السوداني يوافق على تسجيل الدراجات النارية التي لا تحمل أوراقا ثبوتية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الثلاثاء, 5 سبتمبر 2023 3:31 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، موافقة رئيس الوزراء محمد السوداني على مقترح تقدم به وزير الداخلية عبد الامير الشمري بتسجيل الدراجات النارية التي لا تحمل أوراقا ثبوتية.
وقالت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءاً على ما عرضه من مقترح وزير الداخلية، وبمتابعة ميدانية من قبل مدير المرور العام، إذ تمت المباشرة بتسجيل الدراجات بكافة انواعها ذات العجلتين و ذات الثلاث عجلات ومن ضمنها (التكتك والستوتة) ذات المحرك (40 )cc فما فوق والتي لا تحمل اوراقا ثبوتية خلال مدة أقصاها 90 يوم اعتباراً من تاريخ 1/9/2023”.
ودعت المديرية، “أصحاب هذه الدراجات مراجعة مجمعات تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة في بغداد والمحافظات لسحب استمارة التسجيل وفحص الدراجة، ومن ثم مراجعة الهيئة العامة للجمارك لأكمال الإجراءات وحال ورود القرص من الهيئة العامة للجمارك إلى مديرية المرور العامة يتم تسجيلها بصورة اصولية”.
أما بخصوص الدراجات النارية التي تحمل الأوراق الثبوتية، أكد البيان، أن “العمل مستمر بتسجيلها وبنفس المدة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب التزام بمبادئ حقوق الإنسان
قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة جادة من قبل الدولة تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
مصداقية الدولة في محاربة الإرهابأكد في بيان أن هذه الخطوة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، في الوقت الذي تُعتبر مسألة المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة، وفي إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاءت التوجيهات لتترجم هذا الأمر على أرض الواقع في صورة قرارات جادة وحاسمة.
أضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوة تؤكد سياسة الدولة المصرية في ملف الحقوق والحريات، وسعيها لتحقيق العدالة من خلال الأدلة والإثباتات، كما أن هذه الخطوة تسهم أيضا في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون، وإعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضا عمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق العدالة، وإيمانًا حقيقيًا بأهمية إعادة تأهيل الأفراد وفتح الفرص أمامهم للمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وخطوة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وكانت النيابة العامة قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع الأسماء من تلك القوائم.
الاتحاد يعسكر في دبي