دبي – الوطن

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة وذلك حفاظا على حقوقهم وللاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المكاتب التي تعمل وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.


وقالت الوزارة في بيان صحافي أصدرته اليوم أنها تتعامل بحزم مع مكاتب الاستقدام التي يتبين ممارستها لهذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وذلك وفق الأطر القانونية، مشيرةً إلى أنها تبحث الشكاوى التي ترد من المتعاملين والمتعلقة بالمكاتب المرخصة بحسب القانون ولائحته التنفيذية وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
ودعت الوزارة المتعاملين إلى زيارة موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae والاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة والمرخصة (في صفحة الخدمات ومن ثم مراكز الخدمة المعتمدة) أو من خلال بايو الوزارة على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحذرت الوزارة من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، لا سيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة وعدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة.
وتتخذ الوزارة جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، حيث تصل هذه الجزاءات إلى إيقاف الخدمات عن المكتب المخالف وإلغاء ترخيصه، وفقاً لطبيعة المخالفة.
وتنص لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الملحقة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة على عدة غرامات مالية تواجه مكاتب الاستقدام المرخصة حال عدم الالتزام بالقانون، منها غرامة قيمتها 2000 درهم (عن كل حالة) حال عدم التزام المكتب برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة باللائحة (أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل).
كما يتم فرض غرامة قيمتها 10 آلاف درهم حال تعامل مكتب الاستقدام مع أي وكالة توظيف، أو شخص، أو مكتب، أو أي جهة غير مرخصة في الدولة، أو في الدولة التي يتم استقدام العامل المساعد منها، أو التعامل مع أي من الجهات الخارجية التي تحظر الوزارة التعامل معها.
وتنص اللائحة كذلك على غرامة قيمتها 5000 درهم (عن كل حالة) حال تحصيل مكتب الاستقدام أية مبالغ إضافية عما هو مقرر وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أن من المزايا التي يحصل عليها المتعامل من المكاتب المعتمدة ضمان مدته عامين على العامل المساعد حال انقطاعه أو رفضه العمل، كما يتم استرجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد وهما: قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقا للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من اجمالي تكلفة الاستقدام.
وتقدم مكاتب الاستقدام المعتمدة والمرخصة من الوزارة عدد من الباقات وفقا لاحتياجات ومتطلبات أصحاب العمل والاسر المواطنة والمقيمة تشمل الباقة التقليدية حيث يسجل العامل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد ومدتها سنتان وهي المدة التي يضمن خلالها المكتب العامل المساعد بحيث تتيح هذه الباقة لصاحب العمل استبدال العامل او استرجاع تكاليف الاستقدام في حال وقوع اي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد و(هي فترة التجربة) حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.
كما تقدم المكاتب الباقة المؤقتة حيث يتم توفير عامل مساعد مدرب ومؤهل خلال 24 ساعة ويكون هذا العامل مسجل على المكتب لفترة تعاقدية مدتها عامين.
وتقدم المكاتب أيضا الباقة المرنة والتي توفر عامل مساعد مسجل على مكتب الاستقدام للعمل بنظام مرن (ساعات – أيام – أسبوع – شهر)، وتكون تكلفة الاستقدام وفقا لنوع التشغيل وذلك في ضوء مجموعة من المزايا تشمل توفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة وعدد مرات غير محدد للاستبدال، ومدة توفير العامل تكون خلال 24 ساعة بحد أقصى.
وتتلقى وزارة الموارد البشرية والتوطين شكاوى المتعاملين ذات العلاقة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة على رقم مركز الاتصال 600590000 والموقع الالكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae إلى جانب تطبيقها الذكي.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: من الوزارة دون سبب

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: لا تهاون مع مخالفات شركات إلحاق العمالة لموسم الحج

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، للوقوف على آخر التطورات، بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج للعام القادم 2025.

موسم جديد لسفر العمالة المصرية

أكد «جبران» حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع الشركات في تنظيم موسم الحج لهذا العام، باعتبار الشركات شركاء مع الوزارة في سبيل بدء موسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل.

وأوضح أن الشركات العاملة في هذا المجال تتحمل مسؤولية كبيرة، للخروج بموسم مميز تُشارك فيه العمالة المصرية بكل جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وظهورها بشكل متميز خلال تأدية عملها.

ترتيبات موسم الحج القادم

واستمع الوزير إلى أهم المشاكل والمعوقات التي قد تواجه تلك الشركات خلال ترتيبات موسم الحج القادم، وذلك للعمل على إزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة لن تتهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، التي لم تلتزم بكل الشروط والإجراءات المتفق عليها.

حضر اللقاء من وزارة العمل مهيب أبو زيد، مدير عام إدارة شئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، وسيد الشرقاوي، مدير عام تفتيش العمل، وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وسمية زكريا، باحثة بالإدارة العامة للاتصال السياسي.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يوجه رسالة مهمة للعمالة المصرية في الأردن: تابعوا القرارات الجديدة
  • هيكلة مكاتب مديرية العمل بالدقهلية لسد العجز الوظيفي
  • الإمارات.. يحق لصاحب العمل رفض استلام العامل المساعد في هذه الحالات
  • وزارة العمل والتأهيل تشارك في الملتقى الوطني للموارد البشرية
  • وزير العمل يلتقى مُمثلي شركات إلحاق عمالة موسم حج 2025
  • وزير العمل: لا تهاون مع مخالفات شركات إلحاق العمالة لموسم الحج
  • 8 التزامات على صاحب المنشأة.. "الموارد البشرية" تطرح تعديلات لائحة نظام العمل
  • 8 التزامات على صاحب المنشأة.. "الموارد البشرية" تطرح تعديلات لائحة نظام العمل - عاجل
  • الموارد البشرية: 8 ساعات عمل يومياً كحد أقصى لعمال الزراعة والرعاة
  • عاجل - الموارد البشرية: 8 ساعات عمل يومياً كحد أقصى لعمال الزراعة والرعاة