بقيمة 4.5 مليار دولار.. الإمارات تعلن مبادرة تمويلية للطاقة النظيفة بأفريقيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، عن مبادرة تمويلية بقيمة 4,5 مليارات دولار في مجال الطاقة النظيفة بقارة إفريقيا، خلال قمة المناخ الأفريقية التي تستضيفها كينيا.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ "كوب 28"، سلطان بن أحمد الجابر، في كلمته خلال القمة: "سنخصص المبلغ لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة في هذه القارة المهمة جدا"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
وأوضح الجابر أن الاستثمارات تهدف إلى "إنتاج 15 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030"، مؤكدا ضرورة تمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تقديم التمويل المناخي الكافي.
وأضاف أن رئاسة "كوب 28" تحرص على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم، لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وتحسين حياة الأفراد في كل مكان، وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في أفريقيا.
اقرأ أيضاً
بـ59.4 مليار دولار.. استثمارات الإمارات الأكبر في أفريقيا بين 5 دول خليجية
ودعا الجابر قادة الدول الإفريقية إلى تعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية، لجذب الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة، لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وتحظى المبادرة الإماراتية بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها صندوق أبوظبي للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة أيميا باور.
يشار إلى أن مؤتمر "كوب 28" يلي قمة المناخ الإفريقية بمدينة دبي، في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والذي يتوقّع أن يشهد أجندات متنافسة لمستقبل الطاقة في العالم.
اقرأ أيضاً
رويترز: تجارة الجنس مزدهرة بالإمارات.. وشبكة نيجيرية تستدرج الأفريقيات إلى دبي
المصدر | الخليج الجديد + رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات مؤتمر المناخ الطاقة النظيفة أفريقيا الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
مراكز البيانات بالصين.. سباق رقمي في مواجهة تحديات المناخ
تشهد الصين طفرة غير مسبوقة في نمو مراكز البيانات، مدفوعة بتسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة والانبعاثات. هذا التوسع الرقمي الهائل، وإن كان يعبّر عن تطور تكنولوجي متسارع، فإنه يُثير تساؤلات بيئية ملحة بشأن أثره على التغير المناخي وجهود الاستدامة.
ففي نهاية عام 2023، بلغ عدد مراكز البيانات في الصين 449 مركزا، وهو أعلى عدد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما جعل البلاد ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وبلغت حصة الصين من استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات نحو 25% في عام 2024، مع توقعات بزيادة سريعة في السنوات المقبلة، لا سيما مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتختلف التقديرات بشأن حجم الطلب المستقبلي على الطاقة، لكن بعضها يرجح أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات في الصين من نحو 100 إلى 200 تيراواط/ساعة في عام 2025 ليصل إلى 600 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مما قد يؤدي إلى انبعاث نحو 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون– أي ما يعادل تقريبا انبعاثات دول متوسطة الحجم.
إعلانورغم أن هذه الأرقام تثير القلق، فإن مساهمة مراكز البيانات في إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين لا تزال صغيرة نسبيا، إذ تتراوح بين 0.9% و2.7%، وفقا للتقديرات.
ففي عام 2024 وحده، شهد القطاع الصناعي زيادة في الاستهلاك بلغت 300 تيراواط/ساعة، مما يجعل مراكز البيانات جزءا من صورة أكبر لاستهلاك الطاقة في البلاد.
إدراكا لحجم التحدي، أطلقت الحكومة الصينية عام 2021 خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، شملت إجراءات تقنية وتنظيمية تهدف إلى خفض "مؤشر كفاءة استخدام الطاقة" (PUE) –وهو مقياس دولي لمدى كفاءة المنشآت في استخدام الكهرباء. وبالفعل، انخفض المؤشر من 1.54 إلى 1.48، مع هدف للوصول إلى 1.25 في المراكز الكبيرة بحلول عام 2025.
وبالمقارنة، تشترط ألمانيا –صاحبة أكبر عدد من مراكز البيانات في أوروبا– أن يصل متوسط هذا المؤشر إلى 1.5 فقط بحلول عام 2027. ما يُظهر حجم الطموح الصيني في هذا المجال.
وفي إطار جهود توزيع الحمل الطاقي وتخفيف الضغط على المناطق الشرقية المكتظة، أطلقت الصين مشروعا وطنيا باسم "البيانات من الشرق والمعالجة في الغرب"، يهدف إلى بناء مراكز بيانات في المناطق الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تتوافر مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
ويعتمد هذا المشروع على إرسال البيانات من المناطق الصناعية في الشرق إلى مراكز حديثة في الغرب، تُعنى بالمعالجة غير الفورية والتخزين، بينما تبقى الخدمات الحساسة زمنيا في الشرق.
تحديات في الطاقة والمياهورغم هذه الجهود، تواجه الصين تحديات معقدة، أبرزها اعتماد مراكز البيانات بشكل كبير على الفحم، وهو المصدر الأكثر تلويثا للمناخ. ويشكل الفحم نحو 60.5% من مزيج الطاقة في البلاد، في حين تعتمد مراكز البيانات في الشرق -حيث يتركز معظمها– على الكهرباء المنتجة من الفحم بنسبة تصل إلى 70%.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذه الحصة مرشحة للتراجع تدريجيا، مع توسع مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث تُشكّل مجتمعة 60% من كهرباء مراكز البيانات بحلول عام 2035. هذا التحول، إن تحقق، سيكون بمنزلة نقطة تحول رئيسية في التوفيق بين التكنولوجيا والبيئة.
إعلانإضافة إلى ذلك، تمثل المياه تحديا آخر. فمراكز البيانات تتطلب كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد، مما يزيد الضغط على المناطق القاحلة في شمال وغرب الصين.
وفي هذا السياق، أصدرت حكومات محلية في بكين ونينغشيا وغانسو سياسات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، مع خطط لإغلاق المراكز ذات الكفاءة المنخفضة.
صعود مراكز "هايبرسكيل"ومع تصاعد الحاجة إلى معالجة كميات هائلة من البيانات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتجه العالم نحو بناء مراكز بيانات "هايبرسكيل". وهي منشآت عملاقة تُشغّلها عادة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".
تُعرف هذه المراكز بقدرتها على التعامل مع ملايين المستخدمين وتخزين البيانات على نطاق غير مسبوق. وتستهلك كل منشأة منها طاقة قد تصل إلى مستويات الغيغاواط، ما يفرض تحديات أكبر على شبكات الكهرباء، ويدفع الدول إلى التفكير في بنية تحتية طاقية أكثر استدامة.
ويمتاز تصميم هذه المراكز بإمكانية التوسعة السريعة، مما يوفّر مرونة في مواجهة التوسع السريع للخدمات الرقمية.
ويرى خبراء المناخ والطاقة أن قدرة الصين على احتواء الأثر البيئي لهذه الطفرة التقنية ستعتمد على تسريع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، سواء من حيث الطاقة أو المياه.
وفي ظل التحديات البيئية العالمية، تبدو الصين أمام مفترق طرق. فإما أن تستثمر هذا التوسع في البنية التحتية الرقمية لتقود تحولا أخضر، وإما أن تواجه تداعيات بيئية تعمّق من أزمة المناخ. والنجاح في هذا المسار لا يهم الصين وحدها، بل يمتد أثره إلى مستقبل المناخ العالمي.