تقرير: ثلاث جهات تساهم في خلق 58 في المائة من الثروة الوطنية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن كل من الجهات الثلاث المتمثلة في الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، خلقت ما يعادل 58,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني (بالأسعار الجارية) برسم سنة 2021 .
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أنه وحسب الأسعار الجارية، ساهمت جهة “الدار البيضاء-سطات” في خلق حوالي الثلث (32,2 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي “الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4 في المائة)، وذلك بنسب بلغت 15,9 في المائة و10,5 في المائة على التوالي.
كما ساهمت خمس جهات بحوالي الثلث (33,5 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة “فاس-مكناس” بنسبة 8,2 في المائة وجهة “مراكش-آسفي” بنسبة 7,9 في المائة، وجهة “سوس-ماسة” بنسبة 6,2 في المائة، وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 5,9 في المائة، والجهة الشرقية بنسبة 5,3 في المائة.
وبلغت نسبة مساهمة الجهات الجنوبية الثلاث إلى جانب جهة “درعة – تافيلالت” 7,7 في المائة في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة حصصا بلغت 4,8 في المائة، و2,8 في المائة على التوالي.
وفي ظل هذه الظروف، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط زيادة حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق (الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي) من 66,4 مليار درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة فی خلق
إقرأ أيضاً:
مع تخلي ترامب.. أوروبا تحتاج لـ"300 ألف جندي" لمواجهة روسيا
كشفت دراسة حديثة نشرت، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتدبير ميزانية تزيد عن 250 مليار دولار للإنفاق على الاستثمارات الدفاعية بما يجعله قادرا على حماية دوله عسكريا من دون الحاجة لدعم الولايات المتحدة.
وذكرت الدراسة أن أوروبا بحاجة إلى إنفاق قرابة 250 مليار يورو (261.6 مليار دولار) سنويا على الاستثمارات الدفاعية لتأمين نفسها من دون دعم الولايات المتحدة، وهو مبلغ يمكن للاتحاد الأوروبي تحمله بالنظر إلى قوته الاقتصادية، وفقا للدراسة.
وذكرت الدراسة، التي أعدها معهد بروغيل للأبحاث ومعهد كيل للاقتصاد العالمي، أن هذا الإنفاق، الذي يعادل 1.5بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، سيمكن أوروبا من حشد قرابة 300,000 جندي للدفاع عن نفسها ضد روسيا.
كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأوروبية وزيادة المشتريات المشتركة، مشيرة إلى أنه رغم الإمكانيات المالية المتاحة، لا يزال التنسيق الدفاعي بين الجيوش الوطنية الأوروبية تحديا رئيسيا.
وقد تعرضت معظم الدول الأوروبية لضغوط متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز قدراتها العسكرية، حيث حذر وزير دفاعه الأسبوع الماضي أوروبا من "استغلال" الولايات المتحدة وجعلها مسؤولة عن أمنها.
وفي هذا السياق، أعرب المرشح الأوفر حظا لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الخميس، عن شكوكه حول استمرار الوجود الأميركي في الناتو، في حين حدد مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز شهر يونيو كموعد نهائي لجميع أعضاء الناتو للوفاء بهدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واقترحت الدراسة التي أعدها معهدا بروغيل وكيل رفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي إلى ما يصل إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، بدلا من 2 بالمئة الحالية.
وأوضحت أن نصف هذا التمويل يمكن تغطيته من خلال ديون أوروبية مشتركة لاستخدامها في المشتريات الدفاعية المشتركة، بينما تتحمل الدول الأعضاء باقي النفقات الوطنية.
كما أشارت الدراسة إلى أن موسكو زادت بشكل كبير من قدراتها العسكرية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث حشدت حوالي 700,000 جندي في أوكرانيا، مع زيادة كبيرة في إنتاج الدبابات والمركبات المدرعة.
ووفقا للدراسة، فإن تجهيز 50 لواء عسكريا إضافيا يتطلب من أوروبا 1,400 دبابة قتالية رئيسية و2,000 مركبة قتال مشاة، وهو عدد يتجاوز المخزون الحالي لجميع القوات البرية الألمانية والفرنسية والإيطالية والبريطانية مجتمعة.
وفي تصريح له، قال غونترام وولف، أحد مؤلفي الدراسة: "من الناحية الاقتصادية، هذا أمر يمكن إدارته... فهو أقل بكثير مما كان يجب حشده للتغلب على أزمة جائحة كوفيد-19، على سبيل المثال.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية