تحفيزًا للاستثمار الصناعي بالمملكة.. “الصناعة” تُتيح الاستفادة من مبادراتها إلكترونيًا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
لتحفيز الاستثمار الصناعي في المملكة، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق صفحة مبادرة “تحفيز الصناعة المحلية” على الموقع الرسمي للوزارة، تتضمن عددًا من المبادرات والممكنات المقدمة، بالتعاون مع جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ويمكن للمستثمرين الاستفادة من المزايا التي تقدمها المبادرة بشكل إلكتروني عبر صفحة (مبادرة تحفيز الصناعة المحلية).
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن الصفحة تضم مجموعة من المبادرات التي تقدم حوافز مالية، كمبادرة “تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي”، وذلك في مسارات عدة تحت مبادرة مصانع المستقبل، هي مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية، ومسار برنامج التحول الرقمي ومحفزاته، إضافة إلى مسار حوافز مسرعة تنافسية، الذي يتخصص في تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة الأساسية وزيادة إنتاجية المصانع.
وتهدف مبادرة “تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي” إلى تشجيع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي، والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.
ويسعى مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية إلى تقديم حلول الرقمنة والأتمتة الأساسية لزيادة إنتاجية المصانع، ورفع القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية لها. كما تتيح الصفحة للمستثمرين التقديم على عدد من المبادرات الفرعية، وتشمل خدمات استشارية متمثلة في مبادرة تسريع عجلة الاقتصاد الدائري الهادفة إلى تمكين المصانع من تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتعزيز الاستفادة القصوى من خلال استخدام الموارد الطبيعية في التصنيع، وزيادة كفاءة العمليات التصنيعية الأقل ضررًا بالبيئة، ومسار برنامج الإنتاجية الوطني ضمن مبادرة مصانع المستقبل.
اقرأ أيضاًالمملكة“وزارة الصناعة”: استحواذ “صندوق الاستثمارات| على شركة “حديد” يتواءم مع توجهات الإستراتيجية الوطنية للصناعة
يذكر أن الصفحة تقدم مزايا التمويل عبر مبادرة المصانع الواعدة “التمويل الميسر” المقدمة من صندوق التنمية الصناعية، الذي يهدف إلى استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مبتكرة، ولا يشترط الضمانات الشخصية المطلوبة لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل.
وقد أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق مبادرة تحفيز الصناعة المحلية في ديسمبر من العام الماضي 2022، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية، وتوفير فرص جاذبة للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال للدخول والتوسع في المجال الصناعي، إضافة إلى تلبية الموارد اللازمة للتطوير الشامل في الصناعة والإنتاج، وخلق الفرص الوظيفية النوعية.. داعية جميع المهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي إلى زيارة صفحة مبادرة “تحفيز الصناعة المحلية”، والاطلاع على مبادراتها الفرعية من خلال الرابط الآتي:
https://mim.gov.sa/issi.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصغیرة والمتوسطة المحتوى المحلی تحفیز ا
إقرأ أيضاً:
نقاشات وورش عمل في الأسبوع الأول من المختبر الوطني للمحتوى المحلي
مسقط- الرؤية
اختتمت فعاليات الأسبوع الأول من أعمال المختبر الوطني للمحتوى المحلي، الذي شهد العديد من الجلسات النقاشية والورش حول توطين مختلف الصناعات والخدمات في قطاعات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وناقش المختبر -الذي يمتد على مدار أسبوعين- حقائق القطاعات المستهدفة، واستكمال توصيف المبادرات والمشاريع المحددة مسبقا، وإيجاد أفكار جديدة وتحديد ميزانيتها، والبدء في تنفيذ الخطط التفصيلية.
كما اشتملت أعمال المختبر على ورش عمل مختلفة، منها ورشة عمل بعنوان "إطار عمل مقترح للمحتوى المحلي في سلطنة عمان"، بالتعاون مع شركة استشارات عالمية. ناقشت الورشة الطرق العملية لتطوير المحتوى المحلي، واستراتيجيات التنفيذ، وضرورة الحوكمة والأثر الرجعي في منظومة المحتوى المحلي. وانعقدت جلسة لمناقشة مشروع إمداد، تم خلالها التعريف بالبرنامج الذي تعمل من خلاله شركة تنمية نفط عمان على رفع مهارات الشباب العماني وتحقيق التوظيف المباشر والتدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، مما يحقق الاستدامة والتدرج في السلم الوظيفي. وهدفت الجلسة إلى التعريف بالبرنامج أمام المشاركين في المختبر الوطني للمحتوى المحلي. وعقدت جلسة عمل تتعلق بتوطين بعض العمليات التصنيعية في قطاع الطاقة والمعادن، خصوصا فيما يتعلق بالأنابيب الخاصة بالصناعات النفطية. كذلك قدمت الجلسة دراسة حالة توضّح الفرق في الأسعار عند توطين تلك الصناعات مقارنة باستيرادها من الخارج. وفي اليوم الختامي عقدت اللجنة الإشرافية للمختبر الوطني للمحتوى المحلي، اجتماعا لمراجعة جميع ما تم طرحه خلال الأسبوع، ولتقييم جدوى تنفيذ الفرص المطروحة، حسب الأولوية وحسب صعوبة مواجهة التحديات.
وأوضح سعادة السيّد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 أن المختبر يشكل أهمية في هذه المرحلة كونه يسهم في تحقيق التكامل في المنظومة الاقتصادية. وأن مخرجات المختبر ستعزز أدوار بعض القطاعات في الاقتصاد الوطني، وسترسخ التكامل بين القطاعات المستهدفة، بما يحقق رؤية عمان 2040. من جانبه أكد سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي مهم جدا لتحقيق التعاون بين القطاعات المختلفة التي تؤثر على اقتصاد سلطنة عمان، وأن تبادل التجارب والدروس بين القطاعات المشاركة يسهم في تعزيز المحتوى المحلي ورفع القيمة المحلية المضافة.
وأثنى المشاركون في المختبر على هذه التجربة التي أتاحت لهم العمل المشترك في طرح وتبادل أفكار تطوير المحتوى المحلي حيث أوضحت ندى بنت سالم العميرية، مشرفة قطاع البناء والتشييد، بأن قطاع البناء يشارك في المختبر بمجموعة من الفرص والمبادرات، بعضها مبادرات تمكينية تهدف الى تنظيم وإحياء وحوكمة قطاع البناء في سلطنة عمان، والبعض الآخر عبارة عن فرص استثمارية تسعى لتوطين المنتجات المستخدمة في القطاع. وأشار مهنا بن موسى باقر، مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بأن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يتيح إيجاد فرص استثمارية في تصنيع المنتجات التي تغطي احتياجات قطاع النقل كمواد صيانة الطرق والموانئ. وأكد عبدالله بن حمود السيابي من ديوان البلاط السلطاني أن المختبر الوطني يساهم في تحقيق رؤية المحتوى المحلي من خلال عدة طرق تشمل تطوير الكفاءات الوطنية، وتشجيع الصناعات المحلية، و توطين الخدمات والسلع، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين.
ويستأنف المختبر الوطني للمحتوى المحلي انعقاده الأسبوع المقبل باستكمال تنفيذ الخطط التفصيلية والانتهاء من وضع الخطط التنفيذية للمشاريع بعد التوافق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم خلال الأسبوع الاعتماد النهائي للفرص التي تستهدف تعزز المحتوى المحلي للنهوض بالاقتصاد الوطني.