“العابد” يحيل بيانات فائض الملاك الوظيفي تمهيدا لإعادة تنسيبهم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الوطن| متابعات
أكد وزير الخدمة المدنية في الحكومة المنتهية علي العابد، إحالة بيانات فائض الملاك الوظيفي بمكاتب العمل تباعا، تمهيدا لإصدار قراراتإعادة تنسيبهم، عبر منصة “تنسيب” .
وطمأن العابد، خلال لقائه عددا من الموظفين المحالين تحت تصرّف الخدمة عن مختلف مناطق ليبيا، أن الإجراءات تسير بشكل سلس وبوتيرة عالية، من خلال اللجنة المشكلة بعضوية وزارتي الخدمة المدنية والعمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تنسيبهم للقطاعات.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية ليبيا
إقرأ أيضاً:
“الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ “البطحاء” تُحبط محاولة تهريب نحو 3 ملايين حبة “كبتاجون”
المناطق_واس
تمكّنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ “البطحاء” من إحباط محاولة تهريب (2,991,342) حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.
أخبار قد تهمك “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن شهري نوفمبر وديسمبر 9 يناير 2025 - 3:26 مساءً “الزكاة والضريبة والجمارك” تنفذ أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر ديسمبر الماضي 6 يناير 2025 - 3:07 مساءً
وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ البطحاء، عبارة عن “منتجات إنارة LED” وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة ضمن الإرسالية.
وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما، وهما شخصان.
وأكدت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] والرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.