المالية تطلق حملة وطنية لدعم وتمكين المواهب الشابة في القطاع المالي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أطلقت وزارة المالية، حملتها الوطنية "مستقبل المالية" والتي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في صناعة مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على نخبة من المواهب الشابة ومهاراتهم التي تثري القطاع المالي، ورفع مستوى الوعي والمعرفة بالمشاريع الحيوية التي يقودها الشباب، وتطوير شراكات وطنية والتعاون في طرح برامج تدعم المواهب.
وأشار يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إلى اعتماد الوزارة على نخبة من الشباب الذي أثبت نفسه وجدارته في القطاع المالي الحكومي أحد أعمدة اقتصاد دولة الإمارات، وذلك من خلال قيادتهم لمشاريع كبرى وتوليهم مهام ومسؤوليات متنوعة تدعم منظومة العمل وتتيح لهم مستقبلاً مهنياً زاخراً بالفرص الواعدة، وتمكنهم من الانخراط في عملية التنمية المستدامة والمساهمة بتحقيق رؤية الإمارات 2031.
وقال الخوري : شباب الوطن هم أغلى ثرواته، وتمنحهم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات دعماً غير محدود لتمكينهم على إبراز قدراتهم وتسخير مهاراتهم والمساهمة بفاعلية في بناء الوطن وتمثيله على الصعيد الدولي، وقد أصبح شبابنا الإماراتي مثالاً في الإنجاز وفي التفاني بسبيل خدمة بلده، ونحن نراهن على كوادرنا الإماراتية الشابة التي تضطلع بأدوار مهمة، ويقع على عاتقها المضي قدما في مسيرة تطويرٍ وتحديثٍ لا تعرف الإمارات فيها بديلا عن الصدارة.
أخبار ذات صلة البراعم الخضراء.. قصة نجاح واعدة الإمارات تبحث تعزيز التعاون في الخدمات المالية مع بريطانياوتهدف الحملة، إلى دعم المواهب الشابة في القطاع المالي، بما يتواءم مع إحدى أهم الممكنات الحكومية المتمثلة في استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، خاصة وأن وزارة المالية تحتضن 71 موظفا من فئة الشباب (تحت 35 عاماً) يشكلون 31% من مجمل عدد الموظفين، وتشكل الإناث 82% منهم، فيما تبلغ نسبة الشباب في الفئة الإشرافية 14%، وفي الفئة التخصصية 54%.
وانطلقت الحملة، بفيديو يشارك فيه عدد من شباب وزارة المالية يمثلون قطاعات وإدارات مختلفة، يستعرضون أدوارهم ومهامهم المرتبطة بالتمكين المالي واستدامة الموارد وممارسات الابتكار وتعزيز التنافسية والمرونة والاستباقية والجاهزية للمستقبل، والتي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات.
وستستمر الحملة، على مدار العام لتسليط الضوء على المواهب البشرية الشابة في القطاع المالي بالدولة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الوطنية؛ وسيتم من خلال حملة "مستقبل المالية" العمل على تطوير شراكات مع جهات عدة لخلق منصات تفاعلية مع المواهب الشابة في القطاع المالي من أجل نقل المعارف والمهارات، والتواصل البناء للتعاون على إطلاق مبادرات مستقبلية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المواهب الوطنية وزارة المالية الشباب المواهب الشابة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
فرح الزرعوني لـ«الاتحاد»: زيادة مساهمة القطاع الصناعي خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة 2.67 تريليون درهم السيولة الإجمالية في السوق المحلية الإمارات.. مستقبل «مستدام» وطاقة «أكثر نظافة»أكدت الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل وزارة مساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في عام 2023 بلغت نحو 205 مليارات درهم، في ظل توقعات إيجابية بتحقيقها زيادة ملموسة بنهاية عام 2024.
وقالت، في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش معرض ومؤتمر أوأبوظبي للبترول «أديبك 2024»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة طرحت أكثر من مبادرة لدعم المنتج الوطني، من أهمها علامة «صنع في الإمارات» التي تحظى بإقبال متزايد.
وأضافت أن وجود علامات المطابقة الوطنية ينعكس على المنتجات، باعتبارها مستوفية لمعايير الجودة والسلامة، وبما يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، كما ينسجم مع جهود الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال منظومة البنية التحتية للجودة، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة والوطنية، وتعزيز تنافسيتها.
وقالت إن دولة الإمارات لديها قاعدة صلبة وقوية من المواصفات والمقاييس، حيث أصدرت حتى الآن أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية في قطاعات الاقتصاد والصناعة والتعليم والبيئة والمجتمع وغيرها.
ونوهت بأن إصدار هذا الأمر يدعم ثقة دول العالم والمستهلك في جودة وكفاءة المنتج الإماراتي ويزيد من تنافسيته، كما يزيد من حجم الصادرات الإماراتية إلى الخارج حيث أن التجانس مع المواصفات الدولية يسهل حركة المنتجات بين الأسواق الدولية.
وأشارت إلى التركيز على أربع ركائز أساسية هي النمو والكفاءة والمرونةودعم الاستدامة ومرونة سلاسل الأمداد.
المواصفات والمقاييس
قالت فرح الزرعوني: تعمل الوزارة على التطوير المستمر لعناصر البنية التحتية للجودة، والتي تشمل إجراءات تقييم المطابقة وأنظمة الاعتماد، والمواصفات والمقاييس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي والشركاء من القطاع الصناعي والخاص؛ بهدف تمكين القطاعات المختلفة من منظومة للبنية التحتية للجودة تعزز القيمة الوطنية المضافة للصناعات الوطنية، وبالتوازي مع ذلك تقدم الوزارة العديد من التسهيلات الداعمة للمنشآت الصناعية للحصول على العلامات.
وقالت إن فرص الشراء التي توفرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدورة الرابعة لمنتدى «اصنع في الإمارات» المقرر انعقاده مايو تشمل طرح 5000 منتج وطني لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم. وأضافت أن المنتدى سيركز في دورته المقبلة على دعم الصناعة الوطنية بشكل خاص، واستدامة سلاسل التوريد في الدولة ولصناعاتها المختلفة، ودعوة المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار والتصنيع المحلي.