تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي المملكة تستضيف فعاليات مؤتمر سيملس السعودية 2023
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي، تستضيف المملكة فعاليات مؤتمر ومعرض " سيملس السعودية" المُقرر عقده في الرياض خلال الفترة 5-4) ) من شهر سبتمبر المقبل، تحت شعار نمكن لتبتكر، وبشراكة استراتيجية مع "المدفوعات السعودية"، وبمشاركة أكثر من 500 شركة محلية ودولية، وأكثر من 200 شركة تقنية ناشئة، ويحتوي المؤتمر على عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة 450 متحدث من خبراء الشركات المحلية والعالمية.
وتأتي الشراكة الاستراتيجية من "المدفوعات السعودية" للمؤتمر انطلاقاً من مكانة المملكة الريادية في القطاع المالي إقليمياً ودولياً، ودور المدفوعات السعودية كممكنٍ ومطورٍ لمنظومة المدفوعات الوطنية، عبر تقديم حلول وأنظمة مطوّرة وآمنة، وتبني أفضل الممارسات العالمية المالية المبتكرة لتطوير وتشغيل أنظمة مدفوعات وطنية متوائمة مع مستهدفات تطوير القطاع المالي في التحول إلى مجتمعٍ أقل اعتماداً على النقد.
ومن المُقرر أن تُشارك "المدفوعات السعودية" خلال مؤتمر ومعرض سيملس المُقبل، بجناحٍ خاص تستعرض من خلاله أحدث الخدمات والحلول الرقمية التي تقدمها لمنظومة المدفوعات الوطنية، بالإضافة إلى مشاركة قياداتها كمتحدثين رئيسيين في جلسات النقاش وورش العمل، إلى جانب خبراء من أكبر الشركات العالمية والمحلية.
ويُعد مؤتمر ومعرض سيملس أحد أبرز الأحداث الدولية المُتخصصة في المدفوعات، لكونه ملتقى يجمع خبراء ومتخصصي العالم في قطاع المدفوعات والتقنية المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية واللوجستيات بالإضافة إلى التسويق الرقمي.
كما يُسلط المؤتمر الضوء على أحدث الابتكارات والفرص المستقبلية بما يساهم في تنامي فرص التطوير والابتكار.
يذكر أن "المدفوعات السعودية" تعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، وتعد الركيزة الوطنية للمدفوعات الرقمية بتقديمها حلولاً تدعم أنظمة الدفع مثل (مدى، سريع، سداد، وإيصال) بشكلٍ آمنٍ ومستدام.
أخبار ذات صلةمنذ ساعة
منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ 5 ساعات
منذ 13 ساعة
منذ 14 ساعة
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًتحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي المملكة تستضيف فعاليات مؤتمر "سيملس السعودية" ....
اقتصاد | منذ ثانيةسلطة وادي الأردن توعز لمدرائها بالاستعداد لفصل الشتاء
الأردن | منذ دقيقةأبو زمع : هدفنا هو التأهل للنهائيات الآسيوية
رياضة | منذ 20 دقيقةأبو الراغب: العالم يشهد جيلاً جديداً من الحروب الممنهجة
الأردن | منذ 23 دقيقةنائب في البرلمان الهندي يلمح بتغيير اسم بلاده لـ"بهارات"
عربي دولي | منذ 48 دقيقةباع كليته مقابل 18 ألف دينار.. التحقيق في قضية "اتجار بالبشر" نُفذت عبر الحدود
الأردن | منذ 48 دقيقة للمزيدما هي عقوبة التجسس على هاتف الزوج دون علمه؟ خبير قانوني أردني يجيب
الأردنجريمة تهز الكرك.. شاب يطعن شقيقه ويرديه قتيلا
الأردنسلاح الجو الملكي يفتح باب التجنيد لهذه التخصصات - رابط
الأردنكتلة هوائية أشد حرارة تؤثر على الأردن اعتبارا من الثلاثاء
طقسمراسل" رؤيا": وفاة و3 إصابات بحادث دعس في إربد
الأردنصحيفة عبرية: مجندتان أجبرتا فلسطينيات على التعري والفصائل الفلسطينية ترد
فلسطين الطقسكتلة هوائية أشد حرارة تؤثر على الأردن اعتبارا من الثلاثاء
تعرف إلى حالة الطقس الاثنين في الأردن
طقس صيفي اعتيادي بوجه عام الاثنين
المزيد من الطقس كاريكاتيرموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تعرف إلى أسعار الذهب فی البنک المرکزی السعودی المدفوعات السعودیة تحدید أسعار فی الأردن
إقرأ أيضاً:
عاجل - سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة (تفاصيل)
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديثات سعر صرف العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وجاء آخر تحديث لسعر الدولار كالتالي:
سعر الدولار بيع: 50.81 جنيه.سعر الدولار شراء: 50.95 جنيه.وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل نحو 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية