الحكومة التايلاندية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية مع تزايد المخاطر الاقتصادية

أدى رئيس وزراء تايلاند، سريتا تافيسين، وحكومته، اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، بعد ما يقرب من أربعة أشهر من إجراء الانتخابات العامة، حيث من المقرر أن تكشف الحكومة الجديدة عن إجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار المعيشة والديون التي تعاني منها الأسر، والتي بلغت حدا شبه قياسي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء أدى اليمين هو و33 وزيرا، أمام الملك ماها فاجيرالونجكورن، خلال مراسم تقليدية أقيمت في القصر الملكي ببانكوك.

ومن المقرر أن يقدم سريتا بيانا بشأن أولويات السياسة، في جلسة مشتركة للبرلمان، في 11 من سبتمبر الجاري، سيتبعها عقد أول اجتماع عمل لمجلس الوزراء في اليوم التالي، والذي قد يقرر خفض أسعار الديزل والكهرباء لتخفيف العبء على المستهلكين.

جدير بالذكر أن أداء اليمين الدستورية يسدل الستار على حالة الجمود السياسي التي سادت البلاد بعد إجراء الانتخابات.

وتواجه حكومة سريتا الائتلافية مهمة مساعدة ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، على معاودة الانطلاق من جديد، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الصادرات.

وفي شأن آخر، من المقرر أن تجري تايلاند محادثات مع الولايات المتحدة بشأن قضايا أمنية هذا الشهر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما قاله رئيس وزرائها الجديد، سريتا تافيسين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن سريتا، الذي تم انتخابه رئيسا للوزراء في أغسطس الماضي بعد أزمة سياسية استمرت ثلاثة أشهر، إن أول رحلة خارجية له ستكون لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك اعتبارا من الأسبوع الثالث من سبتمبر.

وفي رحلته للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيس الوزراء إن قائد قوات الدفاع التايلاندية المعين حديثا، رتب موعدا لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الأمنية، وسينضم إليه.

ولم يوضح رئيس الوزراء تفاصيل بشأن هذه القضايا في تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين في بانكوك.

واقتصاديا، أظهرت بيانات حديثة نشرت امس الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلك في تايلاند خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أربعة شهور بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت وزارة التجارة التايلندية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة0.88% سنويا في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.66% فقط.

وقال بونبونج ناياناباكورن المدير العام لمكتب سياسة واستراتيجية التجارة في الوزارة إنه من المتوقع استقرار معدل التضخم خلال الشهر الحالي أو تسجيله ارتفاعا طفيفا متفقا مع ارتفاع سعر الوقود والكهرباء وغاز الطهي.

في الوقت نفسه من المتوقع أن يتحسن الطلب المحلي في تايلاند مدعوما بإجراءات التحفيز الحكومية وهو ما سيزيد الضغوط التضخمية خلال الشهور المقبلة. وقد تعدل الوزارة تقديراتها لمعدل التضخم الأساسي للعام الحالي ككل وتتراوح بين 1 و2% سنويا.

وبلغ متوسط معدل التضخم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 2.01%.

المصدر: لجريدة عمان