فرنسا.. استغلال الموارد والتدخل السياسي في أفريقيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تُتهم فرنسا منذ سنوات باستغلال ثروات أفريقيا، وذلك من خلال ممارسات اقتصادية وسياسية غير عادلة.
وتشمل هذه الممارسات استغلال الموارد الطبيعية، وفرض قيود على التجارة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، وتمتلك فرنسا استثمارات كبيرة في أفريقيا، حيث تسيطر على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الموارد الطبيعية، والبنية التحتية، والطاقة.
وتعتبر فرنسا أكبر مستورد للذهب والفوسفات من أفريقيا، كما أنها تمتلك حصصًا كبيرة في شركات النفط والغاز في القارة، ويُتهم الفرنسيون باستغلال هذه الموارد الطبيعية لصالحهم، دون مراعاة مصالح الدول الأفريقية.
وتدخلت فرنسا في الشؤون السياسية لدول أفريقيا، وذلك من خلال دعم الأنظمة الموالية لها، ومعارضة الأنظمة الديمقراطية، وتعتبر فرنسا مسؤولة عن سقوط العديد من الحكومات الديمقراطية في أفريقيا، حيث دعمت الانقلابات العسكرية في العديد من الدول، ويُتهم الفرنسيون بمحاولة الحفاظ على نفوذها في أفريقيا، من خلال دعم الأنظمة الديكتاتورية.
وأدى استغلال فرنسا لثروات أفريقيا إلى العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في القارة، فالعديد من الدول الأفريقية تعاني من الفقر والبطالة، وذلك بسبب استنزاف الموارد الطبيعية والتدخل السياسي الفرنسي، كما يُتهم الفرنسيون بعرقلة التنمية الاقتصادية في أفريقيا، وذلك من خلال فرض قيود على التجارة ومنع الاستثمارات الأجنبية.
الاستغلال الاقتصادي
تفرض فرنسا ضرائب على البضائع المستوردة من أفريقيا، مما يرفع من أسعار هذه البضائع ويحد من قدرة المواطنين الأفارقة على شرائها.
وتتهم منظمات حقوقية وخبراء اقتصاديين فرنسا باستغلال ثروات أفريقيا، وذلك من خلال مجموعة من الآليات الاقتصادية والسياسية.
ووفقًا لتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن فرنسا تفرض ضريبة بنسبة 30٪ على البضائع المستوردة من مستعمراتها السابقة في أفريقيا.
ويشير التقرير إلى أن هذه الضرائب تضر بالصناعات المحلية في أفريقيا، مما يحد من فرص العمل ويزيد من الفقر.
وتسيطر فرنسا على احتياطيات النقد الأجنبي في مستعمراتها السابقة في أفريقيا، مما يحرم هذه البلدان من التحكم في أموالها.
ووفقًا لتقرير منظمة “أوكسفام”، فإن فرنسا تسيطر على احتياطيات النقد الأجنبي في 14 دولة أفريقية، بما في ذلك السنغال ومالي والنيجر، حيث يشير التقرير إلى أن هذه الدول تضطر إلى طلب إذن من فرنسا قبل أن تستنفذ احتياطاتها من النقد الأجنبي.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن فرنسا تفرض ضريبة الاستيراد على البضائع المستوردة من مستعمراتها السابقة في أفريقيا، مما يحد من تنمية هذه البلدان.
ويشير التقرير إلى أن فرنسا تسيطر على احتياطيات النقد الأجنبي في هذه الدول، مما يحرمها من التحكم في أموالها.
ويضيف التقرير أن فرنسا تفرض شروطًا قاسية على المساعدات المالية التي تقدمها إلى أفريقيا، مما يحد من قدرة هذه البلدان على تحقيق التنمية المستدامة.
ويؤكد التقرير أن استغلال فرنسا لثروات أفريقيا يساهم في استمرار الفقر والبطالة في هذه البلدان.
وتفرض فرنسا شروطًا قاسية على المساعدات المالية التي تقدمها إلى أفريقيا، مما يحد من قدرة هذه البلدان على تحقيق التنمية المستدامة.
ووفقًا لتقرير منظمة “التنمية العالمية”، فإن فرنسا تربط المساعدات المالية التي تقدمها إلى أفريقيا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية، حيث يشير التقرير إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز مصالح الشركات الفرنسية في أفريقيا، وليس إلى تحسين حياة المواطنين الأفارقة.
الاستغلال السياسي
تستخدم فرنسا قوتها السياسية والاقتصادية للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أفريقيا، مما يحد من استقلال هذه الدول.
ووفقًا لتقرير منظمة “الحركة العالمية ضد الاستعمار”، فإن فرنسا تدخلت عسكريًا في 15 دولة أفريقية منذ عام 1960، حيث يشير التقرير إلى أن فرنسا تدعم الأنظمة الديكتاتورية في أفريقيا، مما يساهم في استمرار القمع والاضطهاد في هذه البلدان.
يؤكد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن استغلال فرنسا لثروات أفريقيا يساهم في استمرار الفقر والبطالة في هذه البلدان.
ويدعو التقرير فرنسا إلى إنهاء استغلالها لثروات أفريقيا، واحترام استقلال هذه البلدان.
المطالبة بالتغيير
تطالب العديد من الدول الأفريقية بتغيير علاقاتها مع فرنسا، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة في القارة، حيث يطالب الأفارقة بضرورة إنهاء الاستغلال الاقتصادي والتدخل السياسي الفرنسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
وتطالب العديد من الدول الأفريقية بتغيير العملة الفرنك الأفريقي، التي تم فرضها عليها من قبل فرنسا بعد الاستعمار، حيث يُتهم الفرنك الأفريقي بكونه عملة غير قابلة للتحويل، مما يحد من حرية التجارة والاستثمار في أفريقيا.
وتسعى العديد من الدول الأفريقية إلى استبدال الفرنك الأفريقي بعملة مشتركة، تكون تحت السيطرة الكاملة للدول الأفريقية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الموارد الطبیعیة النقد الأجنبی وذلک من خلال هذه البلدان فی أفریقیا فإن فرنسا فی هذه
إقرأ أيضاً:
منظمات روهينغية تدعو ماليزيا لتغيير ميثاق آسيان والتدخل لوقف إبادتهم
كوالالمبور- تتطلع أنظار أبناء عرقية الروهينغا في ميانمار والمهجر إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" لتحريك قضيتهم بعد تسلّم ماليزيا رئاستها لعام 2025، لا سيما أن الأخيرة كانت قد تبنّت القضية في المحافل الدولية، وسعت للوصول إلى إجماع قادة الرابطة على 5 نقاط اعتبرتها المنظمة في قمة جاكرتا عام 2022 مفتاحا لحل الأزمة.
وهذه النقاط هي:
وقف فوري للعنف. والدخول في حوار بنّاء يشمل جميع الأطراف. وتعيين موفد للمنظمة لتسهيل الحوار. والسماح للمساعدات الإنسانية برعاية "آسيان" بالوصول إلى جميع المناطق. وتسهيل مهمة المبعوث الآسياني لزيارة ميانمار وإجراء مشاورات مع جميع الأطراف.وأبدت منظمات روهينغية تفاؤلا حذرا من احتمال نجاح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في إقناع السلطات العسكرية في ميانمار بالاعتراف بحقوقهم، أو تغيير نهج "آسيان" القائم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
وخلص ممثلو الروهينغا إلى أن الأزمة المتواصلة لهذه القومية تمثّل فشل المجتمع الدولي وغياب الإرادة الدولية في إحداث التغيير، بما يشمل "آسيان" والأمم والمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.
الجزيرة نت التقت ممثلين عن منظمات روهينغية من مختلف أنحاء العالم، وناقشت معهم الدور المرتقب لآسيان بعد أن اجتمعت قيادتها في ماليزيا.
إحباطرأى ناي سان لوين، وهو عضو مؤسس في تحالف الحرية الروهينغي ومقره ألمانيا، أن سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء تمثل أبرز عائق أمامها لحل النزاعات، وأن الوقت قد حان لتعديل المنظمة ميثاقها، ذلك أن الظروف تغيرت عما كان عليه الواقع عند تأسيسها عام 1967.
ويضيف أنه لا يمكن اعتبار قضية الروهينغا داخلية نظرا لتخطّيها الحدود بتدفق اللاجئين إلى جميع الدول المجاورة، وإصرار النظام العسكري الحاكم في ميانمار على استمرار تجريد الروهينغا من حقوق المواطنة وتصنيفهم مهاجرين غير نظاميين.
من ناحيته، وصف رئيس جمعية الروهينغا في كندا أنور أراكاني رفض حكومة ميانمار تعاملها مع دول آسيان الأخرى بأنه مثل "مَن ينكل بزوجته وأولاده بما يزعج جميع جيرانه، ثم يقول لهم لا تتدخلوا لأن الأمر يخص بيتي".
ويتفق أنور أراكاني مع غيره في أن ميثاق آسيان يقف عائقا أمام قيامها بأي دور لحل المشكلات السياسية والأمنية، بل إنه سبب الإخفاق في القيام بواجبها الإنساني.
من ناحيته، يؤكد تون خين، رئيس "منظمة روهينغا بورما" في بريطانيا، أن فشل آسيان وغيرها من المنظمات الدولية شجع حكومة ميانمار على الاستمرار في عمليات التطهير العرقي، ومنح مرتكبي الجرائم حصانة.
وانتقد خين ما وصفه بعجز آسيان عن تنفيذ النقاط الخمس التي أجمعت عليها في قمة جاكرتا عام 2022، ودعاها إلى اتخاذ إجراءات عملية من أجل تنفيذ قراراتها، "مثل تجميد عضوية ميانمار، إن لم يكن طردها من المجموعة وفرض عقوبات اقتصادية عليها".
أنور إبراهيم والصينوبينما يعترف ممثلو منظمات الروهينغا، الذين التقوا بمسؤولين ماليزيين، أن ماليزيا لا يمكنها التصرف منفردة، يؤكدون على قدرتها على التحرك باعتبارها رئيسة آسيان، خاصة بالتنسيق مع دول كبرى مثل الصين التي يرون أن علاقاتها الوطيدة مع حكومة ميانمار يجعلها في وضع أفضل إضافة إلى العوامل المشتركة بين البلدين.
ويضيف تون خين "إذا تمكنت آسيان بزعامة أنور إبراهيم من توظيف نفوذها لدى الصين فإنهما يستطيعان إحداث التغيير المطلوب، وهو منع استمرار حرب الإبادة والاضطهاد في جميع أنحاء ميانمار، وفتح حوار لإحلال السلام".
واقترح رئيس جمعية الروهينغا في كندا على أنور إبراهيم التواصل مباشرة مع نظام ميانمار العسكري وإقناعه بقبول النقاط الخمس، خاصة أنها لا تمس السيادة، وأن يتعاون مع قيادة بنغلاديش الجديدة ممثلة في المستشار محمد يونس باعتبارها الدولة الأكثر استيعابا للاجئي الروهينغا، والحفاظ على حياة من تبقى منهم في ميانمار، الذين يُقدّر عددهم بين 600 إلى 800 ألف شخص.
وإذا لم تفلح الجهود الثنائية والثلاثية، حسب أراكاني، فيمكن لرئيس الوزراء الماليزي البحث عن أساليب أخرى مثل العقوبات، وإعلان مناطق آمنة للروهينغا، والطلب من الأمم المتحدة إرسال قوات حفظ سلام دولية.
وبما يتعلق بالعقوبات في إطار آسيان، يرى ناي سان لوين أن ذلك يتطلب تعديل ميثاق المنظمة، خاصة أن الإجماع على النقاط الخمس قوبل بتعنت النظام العسكري. ويقول إن وجود ميانمار مضطربة لا يصب في مصلحة أحد من جيرانها بمن فيهم الصين، وأن عدم الاستقرار فيها يؤثر سلبا على مبادرة الحزام والطريق الصينية وعلى خططها لأن تصبح دولة كبرى تقود شرق آسيا.
ويستبعد أراكاني أن يكون دافع الاضطهاد في ميانمار دينيا، لا سيما أن تايلند ذات غالبية بوذية، وتتسامح مع مهاجري الروهينغا، ويعتقد بأنها الأقدر على إقناع النظام العسكري بوقف العنف، ويمكنها الاضطلاع بدور محوري للمساعدة في إعادة الهدوء لجارتها ميانمار.
يؤكد رئيس "منظمة روهينغا بورما" في بريطانيا على تراجع قضية الروهينغا في جدول أعمال الأوروبيين بعد ظهور قضايا يرونها أكثر أهمية، مثل الحرب في أوكرانيا، وقد ظهر ذلك بعد مقتل أكثر من 6 آلاف شخص من هذه الأقلية منذ انقلاب فبراير/شباط في بورما عام 2021، ولم يتحرك العالم لدعم الثورة الشعبية، بل إن زخم عملية السلام برعاية النرويج تراجع إلى حد كبير، على حد تقديره.
ويشترط هذا المسؤول لنجاح أي عملية سلام مستقبلية أن تراعي عدم استغلالها من قبل النظام لاستمرار حرب الإبادة.
وتشير تقارير دولية إلى أن النظام العسكري في ميانمار يتلقى دعما من الهند وروسيا والصين، بينما يدعم الغرب الثورة الشعبية ضده، بما يعني أن هذا البلد أصبح حلبة تنافس بين الشرق والغرب.
ووصف ناي سان لوين، من ألمانيا، الموقف الغربي بالسلبي نظرا لأنه لم يتحول إلى فعل عملي مثل فرض عقوبات اقتصادية أو دعم مباشر للثورة الشعبية، ورأى أن التعويل يجب أن ينصب على تغيير موقف الصين.
من ناحيته، قارن أراكاني، بين الدعم الأميركي الكامل لتايوان في مقابل الصين، والتردد والانتظار في حالة ميانمار، ورغم أن كندا أول دولة اعتبرت ما يجري في ميانمار حرب إبادة، فإنها والولايات المتحدة لم تقدما شيئا عمليا لوقف إبادة الروهينغا.
وانتقد أراكاني الموقفين الأميركي والكندي تجاه قضية الروهينغا. وقال إن الكونغرس الأميركي أدان الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للروهينغا، وأن القانون الدولي يفرض على الدول التي تصنف الإبادة الجماعية التحرك لوقفها، وأن كندا لم تتجاوب مع توصيات مبعوثها إلى ميانمار.
أما خين، فقارن ما يجري في ميانمار بالحالة الأوكرانية، وقال إن 48 دولة تقدمت بطلبات لمحاكمة روسيا وأصدرت المحكمة الدولية قرارا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم أن أوكرانيا ليست موقعة على ميثاق روما وعضوية المحكمة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر