RT Arabic:
2024-11-18@11:40:35 GMT

جائزة مالية ضخمة من "القلب الكبير" لمن يستحقها

تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT

جائزة مالية ضخمة من 'القلب الكبير' لمن يستحقها

أعلنت مؤسسة "القلب الكبير" عن فتح باب الترشيح لـ"جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين 2024".

إقرأ المزيد السوريون على رأس القائمة.. ارتفاع قياسي لطلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي

وقالت "القلب الكبير"، وهي مؤسسة إنسانية عالمية امعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، إنه سيتم فتح باب الترشيح بدءا من اليوم الثلاثاء حتى 15 نوفمبر القادم، على أن يتم استقبال الترشيحات عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

وتفتح المؤسسة المجال أمام المنظمات والمؤسسات والأفراد لترشيح أي منظمة أو مؤسسة إنسانية محلية عاملة في دعم ومناصرة اللاجئين، في منطقة الشرق الأوسط، وقارتي آسيا وإفريقيا.

وتبلغ قيمة الجائزة، التي تنظم سنويا منذ عام 2017 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 500 ألف درهم، وهي مساهمة خاصة من القلب الكبير ولا يتم احتساب قيمة الجائزة من أي تبرعات تقدم للمؤسسة.

وتلقت الجائزة، منذ إطلاقها أكثر من 2.000 طلب ترشح من 40 دولة حول العالم، بما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الجائزة في تكريم نخبة من المنظمات الإنسانية، التي قدمت أكثر البرامج والمبادرات ابتكارا وتأثيرا في مجال العمل الإنساني عالميا.

وتتضمن معايير المشاركة في الجائزة، أن تكون المنظمة المشاركة مسجلة رسميا كمنظمة غير ربحية تعمل في المجال الإنساني، وتقدم الخدمات الإنسانية والاجتماعية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الترشيح للجائزة، وأن تكون قيمها وسلوكياتها متوافقة مع قيم "مؤسسة القلب الكبير" و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ويمكن للمنظمات ترشيح نفسها أو أن يتم ترشيحها من أفراد أو منظمات أخرى.

وتشمل معايير تقييم المنظمات المشاركة، مدى تأثير عمل كل منها في تحقيق فوائد ملموسة على المجتمعات المستهدفة، وقدرتها على تطبيق الابتكار في المشاريع المنفذة، إضافة إلى المشاريع والممارسات المبتكرة التي تتبعها المنظمات لتعزيز الاستدامة، ومدى مراعاتها مبدأ المساواة بين الجنسين في تخطيط وتنفيذ تلك البرامج والمشاريع، إلى جانب قدرة المنظمة على سد الفجوات القائمة في العمل الإنساني ولا سيما في حالات الطوارئ.

المصدر: وام

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا لاجئون القلب الکبیر

إقرأ أيضاً:

مبروك كسبت جائزة مالية.. كيف نحمي أنفسنا من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني؟

انتشرت جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، حيث يبدأ الأمر في تلقي اتصال هاتفي من رقم مجهول يدعي بأنه تابع للبنك أو لإحدى الشركات ويبدأ في الحصول على معلومات من الضحية حتى يجد نفسه فريسة له وفقد أمواله أو تم اختراق هاتفه لابتزازه.

 

كيف نحمي أنفسنا من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني؟
 

وقال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس ووكيل كلية الآداب السابق بجامعة المنوفية، إن مجتمعنا المصري يتعرض لموجة من جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني والتي أصبحت أكثر انتشاراً في السنوات الأخيرة، بفضل التطور التكنولوجي وازدياد الاعتماد على الإنترنت في كافة جوانب الحياة اليومية. 

معلومات لا تعرفها عن الدهون الثلاثية.. وكيف تزيد نسبتها في الجسم ؟ في اليوم العالمي للسكري.. طبيب يكشف نصائح للتعايش مع المرض بأمان


وتابع درويش في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”الإخباري، أن هذه الجرائم تتمثل في استغلال البيانات الشخصية للأفراد أو تهديدهم بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، قد يشمل الابتزاز الإلكتروني تهديدات بنشر صور أو معلومات حساسة، بينما يعتمد الاحتيال الإلكتروني على أساليب مثل التصيد الإلكتروني أو انتحال الهوية.

ونصح درويش، بأنه يمكن مواجهة هذه الجرائم، عبر الحذر في تعاملاتهم عبر الإنترنت، مثل:

- تجنب مشاركة معلوماتهم الشخصية مع أطراف غير موثوقة.

- استخدام كلمات مرور قوية ومتنوعة. 

- ينبغي على الحكومات والمنظمات تعزيز الوعي العام حول هذه المخاطر وتطبيق قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبيها. 

- استخدام تقنيات التشفير وأنظمة الأمان المتقدمة من العوامل المهمة لحماية البيانات الشخصية.

-  تدريب الأفراد على كيفية التعرف على الأساليب الاحتيالية وتجنب الوقوع ضحايا لها.

وتابع درويش، أن نسب انتشار جرائم النصب والاحتيال والابتزاز الإلكتروني في المنطقة العربية، فتشهد تصاعدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وهو ما يتزامن مع زيادة الاعتماد على الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية. 

وأكد درويش، أن الدراسات تشير إلى أن هذا النوع من الجرائم يشكل تهديدًا متزايدًا في المنطقة، وقد أظهرت تقارير أن نسبة التهديدات الإلكترونية مثل الاحتيال والابتزاز ترتفع بشكل مستمر.

 

كيف نحمي انفسنا من جرائم النصب والاحتيال الالكتروني ؟


واستطرد درويش، أنه على سبيل المثال، يشير تقرير "توجهات الجريمة العالمية" الصادر عن الإنتربول إلى أن الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية تشكل التهديدات الأكبر على مستوى العالم، وتتصدر عمليات النصب الإلكتروني، مثل: الاحتيال عبر الإنترنت والهجمات التي تتضمن "برامج الفدية" (Ransomware) قائمة التهديدات الكبرى. 

وأضاف: في منطقة أفريقيا بشكل خاص، تزايدت الهجمات الإلكترونية بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت بشكل ملحوظ، حيث تم تصنيف الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والهجمات الإلكترونية كأكبر تهديد مستقبلي، مع توقع زيادة بنسبة 72% خلال الأعوام المقبلة​​.

وأكمل درويش، أنه في تقرير جامعة أكسفورد عن مؤشر الجريمة الإلكترونية، تم تصنيف بعض الدول العربية ضمن مناطق ذات تهديدات مرتفعة من حيث الأنشطة الإجرامية الرقمية مثل الاحتيال عبر الإنترنت، مما يعكس ضعف الوعي الأمني والتقني في بعض البلدان​​، وبالتالي، يعتبر تعزيز الوعي الرقمي والتقنيات الأمنية من أهم خطوات مواجهة هذه الجرائم في المنطقة.

أما عن كيفية مواجهة جرائم النصب والاحتيال والاستغلال الإلكتروني، أشار أستاذ علم النفس، إلى أنها تتطلب مجموعة من الآليات المتكاملة التي تشمل تعزيز الوعي، تحسين التشريعات، وتقنيات الأمان، إضافة إلى التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتحدد فيما يلي:

أولاً: يجب تعزيز الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الجرائم من خلال حملات توعية إعلامية، وكذلك من خلال التعليم المستمر حول كيفية التعرف على أساليب الاحتيال. كما يجب تعليم الأفراد كيفية التعامل مع البيانات الشخصية، وتجنب نشرها على الإنترنت أو الإفصاح عنها للأطراف غير الموثوقة.

ثانيًا: تطوير التشريعات يعتبر من أبرز الوسائل لمكافحة هذه الجرائم. من الضروري تحديث القوانين لتتواكب مع التطورات التكنولوجية وتستطيع مواجهة الأساليب الجديدة في النصب الإلكتروني. ينبغي أن تتضمن هذه التشريعات عقوبات رادعة لمكافحة هذه الجرائم، بالإضافة إلى تمكين الجهات الأمنية من الوصول إلى الأدلة الرقمية بشكل قانوني وفعال.

ثالثًا: تشديد الأمن السيبراني على المستويات الفردية والمؤسسية يعد عاملًا أساسيًا في الوقاية من هذه الجرائم. يتطلب ذلك استخدام أدوات الأمان مثل التشفير وتحديث برامج الحماية باستمرار. كما يجب أن تكون المؤسسات الحكومية والخاصة مجهزة بأنظمة لرصد ومنع محاولات الاستغلال الإلكتروني، مثل برامج الكشف عن التسلل وأنظمة جدران الحماية.

رابعًا: التعاون الدولي والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في مختلف الدول يعتبر أمرًا بالغ الأهمية. نظرًا لأن العديد من جرائم النصب الإلكتروني تمتد عبر الحدود، فإن التعاون مع المنظمات الدولية مثل الإنتربول يساعد في تتبع الجرائم العابرة للحدود، وتبادل المعلومات حول الأساليب المستخدمة.

كما يجب توفير منصات آمنة وسهلة للإبلاغ عن الجرائم، ما يسهم في تقليل تأثير هذه الجرائم على الأفراد والمجتمع بشكل عام.

 

الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس ووكيل كلية الأداب السابق بجامعة المنوفية

مقالات مشابهة

  • نائب الشيوخ: قانون لجوء الأجانب أداة قانونية مهمة لحماية حقوق اللاجئين
  • فتح باب الترشح للنسخة التاسعة من جائزة محمد بن راشد للغة العربية
  • فتح الترشح لـ«جائزة محمد بن راشد للغة العربية» في دورتها التاسعة
  • جائزة الدوحة للكتاب العربي تتلقى 1261 مرشحاً من 35 دولة
  • مصر تتصدر قائمة الدول الأعلى مشاركة بجائزة الدوحة للكتاب العربي
  • جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع تفتح باب الترشح لدورتها الثالثة
  • نظرًا للإقبال الكبير.. "غايا" تمد فترة تلقي أعمال مسابقاتها المبتكرة حتى نهاية نوفمبر
  • مبروك كسبت جائزة مالية.. كيف نحمي أنفسنا من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني؟
  • المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد ندوة تعريفية عن جائزة الشارقة في المالية العامة بالمملكة المغربية
  • الدكتورة عذاري الزعابية تحصد جائزة الملك حسين لأبحاث السرطان