التهرب الضريبي.. الغرامة الباهظة والحبس مصير المتقاعسين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تحت وطأة التقاعس أو التحايل على الحقوق المجتمعية التي أقرتها الدولة، يعمد البعض من أصحاب الأعمال ومالكي الشركات ورؤوس الأموال، إلى إخفاء هويتهم المالية بعيدًا عن السجلات الضريبية، بما يندرج في جرائم التهرب الضريبي، ظنًا منهم أنهم بمقدورهم الإفلات من العقاب ورد الحقوق المشروعة إلى أصحابها، ولكن القانون الذي وضعه المُشرع المصري، تضمن في طياته، العديد من المواد والإجراءات التي تكفل حق الدولة من جهة، وتصون مبدأ العدالة في تطبيق المعايير الضريبية الموحدة من جهة أخرى.
وعلى نحو يتفنن خلاله الكثيرون في اقتراف جريمة التهرب الضريبي، يُحدد القانون العقوبات المقررة في جرائم التهرب الضريبي، وهو ما يوضحه الخبير القانوني عمرو سليم، الذي أشار أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، يُعاقب كل من يتقاعس عن تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون، وكل من يعمد إلى التهرب الضريبي لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه.
مضيفًا أنه في حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وفي حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب الضريبي، من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، فأنه يكون المسئول عنه بالتبعية، الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية.
العقوبة المقررة وفقًا لقانون القيمة المضافة
أما المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، فهى تنص على معاقبة المتهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف، ولكن في المقابل هناك حالات يبيح فيها القانون التصالح، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتي تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية، بما يؤدي في النهاية إلى التهرب الضريبي الذي يقف له القانون بالمرصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التهرب الضريبي الضرائب الاقرار الضريبى التهرب الضریبی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الإعفاءات الضريبية تحمي الحرف اليدوية والإبداعية من الاندثار
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحرف اليدوية والإبداعية ومنها صناعة الفوانيس والخيام تنتظر شهر رمضان المبارك لتعويض خسائر العام لأن القطاع غير الرسمي يسيطر على 97% من صناعة الحرف اليدوية والإبداعية في مصر وذلك يستلزم إعفاءات ضريبية خاصة لإعادة تنظيم هذه الصناعة وإنقاذها من الاندثار حفاظًا علي الهوية والتراث المصري و لأهمية هذه الصناعة اقتصاديًا واجتماعيًا.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن مصر تمتلك تراثًا عريقًا وحضارة فريدة من نوعها تجمع بين الفرعوني والقبطي والإسلامي وكذلك اليهودي، ويجب أن ينعكس ذلك على صادراتنا من الحرف اليدوية والإبداعية وأن تتضاعف حصة مصر في الأسواق العالمية للحرف اليدوية.
أوضح "عبد الغني"، أن حجم سوق الحرف اليدوية في مصر يصل إلى 22.5 مليار جنيه سنويًا يتم إستهلاك 85% منها محليًا ولا تزيد الصادرات عن 15%، مشيرًا إلى أن صناعة الحرف اليدوية والإبداعية تتميز بأنها لا تستلزم رأس مال كبير بالإضافة إلى أن احتياجاتها من البنية الأساسية محدودة للغاية كما أنها تعتمد إلى حد كبير على مستلزمات الإنتاج المتوفرة محليًا.
أكد "مؤسس الجمعية"، أن مضاعفة صادرات قطاع الصناعات اليدوية والإبداعية يتطلب مجموعة من الإجراءات أولها منح إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات لتقنين أوضاع هذا القطاع وإدخاله في المنظومة الرسمية.
وقال أشرف عبد الغني، إننا نطالب أيضًا بتوفير التمويل المُيسر لهذه الصناعات إلى جانب تقديم الدعم اللوجيستي والفني ودعم مشاركتها في المعارض الدولية، داعيًا لإنشاء مركز للتدريب المهني ومدارس حرفية لنقل التراث الحضاري والحفاظ عليه وتطويره واستخدام الوسائل الحديثة في تنفيذه.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمكافحة التهريب والتقليد والغش التجارى وهي من أكثر الظواهر التي تهدد صناعة الحرف اليدوية والإبداعية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة