أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

بين الأمس القريب واليوم، ما الذي تغير حتى صار أباء وأولياء التلاميذ يتهافتون على "المجازر الخاصة"، عفوا أريد أن أقول "المدارس الخاصة"، التي صارت اليوم تستنزف جيوبهم بلا رحمة، وتطالبهم بداية كل موسم بمبالغ مالية خيالية، بين واجبات التسجيل والتأمين والنقل، إلى جانب المقررات الدراسية باهظة الثمن، وكأن من سيطالعها سيحصل بقدرة قادر على شهادة الدكتوراه.

أتذكر، وأنا من جيل ثمانينيات القرن الماضي، أنني لم ألج يوما روض الأطفال، بل درست ما تيسر من الشهور في كتاب القرآن، عند "فقيه الحومة"، الذي كان يتقاضى مقابل هذه الخدمة "درهما واحد" كل أسبوع، كنا نسميها آنذاك "لاربعية"، ومع ذلك تمكنت بفضل الله من حفظ الحزب الستين (قصار السور)، كما انهيت فترة الدراسة بـ"الجامع" وأنا أجيد قواعد النحو والكتابة والإملاء..

بعدها، ولجت المدرسة العمومية، حيث مجانية التعليم، ولم أذكر أبدا أن اشتكيت يوما من صعوبة في الفهم أو التحصيل، وكنا على سبيل العادة، نلجأ إلى من يكبرنا سنا من أجل الإعداد لدروس الغد، كان بمبدأ التكافل الدراسي هو السائد في "الحومة"، وهكذا استمرت الحكاية إلى أنهيت مشواري الدراسي، دون مشاكل كبيرة تذكر، رغما أن جيلنا حرم كثيرا من ميزات التكنولوجيا الجديد، إلى جانب ضعف القدرة على اقتناء كتب ومراجع دراسية ضرورية، عكس اليوم، حيث يسهل الحصول على أي معلومة بنقرة بسيطة.

ما الذي تغير بين الأمس القريب واليوم، حتى صار الآباء وأولياء التلاميذ بهذا الخنوع غير المفهوم، يسلمون رقابهم كما جيوبهم بكل سخاء للوبي التعليم الخصوصي، وكأن الدراسة بالتعليم الخاص هي الجسر الآمن لتأمين مستقبل مشرق. في هذا الصدد، أتذكر أننا كنا في السابق نسخر من الفارين إلى المدارس العمومية نحو الخاصة، و كنا نصفهم آنذاك بـ"كوسالا"، قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب، وتسير في اتجاه الطرف المتضرر منه بشكل كبير هو جيوب المواطنين.

ما زاد الطين بلة، هو أن التعليم بالقطاع الخاص، أضحى مدعاة للتفاخر ( أنا كنقري ولدي في.. وكنخلص عليها القد والقد..)، ما تسبب في كثير من الإحراج بالنسبة لفئات عريضة في المجتمع، غير قادرة على مجاراة إيقاع وأسعار هذه المؤسسات الخصوصية، وبالتالي ظهور سلوكات غير مسبوقة، من قبيل "الكريدي"، "جوع كرشك باش تقري ولدك"، "نسمح فراسي ونقري ولدي".

صحيح أن منظومتنا التعليمية، تشوبها اختلالات واسعة وكثيرة، تستوجب الإصلاح العاجل والتقويم الضروري من أجل إعداد وتخريج جيل متفوق دراسيا، لكن هذا لا يعني أننا نحن جيل الأمس كنا نتمتع بمنظومة في المستوى، الفرق بيننا وبين جيل اليوم يكمن في تراجع مؤشر الرغبة في تحقيق الذات، والإصرار على تغيير الواقع المعيشي، بما أننا كنا جلنا من الطبقة الفقيرة، لكن اليوم، وبما أن جل التلاميذ يحصلون على كل شيء دون أي مجهود يذكر، تصبح الرغبة لديهم في تحقيق نفس طموحاتنا في تراجع مستمر إلا من رحم ربك.

أعتقد أن دور المدرسة يكمن فقط في التوجيه والتأطير، بيد أن شطري العمل يكون في المنزل، وهنا يأتي دور الآباء في تنزيل هذه المعادلة الصعبة والمهمة، لأن أغلبهم يفضل دفع المال عوض "فريع الراس"، دون أي مراعاة لإمكانية فشل هذه الخطوة والقرار.. فعلا الموضوع يحتاج إلى نقاش طويل، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت تعليمنا يتغير بشكل كبير بين الأمس القريب واليوم..

فما هو رأيكم فيما جرى ذكره من معطيات وتفاصيل؟؟

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.

برلماني: يوم الشهيد ونصر العاشر من رمضان ذكريات محفورة في وجدان الأمةبرلمانية الوفد: نستلهم من قصص شهدائنا العزيمة والإصرار وحب الوطنالبرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةهل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية

وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.

استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبة

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%

وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوة

وتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.

وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • بأجر كامل .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي
  • مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
  • التعليم العالي: تعزيز الشراكة بين المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص لتطوير الرعاية الصحية
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
  • إرباك التُجار في صنعاء.. كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على القطاع الخاص؟!
  • القطاع الخاص اليمني يندد بالتصنيفات والعقوبات الأمريكية على رجال الأعمال
  • وزير العمل: خفض معدلات البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص أهم أولوياتنا
  • للشهر الثاني على التوالي .. استمرار نمو القطاع الخاص في لبنان خلال فبراير 2025
  • تغير جديد في الطقس وتحذير للمواطنين.. ارتفاع كبير في الحرارة يبدأ اليوم