ما عقوبة التخفيضات الوهمية على السلع خلال فترة الأوكازيون؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مع زيادة إقبال المواطنين على الأوكازيون الصيفي، المستمر حتى نهاية الشهر الجاري، حذرت وزارة التموين جميع المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون، من تقديم أي تخفيضات وهمية على السلع المعروضة.
عقوبات التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفيوأشارت وزارة التموين، إلى أنه سيتم تطبيق مواد قانون حماية المستهلك، الخاصة بالعروض الوهمية على المحلات التي يثبت مخالفتها، بتخفيضات وهمية أو بإعلانات مضللة، وذلك من خلال غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل لـ2 مليون جنيه.
وأوضحت الوزارة في منشور سابق صادر عنها، أنه طوال فترة الأوكازيون سيكون هناك حملات مستمرة على جميع المحال المشاركة، لرصد أي نوع من أنواع المخلفات، خاصة المتعلقة بتقديم عروض وهمية للمواطنين على السلع المعروضة، حيث يتم تحرير محاضر رسمية للمحلات المخالفة.
طرق الإبلاغ عن العروض الوهمية بالأوكازيون الصيفيوبالنسبة لطرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو عروض وهمية، تواجه المواطنين في تخفيضات المحال في أوكازيون صيف 2023، فيمكنه التقدم بشكوى عبر الاتصال بالخط الساخن لأي من الأرقام التالية:
- الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.
سلع ومنتجات تدخل الأوكازيون لأول مرة- الأجهزة الكهربائية.
- أدوات منزلية.
- ستائر ومفروشات.
- تحف ونجف.
- المنسوجات والمصنوعات الجلدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوكازيون الصيفي 2023 تخفيضات التموين وزارة التموين انطلاق الأوكازيون
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يداهم عددا من المحال التجارية خلال اقتحام مدينة البيرة بالضفة الغربية
أكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال داهم عددا من المحال التجارية خلال اقتحام مدينة البيرة بالضفة الغربية.
وصدر بيان مشترك عن وزارتي الخارجية المصرية والتركية، أكد أن الوزيرين اتفقا على الآتي:
1. وضعاً في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام 2025، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر 2024، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 8.8 مليار دولار خلال عام 2024.
2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ 15 مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.