قال حمادة العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن صناعة الحرف اليدوية من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحظى بأهمية كبيرة في تنمية الاقتصاد، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي للدولة. 
وأكد العادلي - فى بيان له اليوم/ الثلاثاء/ - أن الحرف اليدوية توفر فرص عمل كبيرة للسكان المحليين، وتعمل على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للعديد من العمال.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الصناعة في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات المالية للدولة وتحسين الميزان التجاري، فيما تعتبر صناعة الحرف اليدوية أيضًا وسيلة فعالة للحفاظ على التراث الثقافي والتقاليد الشعبية. فهي تساهم في الحفاظ على المهارات التقليدية والتقنيات اليدوية التي تم توريثها عبر الأجيال. وبفضل هذه الصناعة، يتم الحفاظ على الهوية الثقافية للشعوب ويتم تعزيز الوعي بالتراث والثقافة المحلية.
وأشار رئيس غرفة الحرف اليدوية، إلى أن القطاع يسهم في تنمية السياحة الثقافية والترويج للسياحة المحلية. فالسياح يبحثون عن الأصالة والتميز في المنتجات التي يقتنونها كهدايا أو ذكرى لزيارتهم للبلدان المختلفة. ومن خلال توفير منتجات فريدة ومبتكرة، يتم تعزيز جاذبية الوجهات السياحية وزيادة الإقبال على الزيارة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل إضافية، مشيراً إلي ضرورة أهتمام الدولة لتحقيق العوائد الاقتصادية المترتبة على تنمية صناعة الحرف اليدوية، تتطلب الدولة الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم المالي والتقني للمهارات اليدوية. وعلى المستوى الدولي، يجب تشجيع التجارة العادلة وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الأخرى لتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال.
وشدد العادلي، أن تنمية صناعة الحرف اليدوية تعود بالفائدة الاقتصادية على الدولة والمجتمع بشكل عام. فهي تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل وتحافظ على التراث الثقافي وتعزز السياحة الثقافية. لذا، يجب على الدولة الاستثمار في هذا القطاع وتوفير الدعم اللازم لتطويره وتعزيزه، وذلك من خلال توفير التدريب والتمويل والتعاون الدولي.
ونوه العادلي، إلي أن غرفة صناعة الحرف اليدوية في تنمية الصناعة، تقوم بدور تنموي للقطاع، وتحديداً فيما يتعلق بدوار الذي تلعبه، حيث تعتبر غرفة صناعة الحرف اليدوية منظمة مهمة جداً في تعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد. فهي تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الصناعات التقليدية والحفاظ على التراث الثقافي والحرفي للمجتمع، فيما يعد أحد أهم الأدوار الرئيسية التي تلعبها غرفة صناعة الحرف اليدوية هو تعزيز الوعي والتثقيف حول الحرف اليدوية وأهميتها الاقتصادية والثقافية. من خلال تنظيم ورش العمل والمعارض والمؤتمرات، تساهم الغرفة في تعزيز الوعي بالحرف اليدوية وتوجيه الاهتمام نحو هذا القطاع الذي يعتبر جزءاً أساسياً من تراثنا الثقافي.
من جابنه قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة، أن الغرفة تلعب دوراً حاسماً في تطوير المهارات والكفاءات لدى الحرفيين والصناعيين في هذا القطاع. فهي توفر برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تساعد على تطوير المهارات التقنية والفنية اللازمة للعمل في هذا المجال. بالتالي، تسهم الغرفة في تعزيز جودة المنتجات المحلية ورفع مستوى التنافسية في السوق، وتعد واحدة من أهم الفوائد التي توفرها غرفة صناعة الحرف اليدوية هي توفير الدعم الفني والاستشارات للحرفيين والصناعيين. فهي تقدم المشورة والإرشاد فيما يتعلق بتطوير المنتجات والتسويق وتحسين العمليات الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الغرفة في الترويج للمنتجات المحلية وتسويقها على المستوى المحلي والدولي، مما يساهم في زيادة الطلب على المنتجات الحرفية المحلية وتعزيز الصادرات.
وأكد الشربيني، إلي أن الغرفة تلعب دوراً حاسماً في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة. فعن طريق تشجيع استخدام المواد الطبيعية والمستدامة في صناعة الحرف اليدوية، يمكن للغرفة أن تسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الأثر البيئي السلبي لهذا القطاع، مشيراًإلي أن غرفة صناعة الحرف اليدوية تلعب دوراً حاسماً في تنمية الصناعة وتعزيز الاقتصاد المحلي. من خلال تعزيز الوعي والتثقيف وتطوير المهارات وتوفير الدعم الفني، تساهم الغرفة في تعزيز جودة المنتجات وتعزيز التنافسية في السوق. كما تلعب دوراً هاماً في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة. لذا، يجب أن نقدر وندعم جهود غرفة صناعة الحرف اليدوية في تعزيز هذا القطاع الحيوي والمهم لاقتصادنا وثقافتنا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تعزیز الوعی هذا القطاع تلعب دورا الغرفة فی فی تعزیز فی تنمیة من خلال فی هذا

إقرأ أيضاً:

التوجه نحو قطاعات إنتاجية مُستدامة

 

 

محمد بن عيسى البلوشي **

 

تعزيز دور القطاعات الاستثمارية وفق رؤية يتكئ عليها الاقتصاد للاعتماد عليه في الناتج المحلي، هو الغاية المهمة خاصة بعد تقلبات الأسواق العالمية بسبب تأثير العوامل السياسية وأيضا الجيواقتصادية التي طرأت على العالم، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود مجموعة من الإصلاحات بإعادة توجيه الإجراءات والتسهيلات والتمويلات نحو قطاعات إنتاجية مستدامة.

ولربما أضحى واضحًا التوجه نحو تمكين القطاعات غير النفطية لتعلب دورها في الاقتصاد المحلي، فهناك العديد من المجالات الاقتصادية التي نطمح أن يكون لها أثر أفضل، ولربما نجد في تصريح معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني إشارة واضحة نحو التوجه الاستراتيجي لتمكين القطاعات الإنتاجية من إيجاد تمويل أكبر يتناسب مع تطلعات رؤية عُمان 2040.

وبحسب تفاصيل حوار معالي أحمد المسلمي مع صحيفة "الرؤية"، فإنه من المتوقع توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، وقد أكد أن تلك الحزمة "تستهدف عددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك".

الأرقام التي كشف عنها معاليه حول نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق القطاعات الاقتصادية تبشر بحل جذري لواحدة من التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بعد سنوات من المعاناة، وهي أهمية زيادة محفظة التسهيلات التي كان العديد من المستثمرين ينادون بها.

وهنا نستعرض أهم الفرص التمويلية التي يمكن للقطاعات الجادة الاتجاه نحوها:

أولًا: فرصة الاستثمار في قطاع سلاسل الإمداد والنقل والتي تسهم حسب بيانات رؤية "عُمان 2040" بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث توضِّح البيانات أن حجم التسهيلات في هذا القطاع تبلغ نسبتها الحالية 6.02% والمستهدف في أن يكون معدل النمو السنوي بنسبة 8% أو 7% من محفظة الائتمان أيهما أعلى. ونعتقد أن تعزيز دور القطاع الخاص بزيادة الاستثمار في هذا المجال لكوننا مركزا لوجيستيا استراتيجيا للعالم أضحى فرصة ذهبية في ظل تزايد الطلب العالمي لسلاسل الإمداد والنقل.

ثانيًا: يعد الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة السمكية وقطاع التعدين واحدا من أهم الجوانب الاستراتيجية نظرا لما حبا الله به أرضنا وبحارنا من خيرات، ولوفرة تلك الموارد الطبيعية- ولله الحمد والفضل-، حيث تنظر الحكومة في أن تحقق تلك القطاعات نموا سنويا بنسبة 4% وفق رؤيتها الوطنية، وتبلغ نسب التوزيع الحالي لمحفظة التسهيلات في قطاعي الزراعة والثروة السمكية والتعدين 2.30% و3.66% على التوالي، والمستهدف في أن يكون معدل نمو سنوي بنسبة 6% أو 7% من محفظة الائتمان أيهما أعلى. ونرى أن على الجهات المعنية بذل المزيد من الجهد نحو تعزيز الاستثمارات وأيضا نتطلع إلى دور القطاع الخاص، حيث بتحقيق الأمن الغذائي واستثمار الموارد الطبيعية سوف نعزز القيمة المحلية لتلك الموارد وأيضا نستطيع تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.

ثالثًا: يُعوَّل على القطاع السياحي أن يؤدي دورًا أكبر في الناتج المحلي، وربما ينظر المشتغلون إلى زيادة حجم الاستثمارات عبر المشاريع المتنوعة، حيث توضح البيانات أن حجم التسهيلات الحالية في هذا القطاع تبلغ نسبتها 3.33%، والمستهدف في أن يكون معدل النمو السنوي بنسبة 6% أو 5% من محفظة الائتمان أيهما أعلى، ونعتقد جازمين أهمية تمكين المشاريع الجديدة ودور صانعي السياحة تنفيذها لحاجة السوق المحلي من المشاريع أولا، ولتعظيم العائد والوصول إلى أهداف رؤية "عُمان 2040" بتحقيق مساهمة القطاع السياحي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي على الجانب الأخر.

رابعًا: هناك عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى نستعرض أرقامها حسب البيانات الرسمية المعلنة لنسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات "قطاع التكنولوجيا، فتبلغ النسبة الحالية 0.93% والمستهدف الوصول إلى 4%، وفي قطاع الرعاية الصحية 0.23% والمستهدف 1.5%، والتعليم 0.18% والمستهدف 1.5%، والطاقة المتجددة 0% والمستهدف 8%".

إننا نعتقد أن تلك الجهود لا تكفي لإنعاش القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، لكن يتطلب الأمر توجيه كافة المؤسسات الرسمية لتسهيل الإجراءات والمتطلبات الداعمة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية المستدامة والوقوف على التجربة السابقة وتقييمها في عملية تكاملية؛ الأمر الذي "سيُعزز نمو القطاعات غير النفطية ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين"، وعلى القطاع الخاص أن يلعب دوره ويقتحم لاقتناص الفرص بتعزيز استثماراته الحالية في القطاعات المستهدفة أو في إنشاء مشاريع جديدة، وهنا دور متجدد على بيت التجار أن يتبناه.

** مستشار إعلامي واقتصادي

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • «تنمية التجارة الداخلية» يوقع بروتوكول مع غرفة محافظة البحر الأحمر
  • الغرفة التجارية الأمريكية: التوقيع على إتفاقيات تجارية مهمة مع العراق
  • غرفة تجارة وصناعة عمان تشارك في قمة "AIM" للاستثمار في أبوظبي
  • وفد من غرفة شركات السياحة يتفقد منطقة الأهرامات
  • وفد من غرفة السياحة يتفقد منطقة الأهرامات في اليوم الثاني للتشغيل التجريبي للتطوير
  • التوجه نحو قطاعات إنتاجية مُستدامة
  • بنك عُمان العربي يستعرض مبادرات دعم رواد الأعمال في اجتماع بـ"الغرفة"
  • غرفة المطاعم السياحية تعقد دورة تدريبية في صحة وسلامة الغذاء
  • تصديري الحرف اليدوية: زيارة ماكرون تفتح أسواقًا جديدة ونستهدف زيادة صادراتنا لفرنسا
  • التصديري للحرف اليدوية: زيارة ماكرون فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري المصري الفرنسي