شددت وزارة الصحة على أن فرض ممارسات طبية غير آمنة، وخارجة عن معيار العناية، لحالات مرضية بعينها، يشكل سابقة على الممارسة الطبية، ويخرجها عن مسارها الصحيح.

وأوضحت الصحة في بيان صحافي، إشارة إلى ما تم تداوله في شأن طلب مريضة صرفا متكررا لدواء معين من قسم الطوارئ في المستشفى الأميري، أنه في الممارسات الطبية المحكومة بالأعراف والقوانين المنظمة للمهنة، فإن اختيار العلاج اللازم يرجع لتقدير الطبيب المعالج، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة في المجال، وليس من قبل أي جهة أخرى.

وبينت أن المريضة المذكورة تعاني من أحد أمراض الدم المزمنة، وهي من المرضى متكرري التردد على قسم الحوادث والطوارئ.

«الخدمة الوطنية» و«البترول» بحثا إجراءات تعيين المكلفين لدى المؤسسة منذ 30 دقيقة «المحاسبة»: التعامل مع 1495 موضوعاً بقيمة 2.2 مليار دينار لتعاقدات حكومية خلال 5 أشهر منذ 48 دقيقة

وأضافت أن المريضة ترددت على قسم الطوارئ في الأسبوع الماضي نحو 3 مرات، حيث تلقت العلاج اللازم، وكتب لها دخول في المرة الثالثة، وبعد تلقيها العلاج المطلوب داخل المستشفى، غادرت على مسؤوليتها الطبية، قبل استكمال خطة العلاج التي تستغرق عدة أيام.

وأشارت إلى أنه وفق المعلومات المتوافرة فإن المريضة المعنية بالشكوى لا تتابع بشكل منتظم عيادة الألم في المستشفى ذاته وفق ما يجب، حيث من المفترض أن يُرسم لها الخطة العلاجية بالجرعات المحددة لمسكنات الألم، وليس عبر التردد على أقسام الطوارئ كما أنها اعتادت التعدي على الطواقم الطبية في المستشفى، وسبق أن قامت بإتلاف بعض معدات القسم خلال نوبات غضب، في محاولاتها الحصول على عقار مسكن محدد.

وشددت الصحة على أن بعض مسكنات الألم تصنف على أنها من العقاقير المخدرة، والمؤثرات العقلية، والتي ينبغي صرفها بحذر وفق البروتوكولات العلاجية، ولا يمكن صرفها بشكل يومي حفاظا على صحة وسلامة المريض، وفي حال صرفها خارج إطار البروتوكول الطبي، فإن ذلك يعرض المريض لمضاعفات قد تصل إلى السكتة القلبية.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة لوزير الصحة للعدول عن قرار رفع رسوم التقارير الطبية على المواطنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، بشأن زيادة رسوم عمل تقرير طبي في المستشفيات إلى 255 جنيهًا.

وأوضح خالد أبو نحول في طلبه، أن وزارة الصحة اتخذت قرارًا تم تنفيذه اليوم، وهو مفاداه دفع أي مواطن يحتاج عمل تقرير طبي من المستشفي ما لا يقل عن 255 جنيهًا ثمن التقرير.  

وأشار إلى أن هذا المبلغ يعتبر غاليا على الكثيرين ولا يقدر عليه المواطنين البسطاء، خاصةً أن المواطن يلجأ لعمل هذا التقرير بهدف تقديمه للحصول على معاش أو لإجراء عملية جراحية على نفقة الدولة.  

وبناءً عليه طالب عضو مجلس النواب، وزير الصحة للعدول عن هذا القرار المخيب لتوقعات المواطنين في ظل الظروف الصعبة.

مقالات مشابهة

  • تناول التوت الأزرق يوميًّا.. فوائد مذهلة لحماية الصحة والذاكرة
  • علاج البواسير..ما هي الخطوات التي يمكن اتباعها للتخفيف من حدتها؟
  • تناول الثوم يوميًا ودوره في مكافحة الأمراض
  • دخلوا المستشفى بشكل غامض.. «ناسا» تكشف التطورات الصحية لـ4 رواد فضاء
  • الصحة العالمية: تعرض 3 من بين كل 5 أطفال للعنف الأسري يوميًا
  • تواصل احتجاجات موظفي مستشفى عتق العام بسبب تدهور الخدمات الطبية
  • حصار مستشفى كمال.. عدوان يدخل يومه العاشر ونقص حاد في الكوادر الطبية
  • طلب إحاطة لوزير الصحة للعدول عن قرار رفع رسوم التقارير الطبية على المواطنين
  • كيف يمكن استخراج قرار علاج على نفقة الدولة؟ (أوراق وإجراءات)
  • الصحة العالمية: إجلاء 100 مريض من غزة إلى الخارج بقصد العلاج