الرئيس الكيني يدعو إلى تخفيف عبء الديون الأفريقية لمكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دعا الرئيس الكيني ويليام روتو، إلى اتفاق عالمي لتخفيف عبء الديون لمساعدة الدول الأفريقية المثقلة بالديون على مكافحة الآثار الضارة لتغير المناخ، مشددا على أن القضيتين مرتبطتان بشكل راسخ.
وقال روتو - في تصريح لصحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية على هامش "قمة افريقيا للمناخ" في نيروبي - إن معظم دول القارة تفتقر إلى التمويل اللازم لمعالجة مجموعة من القضايا الملحة، بما في ذلك تغير المناخ، في أعقاب التخلف عن سداد الديون في زامبيا وغانا خلال العام الماضي.
وأضاف: "إذا لم تحل قضية الديون، فلن تتمكن من حل قضية المناخ. هناك حاجة إلى أداة جديدة لهذه الدول - إيجاد طرق لاستباق التخلف عن السداد قبل حدوثه".
وأشار روتو إلى أن أحد الحلول يكمن في السماح بتمديد أقساط الديون وتقديم فترة سماح لمدة عشر سنوات، مما يسمح باستثمار الأموال في أماكن أخرى، مضيفا: "لذا بدلا من إنفاق مليارات الدولارات لسداد الديون هذا العام، نستخدم ذلك للقيام بأشياء أخرى".
وقال الرئيس الكيني: "بعد ذلك، في غضون 10 سنوات، سنحقق الاستقرار في اقتصاداتنا، ويمكننا أن نسدد".
وأوضح أنه يمكن تغطية العجز لدى المقرضين من خلال توسيع حقوق السحب الخاصة وزيادة الرفع المالي في الميزانيات العمومية، قائلا: "لا أحد يخسر المال، نحن فقط نؤجل الموعد".
وفيما يتعلق بموجة الجفاف الحادة التي تعاني منها كينيا وأدت إلى نفوق 2.5 مليون رأس من الماشية على مدار عام، قال روتو: "إن هذه الخسارة البالغة 1.5 مليار دولار هي نتيجة مباشرة لتغير المناخ".
وشدد روتو على أن الصين، التي أرسلت مسؤولين إلى قمة نيروبي، يجب أن تكون جزءا من "المحادثة" لأن مقرضيها يمثلون 12 في المائة من الديون الخارجية الخاصة والعامة لأفريقيا، مضيفا: "الصين هنا لأنها طرف مهتم.. لا يمكنهم الابتعاد عن هذه المحادثة حول ضائقة الديون".
وقال روتو إنه يريد زيادة حصة أفريقيا من الاستثمار العالمي السنوي البالغ 3.5 تريليون دولار اللازم لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ المتمثلة في خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 وصافي الصفر بحلول عام 2050.
وأشار الرئيس الكيني إلى أن اجتماع نيروبي - الذي يأتي قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك هذا الشهر واجتماع الأمم المتحدة COP28 في الإمارات العربية المتحدة نوفمبر المقبل- كان أيضا محاولة للابتعاد عن التركيز على الجفاف والمجاعات إلى "النمو الأخضر وتمويل المناخ".
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يلقي كلمة بجلسة «أجندة المناخ الدولي» | فيديو
رئيس الوزراء في قمة أفريقيا للمناخ بكينيا: القارة السمراء ضحية التغيرات المناخية
اليونيسيف: الأطفال بإفريقيا من بين أكثر الفئات عرضة لخطر آثار التغيرات المناخية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناخ الصين كينيا الجفاف تغيير المناخ اقتصاد ازمة المناخ القارة الافريقية رئيس كينيا قمة افريقيا للمناخ الرئیس الکینی
إقرأ أيضاً:
اتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعي
من شأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حزب الخضر أن يسمح لألمانيا بإنفاق ما يصل إلى تريليون يورو على الدفاع والبنية التحتية على مدى العقد المقبل.
بعد نقاشات مكثفة استمرت أيامًا، توصلت الأحزاب السياسية الألمانية الرئيسية إلى اتفاق تاريخي بشأن برنامج إنفاق ضخم يهدف إلى تخصيص مئات المليارات من اليورو لدعم الدفاع والبنية التحتية.
وينص الاتفاق، الذي طرحه الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، على إعفاء الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور الألماني، مما يمنح ميزانية الدفاع مرونة غير مسبوقة.
علاوة على ذلك، تتضمن الخطة إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج الميزانية العادية، موزعة على مدى العقد المقبل.
وكان حزب الخضر قد لوّح بعرقلة الاتفاق عبر حجب دعمه، مطالبًا بضمانات واضحة بأن هذه الأموال الإضافية ستُخصص فعلًا للبنية التحتية، وليس لتحقيق وعود الحزبين الرئيسيين في حملتهما الانتخابية.
ولتأمين دعم حزب الخضر، قدم فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمستشار المنتظر، عرضًا يقضي بتوجيه 100 مليار يورو من صندوق البنية التحتية إلى صندوق التحول المناخي، وهو ميزانية اتحادية متعددة السنوات مخصصة لتمويل سياسات التحول المناخي والطاقة.
Relatedجيش ألمانيا في أزمة: تقدّمٌ في السن ونقصٌ شديد في العتاد وأعداد الجنودمستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلادشلل جوي في ألمانيا.. إضراب العمال يعطل الرحلات في 13 مطاراووافق ميرتس أيضًا على إضافة كلمة "إضافي" إلى مشروع القانون، تلبيةً لمطلب أساسي لحزب الخضر، والذي اشترط عدم استخدام الأموال الإضافية في تمويل مشاريع حكومية جارية ما لم تتجاوز 10% من الميزانية المخصصة لها.
كما ينص الاتفاق على توسيع تعريف "الدفاع" مقارنةً بالمفهوم الذي طرحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) في خططهما الأولية. ووفقًا للصيغة الجديدة، سيشمل الدفاع أجهزة الاستخبارات، والدفاع المدني، بالإضافة إلى المساعدات للدول التي تتعرض لهجمات تنتهك القانون الدولي، مما يمنح الحكومة هامشًا أوسع في توجيه التمويل الدفاعي.
وفي تصريح له يوم الجمعة، وصف ميرتس الاتفاق بأنه "نتيجة مقبولة وجيدة"، مشيرًا إلى أنه يمثل توازنًا دقيقًا بين الأولويات الدفاعية والالتزامات المالية.
ولا تزال الحزمة بحاجة إلى إقرارها من البوندستاغ، كما يتطلب تمريرها في البوندسرات الحصول على أغلبية الثلثين، وهو ما سيشكل اختبارًا سياسيًا كبيرًا للاتفاق.
في حال الموافقة على الاقتراح، سيمثل ذلك تحولًا جذريًا في السياسة المالية الألمانية، حيث ستتخلى البلاد عن عقود من التقييد المالي الصارم، مما سيؤدي إلى تحرير مبالغ هائلة لتعزيز الإنفاق الدفاعي ودفع عجلة الاقتصاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلاد اختتام المحادثات التمهيدية بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا ألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتية ألمانيا- سياسةدفاعألمانيا- ميزانية
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية