تأجيل محاكمة قاتل طفل دمياط لـ2 أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قررت محكمة جنايات دمياط، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة قاتل نجل جاره الطفل محمد البربري لـ 2 أكتوبر المقبل.
محاكمة قاتل طفل دمياطوتعود تفاصيل الواقعة عندما اكتشف أهالى قرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، رفات طفل مدفون داخل أحد العقارات بالقرية، لتكشف أسرة المجنى عليه جثمان فقيدهم بعد أن اختفى لمدة 8 سنوات، وعلى الفور كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لضبط الجانى والتى تمكنت من ضبطه خلال ساعات من اكتشاف رفات المجنى عليه، فيما تم استدعاء النيابة العامة لإجراء المعاينة وكذلك انتداب الطب الشرعى لتقديم تقريرها الفنى المطلوب.
وجاءت اعترافات الجانى لتؤكد ارتكابه جريمة القتل بعد أن قام باستدراج الطفل إلى أحد المبانى الحديثة والاعتداء على الطفل مستخدما عصا حتى فارق الحياة، ليقوم بدفنه داخل المبنى.
كما قام الجانى بتمثيل جريمته فى وجود أمنى مكثف، ليؤكد ارتكابه الجريمة منذ 8 سنوات، موضحا أنه قام بالسفر للعمل خارج البلاد خلال تلك الفترة، وأضاف شهود عيان أن الجانى قام عقب ارتكاب جريمته بالبحث عن الطفل رفقة أسرته وذلك للتأكد من ابتعاد الشبهات عنه.
القصة الكاملة لـ عنتيل مدينة نصر مع السيدات.. الزوجة تكشف مفاجآت خطيرة
بالمواعيد.. مشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امن دمياط
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال
رصدت وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل، "جروب" تم إنشاؤه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمي "تبنى طفل يتيم" لعرض الأطفال للتبنى بمقابل مادى.
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهت بإحالة واقعة عرض أطفال للتبنى بمقابل مادى إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .
عقوبة الاتجار فى البشر
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية