تقارير: فرنسا تدرس نقل بعض قواتها من النيجر إلى تشاد أو إعادتها للبلاد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نشرت تقارير صحفية فرنسية «لوموند»، اليوم الثلاثاء، أن باريس تدرس نقل بعض قواتها من النيجر إلى تشاد أو إعادتها إلى فرنسا مرة أخرى، مشيرة إلى أن البلاد بدأت مناقشات مع الجيش في النيجر بشأن سحب بعض قواتها.
يذكر أن، المجلس العسكري لدى النيجر قد أمهل فرنسا بعض الوقت لمغادرة سفيرها من البلاد، لكن في حال تم رفض هذه المهلة سنستخدم القوة تجاهه، لمغادرة البلاد على الفور وبأي شكل، وبناءً عليه نظم شعب النيجر احتجاجات كبيرة أمام السفارة الفرنسية للاستجابة إلى طلب المجلس.
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023، أن ممثلينا في النيجر سيبقون كما هم داخل السفارة، حتى في حال استمرار الاحتجاجات والمظاهرات المتواجدة أمام السفارة الفرنسية.
وقال الرئيس الفرنسي، إن بلادنا تواجه الكثير من الضغوطات والمشاكل بسبب أزمة النيجر، مشيرًا إلى أن الدبلوماسي الفرنسي مازال يباشر عمله بشكل طبيعي داخل السفارة الفرنسية.
اقرأ أيضاًالمجلس العسكري في النيجر يقرر فتح المجال الجوي للبلاد
إيكواس ينفي طرح أفكار حول «مرحلة انتقالية» للعسكريين في النيجر
خيارات فرنسا في النيجر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ازمة النيجر الرئيس الفرنسي السفارة الفرنسية السفير الفرنسي النيجر انقلاب النيجر ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا ماكرون فی النیجر
إقرأ أيضاً:
لوموند الفرنسية تهاجم أحزاب اليمين المتقدمة في الانتخابات
هاجمت صحيفة "لوموند" الفرنسية في افتتاحيتها، من سمّتهم "ورثة تاريخ سياسي طويل من معاداة الجمهورية التي ستحكم فرنسا"، قاصدة أحزاب اليمين المتقدمة في الانتخابات.
وقالت الصحيفة إن "ذلك يستدعي مراجعة جوهرية لتسلسل الأولويات، وفي أعلى مراتبها يأتي الدفاع عن المبادئ الموروثة من الثورة الفرنسية"، مشيرة إلى خطط الحزب الوطني للتمييز ضد المواطنين مزدوجي الجنسية، وإلغاء الحق في الجنسية للأشخاص المولودين في فرنسا.
وأضافت الصحيفة أن الوعد بمنع مزدوجي الجنسية من تولي بعض الوظائف الحكومية يحيي هوس اليمين المتطرف القديم بـ "الفرنسيين الزائفين"، والذي أدى، من حركة شارل موراس الملكية إلى حكومة فيشي، إلى تأجيج الكراهية ضد اليهود، ووصفهم بأنهم "غير قابلين للاندماج" والضغط من أجل اتخاذ تدابير "لنزع الجنسية" عنهم.
وأشارت إلى أن هذا الهوس يستهدف الفرنسيين من ذوي الثقافة أو الدين الإسلامي، والذين يتهمهم اليمين بأنهم "فرنسيون" على الورق ومشكوك في ولائهم.
وشددت على أن ملاحقة مزدوجي الجنسية، "تُعد مسيئة وعبثية من وجهة نظر اقتصادية وثقافية وأمنية ودبلوماسية"، وتشكل أيضاً تمييزاً غير دستوري بين المواطنين الفرنسيين، كذلك التقييد الذي يستهدف الحق في المواطنة لأي شخص يولد في فرنسا، حيث تم ترسيخ هذا المبدأ في الدستور الفرنسي منذ عام 1791، ولم ترغب حتى حكومة فيشي، التشكيك فيه.