الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
القدس المحتلة: حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان الوحشي الذي شنه جيش الاحتلال، الثلاثاء5سبتمبر2023، على مخيم نور شمس شرق طولكرم".
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذه الجريمة هي ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي للجنود، بما يسهّل عليهم إطلاق النار على المواطنين"، محذرة من التعامل مع جرائم القتل والإعدامات الميدانية كإحصائيات وأرقام تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها".
واعتبرت الخارجية، أن "هذه الجريمة المدانة هي جريمة حرب ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا".
وشددت الوزارة، على أنها "ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية التي طالبتها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم، وصولا إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم".
وقُتل شاب وأصيب عدد آخر برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم نور شمس قرب طولكرم، واندلعت اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى إعطاب الآليات العسكرية الإسرائيلية، حسب وسائل إعلام فلسطينية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية