فرنسا.. استغلال الموارد والتدخل السياسي في أفريقيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تُتهم فرنسا منذ سنوات باستغلال ثروات أفريقيا، وذلك من خلال ممارسات اقتصادية وسياسية غير عادلة.
وتشمل هذه الممارسات استغلال الموارد الطبيعية، وفرض قيود على التجارة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، وتمتلك فرنسا استثمارات كبيرة في أفريقيا، حيث تسيطر على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الموارد الطبيعية، والبنية التحتية، والطاقة.
وتعتبر فرنسا أكبر مستورد للذهب والفوسفات من أفريقيا، كما أنها تمتلك حصصًا كبيرة في شركات النفط والغاز في القارة، ويُتهم الفرنسيون باستغلال هذه الموارد الطبيعية لصالحهم، دون مراعاة مصالح الدول الأفريقية.
وتدخلت فرنسا في الشؤون السياسية لدول أفريقيا، وذلك من خلال دعم الأنظمة الموالية لها، ومعارضة الأنظمة الديمقراطية، وتعتبر فرنسا مسؤولة عن سقوط العديد من الحكومات الديمقراطية في أفريقيا، حيث دعمت الانقلابات العسكرية في العديد من الدول، ويُتهم الفرنسيون بمحاولة الحفاظ على نفوذها في أفريقيا، من خلال دعم الأنظمة الديكتاتورية.
وأدى استغلال فرنسا لثروات أفريقيا إلى العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في القارة، فالعديد من الدول الأفريقية تعاني من الفقر والبطالة، وذلك بسبب استنزاف الموارد الطبيعية والتدخل السياسي الفرنسي، كما يُتهم الفرنسيون بعرقلة التنمية الاقتصادية في أفريقيا، وذلك من خلال فرض قيود على التجارة ومنع الاستثمارات الأجنبية.
الاستغلال الاقتصادي
تفرض فرنسا ضرائب على البضائع المستوردة من أفريقيا، مما يرفع من أسعار هذه البضائع ويحد من قدرة المواطنين الأفارقة على شرائها.
وتتهم منظمات حقوقية وخبراء اقتصاديين فرنسا باستغلال ثروات أفريقيا، وذلك من خلال مجموعة من الآليات الاقتصادية والسياسية.
ووفقًا لتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن فرنسا تفرض ضريبة بنسبة 30٪ على البضائع المستوردة من مستعمراتها السابقة في أفريقيا.
ويشير التقرير إلى أن هذه الضرائب تضر بالصناعات المحلية في أفريقيا، مما يحد من فرص العمل ويزيد من الفقر.
وتسيطر فرنسا على احتياطيات النقد الأجنبي في مستعمراتها السابقة في أفريقيا، مما يحرم هذه البلدان من التحكم في أموالها.
ووفقًا لتقرير منظمة “أوكسفام”، فإن فرنسا تسيطر على احتياطيات النقد الأجنبي في 14 دولة أفريقية، بما في ذلك السنغال ومالي والنيجر، حيث يشير التقرير إلى أن هذه الدول تضطر إلى طلب إذن من فرنسا قبل أن تستنفذ احتياطاتها من النقد الأجنبي.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن فرنسا تفرض ضريبة الاستيراد على البضائع المستوردة من مستعمراتها السابقة في أفريقيا، مما يحد من تنمية هذه البلدان.
ويشير التقرير إلى أن فرنسا تسيطر على احتياطيات النقد الأجنبي في هذه الدول، مما يحرمها من التحكم في أموالها.
ويضيف التقرير أن فرنسا تفرض شروطًا قاسية على المساعدات المالية التي تقدمها إلى أفريقيا، مما يحد من قدرة هذه البلدان على تحقيق التنمية المستدامة.
ويؤكد التقرير أن استغلال فرنسا لثروات أفريقيا يساهم في استمرار الفقر والبطالة في هذه البلدان.
وتفرض فرنسا شروطًا قاسية على المساعدات المالية التي تقدمها إلى أفريقيا، مما يحد من قدرة هذه البلدان على تحقيق التنمية المستدامة.
ووفقًا لتقرير منظمة “التنمية العالمية”، فإن فرنسا تربط المساعدات المالية التي تقدمها إلى أفريقيا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية، حيث يشير التقرير إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز مصالح الشركات الفرنسية في أفريقيا، وليس إلى تحسين حياة المواطنين الأفارقة.
الاستغلال السياسي
تستخدم فرنسا قوتها السياسية والاقتصادية للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أفريقيا، مما يحد من استقلال هذه الدول.
ووفقًا لتقرير منظمة “الحركة العالمية ضد الاستعمار”، فإن فرنسا تدخلت عسكريًا في 15 دولة أفريقية منذ عام 1960، حيث يشير التقرير إلى أن فرنسا تدعم الأنظمة الديكتاتورية في أفريقيا، مما يساهم في استمرار القمع والاضطهاد في هذه البلدان.
يؤكد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن استغلال فرنسا لثروات أفريقيا يساهم في استمرار الفقر والبطالة في هذه البلدان.
ويدعو التقرير فرنسا إلى إنهاء استغلالها لثروات أفريقيا، واحترام استقلال هذه البلدان.
المطالبة بالتغيير
تطالب العديد من الدول الأفريقية بتغيير علاقاتها مع فرنسا، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة في القارة، حيث يطالب الأفارقة بضرورة إنهاء الاستغلال الاقتصادي والتدخل السياسي الفرنسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
وتطالب العديد من الدول الأفريقية بتغيير العملة الفرنك الأفريقي، التي تم فرضها عليها من قبل فرنسا بعد الاستعمار، حيث يُتهم الفرنك الأفريقي بكونه عملة غير قابلة للتحويل، مما يحد من حرية التجارة والاستثمار في أفريقيا.
وتسعى العديد من الدول الأفريقية إلى استبدال الفرنك الأفريقي بعملة مشتركة، تكون تحت السيطرة الكاملة للدول الأفريقية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الموارد الطبیعیة النقد الأجنبی وذلک من خلال هذه البلدان فی أفریقیا فإن فرنسا فی هذه
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية جديدة للقضاء على الاستغلال السيئ لسيارات المعاقين
يتجه مجلس النواب إلى مناقشة تعديلات قانوني ذوي الإعاقة والمرور بهدف تفعيل قرارات رئيس الجمهورية لوقف استغلال استيراد سيارات المعاقين.
رغم المبادرات الحكومية لتوفير سيارات لذوي الإعاقة والإعفاءات الجمركية، إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى تحسين في التنفيذ والمراقبة، فبينما يسعى العديد من ذوي الإعاقة للحصول على سيارات مخصصة لهم، يواجهون تحديات تتعلق بنقص الوعي بحقوقهم والامتيازات المتاحة، مما يؤثر سلبًا على جودة حياتهم ويحد من استقلاليتهم، إضافة إلى استغلال بعض التجار لهذه الفئة في سوق سيارات المعاقين. وقد دفع هذا الأمر الحكومة لاتخاذ قرارات بوقف الاستيراد مؤقتًا ووضع قيود على التعامل مع هذه السيارات، مع الحاجة لتحويل هذه القرارات إلى تشريعات لضمان تطبيقها بفعالية.
قرارات مجلس الوزراءوأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بتنظيم استيراد سيارات المعاقين والإعفاءات الجمركية المتعلقة بها، ومن أبرزها أن المستفيدين من الإعفاء الجمركي يجب أن يحصلوا على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، مع توفير شهادة إعاقة تحدد نوع الإعاقة ومدى الحاجة الفعلية لاستخدام السيارة، كما يشترط أن تُستخدم السيارة فقط لأغراض صاحبها الشخصي وليس لأغراض تجارية، على أن تحتفظ الدولة بحق الرقابة لضمان الالتزام بهذه الشروط.
وتتضمن القرارات أيضًا تفاصيل بشأن ضوابط التنازل عن السيارات المعفاة من الجمارك، حيث حددت أنه يجب مرور خمس سنوات على الأقل قبل السماح ببيعها، إلا في حالات خاصة تتطلب موافقة وزارة المالية، التي تنظم هذه الاستثناءات لحماية المزايا الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أضيفت عقوبات وغرامات على المخالفين لهذه اللوائح لضمان تطبيقها بدقة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل حصول ذوي الإعاقة على سيارات تناسب احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، مع التأكيد على الاستخدام الشخصي وعدم التلاعب أو التحايل على الإعفاءات المقررة.
قانون سيارات ذوى الهمميبدأ مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مناقشة تعديلات قانون سيارات ذوي الهمم والشروط التي وضعتها الحكومة لاستيراد هذه السيارات. وقد تم تحديد شرط بأن تكون السيارة المستوردة ذات سعة محرك لا تتجاوز 1200 سي سي، وهو ما أثار جدلاً نظرًا لضعف أداء هذه السيارات، مما يجعلها أقل جذبًا لذوي الهمم. وتشمل التعديلات المقترحة فرض عقوبات تصل إلى الحبس بجانب الغرامات المالية وسحب السيارات التي يستخدمها أشخاص غير مستحقين، مع مطالبات بمضاعفة الغرامات المالية للقضاء على مافيا استغلال سيارات ذوي الهمم.
وتبدأ لجنة الدفاع والأمن القومي غدًا الأحد مناقشة تعديلات القانون المقدمة من الحكومة. وأوضح النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، أن استغلال مافيا سيارات المعاقين أدى إلى إهدار أموال كبيرة على الدولة، حيث يستغل بعض التجار ذوي الإعاقة للحصول على سيارات بإعفاءات جمركية ضخمة، دون دفع الضرائب أو الجمارك.
وشدد «الصعيدي» على ضرورة تفعيل قرارات الحكومة لمنع استغلال المعاقين في استيراد تلك السيارات سواء بقانون المرور وتحديد السي السي بـ1200 خاصة أن البعض كان يستورد سيارات تتجاوز قيمتها مليون جنيه دون دفع أي ضرائب أو جمارك استغلالا للتسهيلات الممنوحة لذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن القرارات والتعديلات لن تمنع حق المعاقين ولكن تحديد الشروط التي تحافظ على حق الدولة ومنع ستغلال التسهيلات المقدمة.