مستشار الصحة: الاستراتيجية الوطنية خارطة الطريق للدولة لمواجهة الزيادة السكانية (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، يعقد في الفترة من يوم 5 لـ8 سبتمبر برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبه أكثر من 270 متحدثًا وأكثر من 65 جلسة حوارية.
السيسي يقترح تنظيم هجرة شرعية للدول الأوربية (فيديو) "سيعود عليك بأرقام محترمة".. السيسي يصدر تكليفا لوزير المالية بشأن تنظيم الأسرة
وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه يوم 5 سبتمبر 1994 عقد في القاهرة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكان أكبر مؤتمر دولي نُظم للسكان وقتها، وبعد 29 سنة في 5 سبتمبر تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الإدارية لانعقاد هذا المؤتمر، ورغم مرور 29 سنة تظل مصر أكثر شبابًا وقوة وحيوية.
وتابع، أن المؤتمر به عدد كبير جدًا من المتحدثين والمشاركين الأجانب، وأنظار العالم أجمع اليوم تتجه للعاصمة الإدارية ويتابعون هذا المؤتمر، موضحًا أنه تم خلال المؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 - 2030 والتي ستكون خارطة الطريق للدولة المصرية في مواجهة وحل قضية الزيادة السكانية.
وشدد، على أن الرئيس السيسي تحدث عن أن الزيادة السكانية تأكل جميع ثمار التنمية، ولا بد أن ينخفض معدل النمو السكاني عن الموجود، موضحًا أنه خلال الفترة من 2014 إلى الآن تتحقق إنجازات ولكن لم نصل إلى طموح الرئيس في هذا الملف حتى الآن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستشار وزير الصحة العاصمة الادارية مؤتمر دولي تنظيم الأسرة الصحة والسكان خارطة الطريق وزير المالية الرئيس عبدالفتاح السيسي الزيادة السكانية وزير الصحة والسكان المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المؤتمر الدولي للسكان الاستراتيجية الوطنية قضية الزيادة السكانية معدل النمو السكاني المؤتمر العالمي للسكان المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية استراتيجية الوطنية
إقرأ أيضاً:
ماعت تصدر تقريرها الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مر ثلاث سنوات، على إطلاق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في 11 سبتمبر 2021، لتكون خطة عمل للدولة في سبيل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، بمختلف الاتجاهات، وانطلاقا من مطلب الرئيس في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية من ضرورة اتباع منهج قائم على التشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة.
و أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وفي إطار دورها كمنظمة مجتمع مدني لديها القدرة على متابعة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية تقريرها الثالث بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات من استكمال المسار ومواجهة التحديات" لمتابعة تنفيذ أهداف وغايات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحصر التحديات التي مازالت تقف أمام تنفيذ بعض الأهداف، بالإضافة إلى تقديم توصيات من أجل تحفيز الجهات المنوط بها تنفيذ الإستراتيجية لبذل مزيد من الجهود لتنفيذ ما تبقي من أهداف، وذلك لاستكمال المسار نحو بلوغ جميع النتائج المنشودة في هذه الإستراتيجية.
وقد اعتمد التقرير على أداة لتقييم الجهود المبذولة لتحقيق المستهدف من النتائج الواردة في الإستراتيجية والتي بلغت 226 نتيجة مستهدفة حيث تشير أداة التقييم "منفذة" إلى النتيجة التي جاء فيها مستوى الإنجاز الحكومي مرتفعًا وإيجابيًا. بينما تشير "جاري العمل اقترب من التحقيق" إلى النتائج التي شرعت الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية لكنها لم تكتمل كليا لتحقيق المستهدف من النتيجة. أما التقييم "لم يبدأ" تشير إلى النتائج التي لم يبٌذل فيها أي جهود بعد. وكشف التقرير إلى أن نسبة النتائج التي نٌفذت قد وصلت لنحو 11% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما اقتربت الجهات المنوط بها التنفيذ إلى تحقيق ما نسبته 62.4% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما لا يزال 26.6% من النتائج لم يبدأ العمل عليها، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل على بدء تنفيذ هذه النتائج خلال الفترة المتبقية من الاستراتيجية.
وأكد التقرير أن العام الثالث على إطلاق الإستراتيجية كان حافلًا بالتطورات والإجراءات الإيجابية ولعل أهم هذه الإجراءات هو قٌرب الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من نصوص قانونية تستهدف تحقيق مجموعة من النتائج، كما استمرت الوزارات المختلفة في إنشاء وحدات حقوق الإنسان لديها، في المقابل أوضح التقرير أن غياب خطة عمل تنفيذية يشكل التحدي الأهم الذي واجه تنفيذ الاستراتيجية، ومن ثم أوصى التقرير بضرورة إقرار خطة عمل تنفيذية لتحقيق النتائج التي تضمنتها وتوضيح الأدوار المنوطة بكل جهة لتنفيذ النتائج المستهدفة من الاستراتيجية والإطار الزمني لتحقيق كل نتيجة لاستكمال مسار تنفيذ الإستراتيجية قبل نهاية المرحلة الأولي.
وفي هذا السياق قال رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكلت لحظة تحول في تعامل الدولة مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل فهي أول وثيقة شاملة تغطي حقوق الإنسان في مصر. وأن تنفيذ نتائجها يتطلب التنسيق بين جميع الجهات المنوط بها التنفيذ.
وأضاف عقيل إن تحقيق النتائج المستهدفة الواردة في هذه الإستراتيجية قد يكون أسهل إذا اتبعنا نهج قائم على العمل الجماعي والتشاركي وجعل التشاور مع أصحاب المصلحة وسيلة لتسريع وتيرة تنفيذ المتبقي من نتائج الإستراتيجية ومعالجة ما يطرأ عليها من تحديات على جميع المستويات. ولعل ضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في المساعدة في تنفيذ نتائج الإستراتيجية يمثل قيمة مضافة ويجعل من بلوغ النتائج الواردة في الإستراتيجية في متناول اليد.
وأوضح عقيل أنه يجب العمل على زيادة التنسيق بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الأخرين من أجل تنفيذ الإستراتيجية أو فيما يتعلق باقتراح خطة عمل تنفيذية لها. وطالب عقيل بضرورة وضع خطة عمل تنفيذية، وكذلك وضع آلية تنسيقية مع أصحاب المصلحة للتشاور بشأن النتائج المستهدفة التي لم يبدأ العمل عليها بعد.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة