تقرير: ثلاث جهات تساهم في خلق 58 في المائة من الثروة الوطنية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن كل من الجهات الثلاث المتمثلة في الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، خلقت ما يعادل 58,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني (بالأسعار الجارية) برسم سنة 2021 .
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أنه وحسب الأسعار الجارية، ساهمت جهة “الدار البيضاء-سطات” في خلق حوالي الثلث (32,2 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي “الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4 في المائة)، وذلك بنسب بلغت 15,9 في المائة و10,5 في المائة على التوالي.
كما ساهمت خمس جهات بحوالي الثلث (33,5 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة “فاس-مكناس” بنسبة 8,2 في المائة وجهة “مراكش-آسفي” بنسبة 7,9 في المائة، وجهة “سوس-ماسة” بنسبة 6,2 في المائة، وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 5,9 في المائة، والجهة الشرقية بنسبة 5,3 في المائة.
وبلغت نسبة مساهمة الجهات الجنوبية الثلاث إلى جانب جهة “درعة – تافيلالت” 7,7 في المائة في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة حصصا بلغت 4,8 في المائة، و2,8 في المائة على التوالي.
وفي ظل هذه الظروف، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط زيادة حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق (الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي) من 66,4 مليار درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة فی خلق
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أرباح "الوطنية للتمويل" إلى 13.48 مليون ريال بالربع الثالث
مسقط- الرؤية
سجلت الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- أداءً ماليًا مميزًا للربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس أداء الشركة الاستثنائي ونهجها الاستباقي في تطبيق الاستراتيجيات بكفاءة، وإدارتها الحكيمة للمخاطر، وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، مما يؤكد دورها المحوري في قيادة جهود تطوير قطاع التمويل في البلاد ورسم معالم مستقبلية مُزدهرة.
ومع التركيز على تحسين وإدارة الموارد واتباع نهج منضبط في التحكم بالتكاليف، حققت الوطنية للتمويل زيادة ملحوظة بنسبة 19.81% في الربح التشغيلي، ليصل إلى 13.48 مليون ريال عماني، مقارنةً بـ11.25 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع صافي استثمارات الشركة في أصول التأجير إلى 565.92 مليون ريال عماني، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 16.24% منذ ديسمبر 2023، كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 8.75 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 9.34% مقارنةً بـ8.01 مليون ريال عماني في سبتمبر 2023، مما يعكس الإدارة الفعالة للمخاطر والتنوع الاستراتيجي في القطاعات المربحة.
ومع رأسمال تنظيمي يبلغ 143.70 مليون ريال عماني، وهو الأعلى بين شركات التمويل والتأجير في البلاد، تعزز الوطنية للتمويل أساسها المالي القوي الذي يدعم نموها المستمر بشكل مُستدام.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "على الرغم من التحديات السائدة في السوق، تواصل الوطنية للتمويل إظهار مستوى عالِ من المرونة، كما أن حضورنا القوي في جميع أنحاء البلاد، مقرونًا بتنوع منتجاتنا المُبتكرة، يضعنا في موقع ريادي يُمكننا من تقديم تجارب تمويل استثنائية، متخذين بذلك مساراً جديد من النمو والتطور".
وأضاف: "نؤكِدُ التزامنا الثابت بتحسين العمليات، ومواصلة الاستثمار في الابتكار وتعزيز الخدمات التي تسهم في توفير قيمة كبيرة لعملائنا، وبينما نحقق تقدمًا ملحوظاً في التحول الاستراتيجي، تُساهِمُ قوتنا المالية في دعم مبادراتنا للنمو وتتوافق مع أهدافنا المستقبلية".
وتحظى الوطنية للتمويل ببيئة عمل داعِمة تُحفز الابتكار والتطور على الصعيدين الشخصي والمهني، إذ تمكنت من تحقيق نسبة تعمين بنسبة 91.40%، واضِعةً بذلك أنموذجًا يُحتذى به في التمكين والتطوير للقوى العاملة الوطنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار