الهند هل يصبح اسمها بهارات... الجواب في غضون أيام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
اعلنت صحيفة انديا توداي الهندية إن الحكومة قد تطرح قراراً بإعادة تسمية الهند باسم "بهارات" خلال الجلسة الخاصة المقبلة للبرلمان المقرر عقدها في الفترة من 18 إلى 22 أيلول، حيث يشير الدستور حاليًا إلى البلاد باسم "الهند"، ولكن هناك دعوة متزايدة لتعديل ذلك إلى "بهارات" ببساطة. وتكثف الطلب على إعادة تسمية الهند باسم بهارات من خلال تعديل الدستور.
ووفقا للتقرير، اعرب عدد من الشخصيات السياسة البارزة عن دعهم لهذا القرار وسبق ان قالوا في دعوات علنية ان يستخدم الناس مصطلح "بهارات" بدلا من الهند مؤكدين أن هذا الاسم هو ما عرفت به البلاد منذ قرون.
كما اعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن رأي مماثل، في 15 آب 2022، ومن على أسوار القلعة الحمراء، ناشد المواطنين أن يأخذوا خمسة تعهدات، أحدها التحرر من كل أثر للعبودية واعتبر هذا بمثابة لفتة رمزية نحو احتضان الهوية الأصلية للبلاد.
يذكر أن الطائرة الخاصة التي تستخدم لنقل الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء مكتوب عليها اسم "بهارات".
وخلال جلسة البرلمان الموسمية التي اختتمت مؤخرًا، طالب النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا راجيا سابها، ناريش بانسال، بإزالة كلمة "الهند" من الدستور، بحجة أنها ترمز إلى العبودية الاستعمارية. وقد ردد زميله النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا هارناث سينج ياداف نفس الامر داعيا إلى تعديل دستوري لاستبدال كلمة "الهند" بكلمة "بهارات".
ومع بدء الجلسة الخاصة للبرلمان في 18 أيلول، هناك تكهنات بأنه قد يتم تقديم مشروع قانون تعديل الدستور لإحداث هذا التغيير، ويعتقد المدافعون عن تغيير الاسم أن وجود اسم أصلي واحد للبلاد سيغرس شعورًا بالفخر الوطني ويعزز التراث الثقافي الغني للبلاد.
وفي الوقت نفسه، ظهرت دعوة عشاء رسمية لمندوبي مجموعة العشرين من راشتراباتي بهوان يوم الثلاثاء. كانت الدعوة مكتوب عليها "رئيس بهارات" بدلاً من "رئيس الهند" المعتاد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الشريعة الإسلامية تثير جدلا في البرلمان الأردني.. نواب ينسحبون (شاهد)
أثير جدل واسع في مجلس النواب الأردني، بعد التصويت بالأغلبية على عدم إضافة عبارة "مع مراعاة الشريعة الاسلامية" خلال نقاش حول قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وعلى الرغم من توصية اللجنة المشتركة المشكلة من "اللجنة القانونية ولجنة المرأة" بإضافة العبارة، إلا أن عرضها على التصويت قوبل برفض من غالبية النواب.
وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأدى تصويت النواب ضد إضافة الفقرة، إلى انسحاب كافة أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء.
ورأى نواب الحزب (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، أن إضافة العبارة ضرورية لضمان توافق القانون مع الدستور الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة"، وللتأكيد على الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية العليا
ونوهوا إلى أن هذه التوصيت جاءت أيضا من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة.
فيما رأى النواب المعارضون للعبارة، أن الإشارة إلى الدستور كافية، حيث أن الدستور يتوافق أساسا مع الشريعة الإسلامية، وقال بعضهم إن هذه العبارة قد تكون مقيدة أو تتعارض مع مفاهيم العدالة والمساواة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً