تحفيزًا للاستثمار الصناعي بالمملكة.. “الصناعة” تُتيح الاستفادة من مبادراتها إلكترونيًا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
لتحفيز الاستثمار الصناعي في المملكة، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق صفحة مبادرة “تحفيز الصناعة المحلية” على الموقع الرسمي للوزارة، تتضمن عددًا من المبادرات والممكنات المقدمة، بالتعاون مع جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ويمكن للمستثمرين الاستفادة من المزايا التي تقدمها المبادرة بشكل إلكتروني عبر صفحة (مبادرة تحفيز الصناعة المحلية).
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن الصفحة تضم مجموعة من المبادرات التي تقدم حوافز مالية، كمبادرة “تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي”، وذلك في مسارات عدة تحت مبادرة مصانع المستقبل، هي مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية، ومسار برنامج التحول الرقمي ومحفزاته، إضافة إلى مسار حوافز مسرعة تنافسية، الذي يتخصص في تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة الأساسية وزيادة إنتاجية المصانع.
وتهدف مبادرة “تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي” إلى تشجيع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي، والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.
ويسعى مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية إلى تقديم حلول الرقمنة والأتمتة الأساسية لزيادة إنتاجية المصانع، ورفع القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية لها. كما تتيح الصفحة للمستثمرين التقديم على عدد من المبادرات الفرعية، وتشمل خدمات استشارية متمثلة في مبادرة تسريع عجلة الاقتصاد الدائري الهادفة إلى تمكين المصانع من تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتعزيز الاستفادة القصوى من خلال استخدام الموارد الطبيعية في التصنيع، وزيادة كفاءة العمليات التصنيعية الأقل ضررًا بالبيئة، ومسار برنامج الإنتاجية الوطني ضمن مبادرة مصانع المستقبل.
اقرأ أيضاًالمملكة“وزارة الصناعة”: استحواذ “صندوق الاستثمارات| على شركة “حديد” يتواءم مع توجهات الإستراتيجية الوطنية للصناعة
يذكر أن الصفحة تقدم مزايا التمويل عبر مبادرة المصانع الواعدة “التمويل الميسر” المقدمة من صندوق التنمية الصناعية، الذي يهدف إلى استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مبتكرة، ولا يشترط الضمانات الشخصية المطلوبة لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل.
وقد أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق مبادرة تحفيز الصناعة المحلية في ديسمبر من العام الماضي 2022، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية، وتوفير فرص جاذبة للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال للدخول والتوسع في المجال الصناعي، إضافة إلى تلبية الموارد اللازمة للتطوير الشامل في الصناعة والإنتاج، وخلق الفرص الوظيفية النوعية.. داعية جميع المهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي إلى زيارة صفحة مبادرة “تحفيز الصناعة المحلية”، والاطلاع على مبادراتها الفرعية من خلال الرابط الآتي:
https://mim.gov.sa/issi.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصغیرة والمتوسطة المحتوى المحلی تحفیز ا
إقرأ أيضاً:
“الصادرات السعودية” تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”
الرياض : البلاد
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة، أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود “الصادرات السعودية” في دعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.