أقاله بسبب كتاب.. كيف أغضب عبد العزيز باشا فهمى الملك فؤاد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
في عام 1925، أثار كتاب الشيخ علي عبد الرازق بعنوان "الإسلام وأصول الحكم" جدلاً واسعًا، حيث دعا فيه إلى فصل الدين عن السياسة وأبدى آراؤه في دور الإسلام في الخلافة، هذا التصريح أدى إلى إقالة عبد العزيز فهمي من وزارة الأوقاف بأمر من الملك فؤاد في 5 سبتمبر من نفس العام، فلماذا اتخذ الملك فؤاد هذا القرار؟.
نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم
تبدأ القصة عندما نشر الشيخ علي عبد الرازق كتابه، الذي دعا فيه إلى فصل الدين عن السياسة، و كان الأزهر يرد على الكتاب بكتاب آخر بعنوان "نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم"، وذلك لإرضاء الملك فؤاد، و هذا الحدث كان بداية للعداء بين الشيخ علي عبد الرازق والأزهر.
عندما اندلعت الغضبة بسبب الكتاب، قررت هيئة كبار العلماء سحب للشهادة العلمية من الشيخ علي عبد الرازق وطرده من جميع المناصب التي يشغلها بسبب عدم كفاءته لأداء أي وظيفة دينية أو مدنية.
ومع ذلك، قام عبد العزيز فهمي بالوقوف إلى جانب الأحرار الدستوريين ضد هذا القرار، عندما أرسل شيخ الأزهر قرار الاستبعاد لعبد العزيز فهمي باشا، وزير العدل في ذلك الوقت، للحصول على تصديقه، رفضه وكتب قائلاً: "قرأت هذا الكتاب مرة أخرى ولم أجد فيه أي فكرة يمكن انتقادها لمؤلفه"، وأضاف: "أعتبر من الواجب علي أن لا أنفذ هذا الحكم الباطل، الذي صدر عن هيئة غير مختصة بالقضاء، وأن لا أُحاكَمَ في جرم الخطأ في الرأي لعالم مسلم يشهد بالإسلام. فكل ما في الأمر هو أن من يتهمونه يفسرون أقواله ويُنتجون منها اتهامات لا أساس لها من الحق".
عندما علم الملك فؤاد بموقف عبد العزيز فهمي، غضب بشدة، وانتهى الأمر باستقالة عبد العزيز باشا فهمي وثلاثة وزراء آخرين: محمد علي علوبة وتوفيق دوس وإسماعيل صدقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كتاب الملك فاروق عبد العزيز فهمي وزارة الأوقاف الحكم الخلافة الملک فؤاد
إقرأ أيضاً:
محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. غدا
تنظر غدًا محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.
واستمعت المحكمة الاقتصادية، لطلبات دفاع البلوجر "هدير عبدالرازق"، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.
وطلب محامي البلوجر هدير عبدالرازق، بضم الفلاشة المنوه عنها إلي ملف القضية وعرضها على هيئة المحكمة، كما طلب استدعاء مأمور الضبط القضائي لمناقشته، ودفع ببطلان التحريات في الواقعة.
ونرصد في السطور التالية تفاصيل الجلسة وما دار بشأن اتهام البلوجر هدير عبد الرازق نرصدها في السطور التالية، حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، حضر خلالها والدها بينما تغيبت ابنته عن حضور أولى الجلسات.
وعقب إثبات المحكمة حضور المحامي الخاص بالبلوجر هدير عبد الرازق، أثبت سكرتير الجلسة طلبات الدفاع، والتي حوت على طلب تأجيل القضية للإطلاع على المستندات.
وعقب الانتهاء من المحاكمة التي لم تستغرق دقائق معدودة قال والد البلوجر هدير عبد الرازق، في تصريح صحفي لصدى البلد، إن حضور ابنته في قضية اتهامها بنشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء، ليس إلزاميا في أولى جلسات محاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية.
وطالب والد البلوجر هدير عبد الرازق وسائل الإعلام أن يتقوا الله فيما تتم إذاعته ونشره عن ابنته، متسائلا: "مين سرب الفيديوهات الخاصة ببنتي هدير".
وأكد والد هدير، أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة بشأن تسريب فيديوهات فاضحه لابنته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشرح والد البلوجر هدير عبد الرازق، ما دار في أولى جلسات محاكمة ابنته حيث طلب بصحبة الدفاع تأجيل القضية للاطلاع على المستندات، بينما أثبت قاضي المحكمة الطلبات المقدمة من الدفاع وقرر رفع الجلسة لحين اتخاذ قرار التأجيل.
وأشارت التحقيقات، إلى أنه انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحث على الفسق للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ما دفع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض عليها.
وفي السطور التالية نرصد تفاصيل اتهام هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث استغرقت النيابة العامة ما يقرب من 11 ساعة تحقيقات مع المتهمة للوقوف على ملابسات الاتهامات.
وفي اللحظات الأولى من التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرزاق، وجهت لها النيابة عدة اتهامات منها نشر اخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع مرور الوقت اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، بنشر أخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأثناء التحقيق مع المتهمة انهارت البلوجر هدير عبد الرازق من البكاء، وفي النهاية قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها.
وأوضحت تحقيقات النيابة، مع البلوجر هدير عبد الرازق انها نشرت فيديوهات مثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأشارت التحقيقات الاولية، مع المتهمة هدير عبد الرازق، إلى أنها استغلت الفيس بوك في نشر شائعات كاذبة لبعض المواطنين بأنهم تحرشوا بها على غير الحقيقة.
وواجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بالفيديوهات المثيرة التي بثتها على موقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على إثارة الفتن.
وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية القت القبض على البلوجر هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات خادشة للحياء تحث على الفسق على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
القبض على البلوجر هدير عبد الرازقونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد مكان البلوجر هدير عبد الرازق وتم القبض عليها بتهمة بث فيديوهات خادشة وتحث على الفسق عبر السوشيال ميديا ، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
فيديوهات خادشة لهدير عبد الرازق
وتواجه البلوجر هدير عبد الرازق عددا من الاتهامات التي تستوجب الحبس عقوبة لها عقب القاء القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو فاضحة وخادشة للحياء عبر صفحتها الشخصية.
وكشفت الأجهرة الأمنية عن قيام هدير عبدالرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعى تيك توك وفيس بوك وإنستجرام تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، وألقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وتم عرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على: يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةتندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".
-الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء