لجنة الأمن والسلامة تطلق استبياناً لقياس الوعي والالتزام بقواعد السلامة في محطات الوقود
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دبي في 5 سبتمبر / وام / أطلقت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة الممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وشركائها الاستراتيجيين استبياناً شاملاً لقياس مستوى الوعي والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة في المحطات وذلك ضمن حملتها الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023 التي تنظمها بالشراكة مع شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" – أدنوك للتوزيع ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" والتي تستمر حتى 25 سبتمبر الجاري.
ويتضمن الاستبيان - الذي يستهدف كافة مستخدمي ومرتادي محطات الوقود في جميع إمارات الدولة ويأتي باللغتين العربية والانجليزية - 9 أقسام موزعة بين محوري مستوى الوعي والالتزام بإجراءات وقواعد الأمن والسلامة في المحطات والتي تدعو إليها الحملة والمتمثلة في إبطاء السرعة إلى 20 كم/ساعة عند الدخول إلى المحطة وعدم ترك المركبة والامتناع عن التدخين وإطفاء المحرك وإغلاق خزان الوقود حيث يتم إجراء الاستبيان في كافة محطات الوقود في الدولة وسيكشف عن النتائج في ختام الحملة.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول إن إطلاق الاستبيان يأتي في إطار حرص اللجنة المشتركة للأمن والسلامة على رصد مستويات الوعي والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة في المحطات بهدف تعزيزها وتحقيق أعلى مؤشرات الأمن والسلامة في محطات الوقود وضمان سلامة الأرواح والممتلكات وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي سلامة وأمن أفراد المجتمع أهمية قصوى وانطلاقاً من إيمانها بمكانة وأهمية الإنسان باعتباره الركيزة والثروة الحقيقية للدولة وأساس التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في كافة المجالات.
من جانبه أشار سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك" إلى أن إطلاق الاستبيان يفتح المجال نحو تمكين الحملة من تحقيق المزيد من النتائج المتميزة لا سيما أن الحملة تعتمد بشكل رئيسي على توظيف قنوات الاتصال المختلفة بما في ذلك استطلاعات الرأي بصفتها وسيلةً لتعزيز التفاعل مع جميع الفئات المستهدفة ومعرفة مستوى الوعي بالإجراءات والقواعد السليمة الواجب اتباعها في محطات الوقود وبالتالي العمل على تعزيزها باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق أعلى مؤشرات الأمن والسلامة في محطات الوقود.
من جهته أشار سعادة المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للتوزيع " إلى أن إطلاق الاستبيان يأتي ضمن الجهود الرائدة التي تبذلها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة وشركاؤها لتعزيز نجاحات الحملة وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها على صعيد ضمان أعلى مؤشرات السلامة في محطات الوقود وتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع لحماية الأرواح والممتلكات ..مشيراً إلى أهمية الاستبيان في مساعدة اللجنة على استقصاء مدى وعي مستخدمي ومرتادي محطات الوقود والتزامهم بقواعد الأمن والسلامة والوصول إلى نتائج ومرئيات لها دلالات ومخرجات هامة تساعد في تحديث وتطوير أنشطة الحملة لتواصل إنجازاتها ونجاحاتها التي حققتها خلال السنوات الماضية.
من جانبه أكد سعادة علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" أن الجمهور يعتبر شريكاً رئيسيًا في تحقيق جهودنا نحو تعزيز مؤشرات الأمن والسلامة في محطات الوقود وفي ضوء ذلك يأتي إطلاق هذا الاستبيان لتحقيق عدد من المستهدفات من أبرزها تعزيز مشاركة أفراد المجتمع بالحملة والخروج بمعطيات وبيانات مهمة تدعم جهود الحملة في تعزيز أسس السلامة والأمن في محطات الوقود وضمان سلامة مستخدمي ومرتادي المحطات داعياً أفراد المجتمع إلى المشاركة بالاستبيان والالتزام بإجراءات السلامة الخمسة التي تسلط الحملة الضوء عليها هذا العام لضمان سلامتهم وسلامة الجميع.
ونجحت الحملة منذ انطلاقها في تحقيق العديد من النجاحات من أبرزها تعزيز وعي أكثر من 100 ألف شخص يومياً من السائقين ومرتادي محطات الوقود بقواعد السلامة والأمن المتبعة في المحطات ورفع نسبة التزامهم بهذه القواعد.
رضا عبدالنور/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأمن والسلامة فی أفراد المجتمع فی المحطات
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تطلق حملة لمواجهة "الإعلانات المُضلِّلة"
مسقط- الرؤية
تطلق هيئة حماية المستهلك، اليوم الأحد، حملة لمواجهة "الإعلانات المُضلِّلة" تحت شعار "احذر.. قد لا تكون كما تبدو"، التي تسعى للتعريف بالإعلانات المُضلِّلة، وأشكالها، وتأثيرها، وتعزيز مهارات المستهلك في التحقق من الإعلانات قبل اتخاذ قرارات الشراء، إضافةً إلى تعريف المزوّدين بالفرق بين التضليل وجوانب الجذب والتشويق في الإعلان، وكذلك توعية أطراف العملية الاستهلاكية بمعايير الترويج في المنافذ الإلكترونية.
وتستهدف هذه الحملة المستهلكين من جميع فئات المجتمع، إضافة إلى مزوّدي الخدمات والمعلنين. وستتناول هذه الحملة عدة محاور؛ حيث يشمل المحور الأول التعريف بالإعلانات المُضلِّلة من حيث مفهومها، وأنواعها، وأساليبها التي تُستخدم لتضليل المستهلك، إلى جانب تأثيرها على المزوّد والمستهلك. كما يتضمن هذا المحور نبذةً حول التشريعات المحلية والعالمية التي تهدف إلى وضع ضوابط قانونية تنظم العلاقات القائمة بين المزوّد والمستهلك فيما يخص الإعلانات المُضلِّلة. أما المحور الثاني، فيختص بمهارات التحقق من الإعلانات قبل اتخاذ قرارات الشراء، مما يحمي المستهلكين من الوقوع في فخ التسويق المُضلِّل.
ويشمل المحور الثالث كيفية التمييز بين التضليل وجوانب الجذب والتشويق في الإعلان، مسترشدين بمجموعة من العوامل المهمة، مثل الدقة في عرض الحقائق، والتمييز بين المبالغة والحقيقة، وكذلك تحليل اللغة المستخدمة في الإعلان وغيرها من العوامل.
في حين يتضمن المحور الرابع معايير الترويج في المنافذ الإلكترونية، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التسويق الحديثة، ومكانًا مثاليًا للشركات للوصول إلى جمهور واسع ومتعدد. وفي هذا المحور، سيتم الإشارة إلى أطراف العملية الاستهلاكية وعلاقتها بالترويج في المنافذ الإلكترونية.
وتأتي هذه الحملة انطلاقًا من إدراك أن الإعلانات المُضلِّلة؛ سواء عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو في وسائل الإعلام التقليدية، تمثل تحديًا كبيرًا للمستهلكين والشركات على حد سواء، إذ إنها تستغل الثقة وتقدم معلومات مغلوطة أو غير مكتملة لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المصداقية والنزاهة. وتسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم الالتزام بالأخلاقيات والشفافية لدى الشركات في حملاتها الإعلانية، لضمان بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها والحفاظ على سمعتها.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات