«اتحاد الصناعات»: الحرف اليدوية توفر فرص عمل كبيرة للسكان المحليين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال حمادة العادلي، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن صناعة الحرف اليدوية من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحظى بأهمية كبيرة في التنمية، إذ تسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي للدولة، كما تعد من أقدم الصناعات، وجرى تطويرها وتعزيزها على مر العصور لتصبح جزءًا مهما من الثقافة والتراث الوطني.
وأكد أن الحرف اليدوية توفر فرص عمل كبيرة للسكان المحليين، وتعمل على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للعديد من العمال، بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الصناعة في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات المالية للدولة وتحسين الميزان التجاري.
وأشار إلى أن صناعة الحرف اليدوية أيضًا وسيلة فعالة للحفاظ على التراث الثقافي والتقاليد الشعبية، فهي تساهم في الحفاظ على المهارات التقليدية والتقنيات اليدوية التي تم توريثها عبر الأجيال. وبفضل هذه الصناعة، يجرى الحفاظ على الهوية الثقافية للشعوب ويتم تعزيز الوعي بالتراث والثقافة المحلية.
تنمية السياحة الثقافية والترويج للسياحة المحليةوأكد أن القطاع يسهم في تنمية السياحة الثقافية والترويج للسياحة المحلية، فالسياح يبحثون عن الأصالة والتميز في المنتجات التي يقتنونها كهدايا أو ذكرى لزيارتهم للبلدان المختلفة، ومن خلال توفير منتجات فريدة ومبتكرة، يتم تعزيز جاذبية الوجهات السياحية وزيادة الإقبال على الزيارة، ما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل إضافية.
وأشار إلى ضرورة اهتمام الدولة لتحقيق العوائد الاقتصادية المترتبة على تنمية صناعة الحرف اليدوية، تتطلب الدولة الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم المالي والتقني للمهارات اليدوية، وعلى المستوى الدولي، يجب تشجيع التجارة العادلة وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الأخرى لتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال.
وشدد العادلي، أن تنمية صناعة الحرف اليدوية تعود بالفائدة الاقتصادية على الدولة والمجتمع بشكل عام، فهي تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل وتحافظ على التراث الثقافي وتعزز السياحة الثقافية، لذا، يجب على الدولة الاستثمار في هذا القطاع وتوفير الدعم اللازم لتطويره وتعزيزه، وذلك من خلال توفير التدريب والتمويل والتعاون الدولي.
ونوه العادلي، بأن غرفة صناعة الحرف اليدوية في تنمية الصناعة، تقوم بدور تنموي للقطاع، وتحديدا فيما يتعلق بدوار الذي تلعبه، حيث تعتبر غرفة صناعة الحرف اليدوية منظمة مهمة جداً في تعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي من الاقتصادي.
قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة، أن الغرفة تلعب دوراً حاسماً في تطوير المهارات والكفاءات لدى الحرفيين والصناعيين في هذا القطاع، فهي توفر برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تساعد على تطوير المهارات التقنية والفنية اللازمة للعمل في هذا المجال. بالتالي، تسهم الغرفة في تعزيز جودة المنتجات المحلية ورفع مستوى التنافسية في السوق.
وأكد الشربيني، إلي أن الغرفة تلعب دوراً حاسماً في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة، عن طريق تشجيع استخدام المواد الطبيعية والمستدامة في صناعة الحرف اليدوية، يمكن للغرفة أن تسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الأثر البيئي السلبي لهذا القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرف اليدوية فرص عمل الاقتصاد المحلي صناعة الحرف الیدویة هذا القطاع فی تعزیز فرص عمل فی هذا
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الإمارات توفر مقومات تأسيس الشركات واستقطاب رواد الأعمال
تصدّرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024/2025 (GEM)، الذي صنّفها كأفضل بيئة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متفوقة على 56 اقتصاداً شملها التقرير.
وأكد اقتصاديون لـ 24، أن هذا الإنجاز يؤكد على السياسات المنهجية المتكاملة التي اتخذتها الدولة وعززت من تقدمها وريادتها وجعلتها موضع جذب للاستثمارات العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري، إن "هذا الإنجاز يؤكد أن الإمارات تُعد من بين أكثر الدول ديناميكية في مجال ريادة الأعمال على مستوى المنطقة والعالم"، ويشير إلى أن الدولة تسجل معدلات مرتفعة في إنشاء المشاريع الجديدة، خاصة بقطاعات التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المبتكرة، متجاوزة في بعض السنوات متوسط الاقتصادات القائمة على الابتكار.
رائدات أعمال
وأضاف: "تبرز الإمارات كدولة رائدة عربياً في دعم ريادة الأعمال النسائية، حيث تُظهر التقارير مشاركة واسعة لرائدات الأعمال، مع نسبة كبيرة من المشاريع النسائية التي تتمتع بإمكانات نمو وابتكار عالية، بفضل بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها الدولة، من حيث البنية التحتية القوية، وسهولة إجراءات تأسيس الشركات، وتوافر مصادر التمويل مثل حاضنات الأعمال ومسرعات الشركات وصناديق الاستثمار".
مواصفات عالمية
ومن جانبه، قال ، هواري عجال الخبير الاقتصادي: "تصدر الإمارات في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال هو تتويج للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في توفير بيئة بمواصفات عالمية لممارسة الأعمال وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأكد أن "الإمارات من الدول التي تتوفر فيها كل مقومات ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات وفق أعلى المعايير العالمية، وهو ما جعلها محل استقطاب من قبل مختلف رواد الأعمال والشركات في العالم خاصة الشركات الرقمية والمهتمة بخدمات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها".
وأضاف عجال: "ريادة الأعمال في الدولة تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة التي أقرت تشريعات وقوانين ناظمة للعمل ،فضلاً عن مختلف المبادرات المحفزة والتمويلات البنكية بالإضافة إلى الوعي الذي يتمتع به الجمهور حول ثقافة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات حازت على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشر".
بيئة جاذبة
وأوضح الاقتصادي جمال السعيدي، ومستشار ريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، كما أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي.
وأكد أن الإمارات تُعد واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الأجنبية جاذبية في العالم، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، ويرجع سبب ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من اقتصاد متنوع ومنفتح وبيئة أعمال جاذبة، وبنية تحتية عالمية، وسياسات مرنة قابلة للتكيف، ووجود قطاع خاص ديناميكي.
وقال: "توسّعت دولة الإمارات في الاستثمار بالقطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مما أسهم في نمو مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، وتمضي الدولة قدماً في خططها لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير قطاعات رئيسية، مثل إتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100%، وتعزيز الخدمات المالية والتجارة، وضمان السلامة المصرفية، إضافة إلى منح المستثمرين ورجال الأعمال فرصة التقدم للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، إلى جانب التركيز على السياحة، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية، وتطوير بنية تحتية عالمية، ووضع سياسات مرنة قابلة للتكيف".
ومن جهته أكد أحمد الظاهري الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، أن "تصدر الإمارات تصنيف ريادة الأعمال العالمي، يؤكد جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المشاريع بكل أحجامها، ومدى ثقتهم في سهولة تأسيس ونمو الأعمال؛ وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال، ويدعم تحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".
بيئة ريادية عالميةوأضاف: "هذا الإنجاز سيعكس بكل تأكيد التزام الإمارات بتطوير بيئة ريادية عالمية المستوى، حيث لم يعد دعم رواد الأعمال مجرد مبادرات، بل أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجيات النمو الاقتصادي. كما يؤكد أن منظومة ريادة الأعمال ليست فقط متينة، بل في تطور مستمر، مدفوعة بتشريعات مرنة، وشراكات استراتيجية، واعتماد متزايد على التكنولوجيا والابتكار في عالم الذكاء الصناعي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة