور الثاني: مواجهة ردة الفعل الصادرة عن أجهزة المخابرات الدولية التي تستغل أذرعها ووسائلها غير المباشرة، المتمثلة بالمنظمات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان، للهجوم على جهاز الأمن الداخلي.وأوجز جهاز الأمن الداخلي ما حققه من نجاح في مكافحة هذه الجرائم الماسة بكيان الدولة.
كما أكد الجهاز على أن تقرير الخبراء الدوليين المعني بليبيا تضمن كيلا من الاتهامات لجهاز الأمن الداخلي، متمثلة في الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، والإخفاء القسري، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهنية داخل مرافق الاحتجاز التابعة للجهاز.
واستنكر الأمن الداخلي وأدان كل ما ورد في هذا التقرير الذي وصفه بأنه يهدف إلى إحباط عزائمهم في المحافظة على القيم الدينية والمبادئ الليبية.
واختتم الجهاز بيانه بالقول: “صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية لإيضاح ما يُحاك ضدنا من مؤامرات، مؤكدين على استمرارنا في مهامنا وتحقيق إرادة ال