المصريين الأحرار يطرح خمسة محاور في الحوار الوطني لزيادة موارد الدولة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس.
وحضر المحور الاقتصادي بجلسة الدين العام وعجز الموازنة ممثل عن المصريين الأحرار محمد بدرة، الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة شركة الخير لتمويل المشروعات متناهية الصغر والرئيس السابق التنفيذي لأحد البنوك الخليجية وواحد من خبراء «تكنوقراط» المصريين الأحرار.
وقال ممثل المصريين الأحرار في الحوار الوطني، إن مقترحات معالجة عجز الموازنة العامة تنقسم إلى جزءين، الجزء الأول زيادة موارد الموازنة العامة وتتلخص في خمس نقاط، والثانية معالجة عجز الموازنة العامة، وبناءً عليه لزيادة الموازنة يجب على وزارة الماليه بذل الجهود الحثيثة في إدراج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الضريبية.
وأضاف « بدرة» أن أولويات الوزارة في الوقت الحالي اعتبار التهرب من الإدراج في المنظومة الضريبية كأنها جريمة مخلة بالشرف، ويجب توظيف جميع طاقات مصلحة الضرائب في إدراج جميع الأنشطة الخارجة عن المنظومة الضريبية، هذا سيضمن مضاعفة حصيلة الضرائب المحصلة، وبالتالي المساعدة في سد عجز.
وشدد على ضرورة اللجوء إلى الأساليب الحديثة المطبقة حاليا في مصر منذ فترة طويلة في تمويل المشروعات العامة، خاصة المشروعات المتعلقة بالتعليم والصحة ومشروعات البنية الأساسية الأخرى، وهي ما يطلق عليها أساليب
b o t, b o o t, b o o,
b o l, b l t وغيرها من الأساليب، علما بأن هذه الأساليب قد تم تقنينها من قبل وأصدرت القوانين الخاصة بالموافقه عليها، وتم تطبيقها في العديد من المشروعات الخاصة والعامة.
كما اقترح بدرة طرح البنوك العامة التي تملكها وزارة المالية في البورصة المصرية، وخص بالذكر البنك الأهلي وبنك مصر والبنوك الأخرى ووفق قيمة معقولة بما يوسع دائرة المساهمين في هذه البنوك، وتضمن دخلا مقبولا لوزارة المالية وليس فقط هذه البنوك، بل جميع الأنشطة الأخرى التي تمتلكها وزارة المالية.
وفي النقطة الخامسة، نادى بضرورة إدراج جميع الصناديق الخاصة في موازنة الدولة، وبناءً عليه سيتم إضافة مبالغ هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حال تعذر التنفيذ تأتي مرحلة أولى إدراج أحد الصناديق قيمته تزيد على 10 ملايين لصالح الموازنة.
وأخيراً في جزء زيادة الموارد، أوصى بضرورة منح إعفاءات ضريبية عشر سنوات لجميع المصانع التي تقوم بعمل استثمارات لتوسيع أنشطتها الإنتاجية، يترتب عليها تعيين عمالة جديدة، وتشمل منح إعفاءات لجميع المشروعات السياحية التي تضيف إلى الطاقة الفندقية لها، ومنح المشروعات السياحية في أماكن التي تحددها وزارة السياحة كمناطق خاصة، مثل وسط وشمال سيناء ومسار العائلة المقدسة وجنوب الصعيد، والإعفاء يكون من الضرائب وجميع الرسوم الحالية والمستقبلية لمدة 20 سنة.
وبشأن مقترحات تخفيض أعباء الموازنة العامة، طالب ممثل المصريين الأحرار بإعادة النظر في البعثات الدبلوماسية القنصلية والسفارات لجمهورية مصر العربية خارج مصر.
كما أوصى بإجراء نسبة مئوية لعدد الجالية المصرية في كل بلد، وبناءً عليها يتم عمل سفارة أو تمثيل قنصلي في الخارج المقترح بتخفيض النسبه لـ 50% من عدد السفارات والقنصليات في الخارج خلال تلك الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المصريين الاحرار جلسات الحوار الوطني عجز الموازنة الحوار الوطني المصریین الأحرار الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
هل سيحقق مؤتمر الحوار الوطني السوري تطلعات السوريين؟.. تفاصيل
أكد أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، أنه لا يمكن لأحد في الوقت الراهن تحديد كيفية تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، ولا من سيختار أعضائها، وهل سيكونون ممثلين لجميع أطياف الشعب السوري أم سيقتصر تمثيلهم على بعض الأطياف المعينة.
وأضاف أنه حتى الآن، الأوضاع في سوريا لا تسير بشكل جيد، وأن الأمور لن تسير بطريقة ديمقراطية كما كشفت عدة قرارات اتخذتها الإدارة السورية الجديدة في الأيام القليلة الماضية.
وشدد "أبو الهول" في مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" على أن من بين هذه القرارات الأخيرة هو منح رتب عسكرية رفيعة لقادة الميليشيات، موضحًا، وأوضح أن ترقية الرتب كان من الأفضل أن تُؤجل حتى بعد تشكيل اللجنة الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني السوري، بالإضافة إلى وضع أسس لتشكيل الجيش السوري الجديد، ومشيرًا، إلى أنه منذ البداية كان يتم تحديد شكل الجيش السوري، وأن قادة الميليشيات هم الذين سيقودون الجيش السوري في المستقبل.
وأوضح أبو الهول أن تصريحات أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني"، التي قال فيها إنه يحتاج إلى ثلاث سنوات لوضع دستور، وأربع سنوات لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سوريا، تؤكد أن الأمور في سوريا تسير دون أي رقابة أو تنظيم، وكان من الضروري أن تكون هناك لجنة أممية تساعد في تنظيم الأوضاع، بلورة عملية الحوار الوطني، وتنظيم إدارة مستقبل سوريا.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل