النيابة العامة تكشف: شقق وعقارات فخمة اشتراها ارزقي براقي وأموال رهيبة هربت للخارج باسم زوجاته وأبنائه
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشف النائب العام بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، بعدما اعلنت رئيس الجلسة نهاية الاستجواب. وفتح ابواب المرافعة لليوم الثالث من مجريات محاكمة براقي ارزقي الوزير السابق للموارد المائية المتابع في قضية فساد. طالت الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات و الذي جر معه 65 متهما. عن قيام براقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات بإبرام اتفاقيات مخالفة للشريع والتنظيمات المعمول بها.
كما تمت معظم الاتفاقيات مع صديق العائلة المتهم الموقوف “غ.ع”، الذي كان يملك شركة مناولة. الأمر الذي جعله يظفر بعدة صفقات أبرمت تحت غطاء الاستعجال وتم اقصاء عدة شركات من الفوز بالناقصة من دون مبرررات. وبالمقابل أكد النائب العام ايضا استفاذة براقي ارزقي من عدة امتيازات. من بينها في سنة 2016 قام بشراء شقة لزوجته بمبلغ 2 مليار بالعاصمة. وفيلا اخرى باسم إبنه المتهم “بتجزئة رقم 46 درارية ،بمبلغ يقارب 6.5 مليار سنتيم. على غرار شراء شقة لابنته المتهمة بعمارة بالسبالة.
وكشف ذات المتحدث المستور عن عديد التحويلات المالية التي قام بها الوزير ” ارزقي براقي ” لتهريب الاموال بالعملتين الوطنية والصعبة الى الخارج، من بنك ترست وتحويلها الى بنك التنمية المحلية بفتح حساب جديد لتسهيل اخراج الأموال عن طريق صكوك بنكية.
على غرار اتفاق الوزير الموقوف مع المتهم ” خ.عبد المالك” الذي مكنه من تقلد مناصب شغل عديدة بالوكالة الوطنية للسدود على أداء مناسك العمرة .
وذكرت النيابة في مرافعتها المتهم ” غ.عبد الحق” رجل الأعمال الذي كان له حظا وفيرا في ابرام عشرات الصفقات العمومية عن طريق المحاباة دون اعلام الوكالة الوطنية للسدود، مقابل تمكينه من عقارات وملاحق باسم زوجته المتهمة وابن شقيقته شريكه في المؤسسة وهو ما يخالف التشريعات والتنظيمات وتعارض المصالح، بالاضافة الى شراء عقارات مرتبطة بوظيفته وهو ما يشكل عائدات إجرامية والثراء غير المشروع.
بالنسبة للمتهم “غ.ع” اضاف النائب العام انه كان يستعمل وثائق مزورة لتمرير مشاريعه. و ايداع حصيلة الميزانية الضريبية ضمن عرض مالي لشراء صفقتين. وكذا صفقة التسوية 11/2015 بها ختم مفتشية الضرائب بسيدي امحمد ، و تبين انها مزورة بعد سماع الشاهد “م.ن”. بالاضافة إلى تحويل مبلغ 1 مليار دج من خلال وكالة ترست. و بعد موافقة المتهم “ش.ع” مديرين عامين بالنيابة. كما قام بمنح صكوك ل”ف.ن” و بقية المتهمين شركاء في شركة كوبا باست .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق النائب العام فى دخول أماكن إيداع المحبوسين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حق النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والاطلاع علي الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس والاستماع إلي أي شكاوى من النزلاء.
وتقضي المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.
وأوجبت المادة القانونية في فقرتها الثانية، أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن عملية سرية للكوماندز في سوريا قبل أشهر