8 بنوك مصرية تقدم تسهيلات في سداد لقرض الموظفين.. فترة تصل إلى 15 سنة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
توفر البنوك المصرية برامج تمويل متنوعة، من بينها قرض الموظفين بضمان تحويل الراتب، وغالبًا ما يبحث العملاء عن أطول فترة سداد، وهو ما ترصده «الوطن»، في السطور التالية بحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر سبتمبر 2023.
8 بنوك مصرية تقدم أطول فترة سداد لقرض الموظفين كما يلي:
البنك الأهلي المصرييتيح البنك الأهلي المصري مدة تصل إلى 12 سنة.
يصل فترة السداد في بنك التعمير والإسكان لقرض الموظفين بتحويل الراتب، إلى 12 سنة.
بنك SAIBتصل مدة السداد في بنك SAIB إلى 10 سنوات.
بنك الإسكندريةفترة السداد في بنك الإسكندرية لقرض الموظفين بتحويل الراتب تصل إلى 12 سنة.
بنك قناة السويسقرض الموظفين في بنك السويس يكون فترة السداد حتى 10 سنوات.
البنك العربي الأفريفي الدوليتصل فترة السداد إلى 12 سنة بالنسبة لقرض الموظفين.
بنك الإمارات دبي الوطنيتصل فترة السداد لقرض الموظفين في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى 10 سنوات.
بنك الاستثمار العربيتصل مدة السداد إلى 10 سنوات، في بنك الاستثمار العربي لقرض الموظفين بتحويل الراتب.
بنك ميد بنكفترة سداد قرض الموظفين بتحويل الراتب تصل إلى 10 سنوات في ميد بنك.
بنك التجاري وفاتصل فترة السداد في التجاري وفا لقرض الموظفين إلى 15 سنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض الموظفين البنوك المصرية قرض بضمان الراتب تحويل الراتب إلى 10 سنوات السداد فی إلى 12 سنة تصل إلى فی بنک
إقرأ أيضاً:
حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل عددا من التشريعات لتقديم مزايا جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وحزمة تسهيلات ضريبية.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 26، و27، و28 يناير 2025 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 172 إلى 209 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 210 إلى 247 بجلسة يوم الإثنين، والمواد من 248 إلى 276 بجلسة يوم الثلاثاء)
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا