سماسرة الدين.. أول تعليق لـ لإفتاء على تصريحات أمير منير بشأن عمرة البدل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرَّر شرعا أنَّ الله عزَّ وجلَّ شرع العبادات من فرائض ونوافل لمقاصد كبرى، منها تقريبُ العباد إليه سبحانه وتعالى، وتهذيب النفس البشرية.
وأشارت في منشور لها عبر صفحته على "فيسبوك"، عنونته بـ "سماسرة الدين باب لتفريغ الشعائر الدينية من مضمونها"، إلى أنه ولا بدَّ للإنسان أن يستحضر تلك المقاصد والمعاني أثناء عبادته وتوجُّهه إلى ربه -جل وعلا-، ومن باب التيسير على الأفراد، وبخاصة المرضى وأصحاب الأعذار، نجد أنَّ الشريعة قد أجازت الإنابة في أداء بعض العبادات بشروطٍ معينة.
وتابعت:"إذا كنَّا نجد في بعض المذاهب الفقهية جواز الاستئجار على أداء بعض العبادات كالحج والعمرة، فإنَّ الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة، وكذلك لم تتحول إلى وظيفة أو تجارة للبعض يتربَّحون منها، ولم نجد على طول السنين الماضية من تفرَّغ لأداء هذه العبادات مقابل أجر، فضلًا عن أن يصبح وسيطًا (سمسارًا) بين الراغب في العمرة -مثلًا- وبين من سيؤديها عنه، فإن من الأمور اللازمة في الإنابة أن يختار الشخص الصالح الموثوق بأمانته، ولا يتساهل فيجعل عبادته بِيَد من لا يعرف حاله، وهذا لا يحصل بالطبع إذا كان التعامل عبر تطبيقات أو وسطاء كل شغلهم واهتمامهم تحقيق الربح، فهذا مما لا يليق مع شعائر الدين التي قال الله تعالى عنها في كتابه الكريم: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}".
وأضافت:"ما حدث من استهجان واستنكار من عموم الناس لمثل هذه الأفكار المستحدثة لهو دليل على وعي الجمهور ورفضهم لتحويل الشعائر والعبادات إلى وظيفة أو مهنة تؤدَّى بلا روح أو استحضار خشوع، هذا الوعي الجماهيري هو جدار الوقاية الأول للمجتمعات في مواجهة كل ما هو مُستنكَر وخارج عن المألوف".
يأتي ذلك بعد الفيديو الذي نشره أمير منير عبر صفحته السبت الماضي، يدعو من خلاله المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني.
اقرأ أيضا:
بعد دعوة أمير منير لعمرة البدل بـ٤ آلاف جنيه.. أحمد كريمة يحذر: "طرق جديدة لجمع الأموال"
اقرأ أيضا:
بعد عمرة البدل بـ ٤ آلاف.. أبرز المعلومات عن أمير منير
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة أمير منير دار الإفتاء المصرية عمرة البدل أمیر منیر
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. ماذا قال شيخ الأزهر؟
أعاد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قضية تعدد الزوجات إلى الساحة مرة أخرى بعد تصريحاته أمس، الاثنين، التي أثارت الجدل مجددا، والتي أكد فيها أنه على الزوجة الأولى تشجيع زوجها على التعدد والزواج بأخرى، بدلًا من وقوعه في الفاحشة.
وأوضح أن الزواج الثاني حق لكل رجل دون الحاجة إلى تقديم مبررات، مشيرًا إلى أن التعدد ليس واجبًا ولا مستحبًا ولا مكروهًا ولا محرمًا، بل هو مباح شرعًا بشرط تحقيق العدل المادي والحسي بين الزوجات.
وخلال حديثه في أحد البرامج الفضائية، شدد كريمة على أن كل رجل أدرى بحاله، وأن الشرع لم يفرض عليه تقديم مبررات للزواج الثاني، بل أباح له ذلك بشرط العدل.
كما أوضح أن التعدد لم يكن سنة نبوية ملزمة، مستشهدًا بمنع النبي محمد ﷺ للإمام علي بن أبي طالب من التعدد حينما أراد الزواج على السيدة فاطمة الزهراء، وهو ما اعتبره دليلًا على أن التعدد ليس فرضًا على الرجل، بل هو خيار متاح وفق ظروفه وإمكانياته.
لكن تصريحات كريمة قوبلت برفض من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي شدد على أن المسلم ليس حرًا في الزواج بثانية إلا بقيود وشروط صارمة.
وأكد الطيب، في تصريحات سابقة في هذا الشأن، أن "من يروجون لفكرة أن التعدد هو الأصل في الإسلام مخطئون"، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بالعدل، وأن القرآن الكريم ركز بشكل واضح على العدل كشرط أساسي لإباحة التعدد، حيث قال: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وقال شيخ الأزهر إن التعدد من الأمور التي شهدت تشويهًا في الفهم الصحيح للقرآن والسنة، لافتًا إلى أن الإسلام اهتم اهتمامًا كبيرًا بقضية العدل بين الزوجات، ولم يفتح باب التعدد على مصراعيه دون ضوابط.
وأوضح الطيب أن التعدد "حق مقيد" وليس مطلقًا، إذ لا بد من وجود سبب قوي لتطبيق الرخصة، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة.
كما شدد على أن العدل ليس أمرًا متروكًا للتجربة، فبمجرد الخوف من عدم تحقيقه يصبح التعدد محرمًا، مستدلًا بقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وأضاف أنه لا يدعو إلى تحريم التعدد أو إلغائه، لكنه يرفض التعسف في استخدام هذا الحق الشرعي والخروج به عن سياقه الصحيح.
من جهته، أكد الدكتور عباس شومان، المشرف على لجنة الفتاوى بالأزهر الشريف، أن الزواج الثاني مثبت بالقرآن الكريم، لكنه يحتاج إلى فهم صحيح وإدراك للضوابط التي وضعها الشرع.
وأوضح شومان أن التعدد جائز من الناحية الشرعية، لكنه غير مناسب لأغلب الناس في العصر الحالي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكر شومان أن أغلب الرجال قد يتمكنون من تحقيق العدل المادي، لكنهم قد لا يستطيعون تحقيق العدل العاطفي أو النفسي، وهو ما يجعل التعدد في كثير من الحالات غير جائز.
وشدد على أن الحل لا يكون برفض التعدد ولا بالدعوة إليه، بل بتوضيح المعنى الصحيح له وفق الضوابط الشرعية.
وأكد أن تحقيق العدل بين الزوجات أمر بالغ الصعوبة في ظل الظروف الحالية، ما يجعل التعدد خيارًا غير متاح للكثير من الرجال، حتى لو كانوا قادرين ماديًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية