أبرز أنشطة مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس خلال أغسطس
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي مليونًا و32 ألف طن، بإجمالي عدد عينات 40199 عينة.
دول الاتحاد الاوروبي
وأكدت مدير المشروع، أنه تم خلال شهر أغسطس الماضي، فحص حوالي 630 عينة، بكمية إجمالية بلغت 17957 طنا، وذلك تمهيدا لتصديرها الى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.
واشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، ان كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بلغت حتى الآن، حوالي 227 الف و 900 طن، باجمالي عدد عينات 11 ألفًا و483 عينة، من بينها، 7625 عينة تم فحصها خلال شهر أغسطس، بكمية اجمالية 150 ألفًا و982 طنًا.
وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، اوضحت مدير المشروع انه يتم متابعة، أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلاً عن مراجعة البيانات المرسله من التابلت إلى منصه إعداد وإستقبال البيانات لكلا من : إستمارات (سحب عينات تقاوي الكسر المحلى الثلاجات)، إستمارات (خروج تقاوي الكسر المحلى للإنبات) إستعداداً لبدء شحنها لزراعة العروة الشتوية (العروة التصدرية) للموسم الجديد 2023-2024.
وأضافت أنه تم إدخال بيانات عدد (43) ثلاجة المخزن بها تقاوي البطاطس المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية خلال شهر اغسطس ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات ( 113 ثلاجة ) ، كما يتم مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع .
وأشارت بلابل الى انه تم تأسيس عدد (8 بيفوتات) بمساحة (940 فدان) داخل المناطق الخالية من العفن البني بمحافظات ( مرسي مطروح - الوادي الجديد – اسوان ) ورسمهم داخل قاعدة البيانات الجغرافية ، كما يتم رصد ومتابعة التغيرات التي تطرأ على المزارع والبيفوتات داخل المناطق الخالية إستعداداً لإعداد ملفات المناطق الخالية للموسم الجديد 2023-2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البطاطس وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
قالت فيه :
نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة
وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها تضفي توازنا وتحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة إذا تم تضمينها في قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي منها على سبيل المثال:
توسيع نطاق المادة 31 مكرر لتشمل تجريم فعل تزويج القاصرين/ت، وليس فقط تجريم توثيق الزواج،
كما يُوصى المقترح بوضع آليات واضحة لحماية حقوق الأبناء في رعاية مشتركة و متوازنة من كلا الوالدين، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب الحاضنين لضمان حصول الأب على حق الحضانة مباشرة بعد الأم، مع وضع ضمانات لمصلحة الطفل/ة كذلك، وضع مواد تنص على استمرار حضانة الأطفال للأم حتى في حالة زواجها من آخر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقًا لتقارير نفسية واجتماعيةـ بالإضافة إلى ذلك، يجب جعل المحكمة الوسيط الإجباري في قضايا الطلاق لضمان حقوق الأطراف كافة وأن يكون الطلاق بيد المحكمة ، وتقليل النزاعات الناتجة عن قرارات الطلاق العشوائية، وضرورة وضع مواد تنظم تعدد الزوجات بما يضمن حق الزوجة الأولى في اختيار الاستمرار في العلاقة الزوجية من عدمه حال زواج زوجها من أخرى مع حصولها على كافة حقوقها القانونية
وأخيرًا، إنشاء جهة تنفيذية مختصة بقضايا الأسرة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام وحماية الأسرة من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية.
وذكر البيان أبرز توصيات الحملة وهي :
سوف تدرس مؤسسة قضايا المرأة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ودعوتهم لجلسات افتراضية مغلقة عبر الإنترنت لمناقشتهم في أهم بنود المقترح المقدم من المؤسسة والاستماع إلى مقترحاتهم أو الرد على مخاوفهم.
2- تدعو المؤسسة الي ضرورة الحوار المجتمعي المستدام بما يضمن الوصول إلى فهم مشترك ومتوازن حول تحقيق العدالة في قانون الأسرة المصري.
3- تؤكد المؤسسة على ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل لجنة وزارة العدل الى الحوار المجتمعي
4- تدعوا المؤسسة جميع الجهات المعنية للاستمرار في دعم مقترحنا لقانون الأحوال الشخصية، ونأمل أن يكون هذا القانون حجر الأساس لمستقبل أفضل للأسر المصرية، ولأجيالنا القادمة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة