هيئة الاستثمار تسلم عقود تشغيل ورش مدينة دمياط للأثاث
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
سلّم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود، المشرف على مدينة الأثاث بدمياط.
كان رئيس مجلس الوزراء قد وجّه، نهاية الشهر الماضي، بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث، ووضع رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث، مؤكدا أن مدينة دمياط للأثاث تعد واحدة من أهم المشروعات التي تحرص الحكومة على دفع العمل بها للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث الدمياطي.
فرص واعدة بالمدينة تؤهلها للتصديرإلى الأسواق العالميةوأكد هيبة على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها للتصديرإلى الأسواق العالمية، نظرا لجودة التصميمات ومتانة المنتجات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتقديم حزمة من التيسيرات الجديدة للمُصنّعين العاملين في مدينة الأثاث بدمياط، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتفقد حسام هيبة سير العمل بورش وهناجر المدينة، وأشاد بجودة المنتجات النهائية للمصنعين، كما قام بزيارة مركز تكنولوجيا الأثاث المسؤول عن تطوير صناعة الأثاث بالمدينة، وتأكد من جاهزيته لدعم المصنعين بالتقنيات الحديثة في هذا القطاع.
وتضم مدينة الأثاث بدمياط منطقة للورش والهناجر، بها 54 هنجرا تحتوي على 1348 ورشة، على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2، تضم نحو 145 مصنعاً و13 مخزناً، إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالي مساحة 244 ألف م2، تضم أراضى مخصصة لخدمات تجارية، ومركزا للمؤتمرات، وفنادق، ومولا تجاريا، ومركز تعليم فني، ومستشفى، ومنطقة إدارية وخدمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقود مجلس الوزراء تطوير صناعة الأثاث مدينة دمياط محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار الذمة المالية لوزير الصحة السابق الدكتور طه المتوكل
يمانيون/ صنعاء تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من وزير الصحة السابق الدكتور طه أحمد المتوكل.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبد العزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وزير الصحة السابق على تقديم إقراره وفق المادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية التي ألزمت المشمولين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمتهم أو انتهاء امتثالهم لأحكام هذا القانون.
وأوضح أن الدكتور المتوكل هو أول وزير سابق من حكومة الإنقاذ الوطني يقدم إقرار نهاية خدمته كوزير للصحة.. حاثا كافة الوزراء السابقين على سرعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة وفقاً للقانون.
بدوره أشار وزير الصحة السابق الى أن تقديمه لإقراره اليوم يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة محمد القانص، ورئيس دائرة الإعلام والتوعية والتثقيف عادل العقبي.