وزارة المالية تطلق حملة وطنية لدعم وتمكين المواهب البشرية الشابة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أطلقت وزارة المالية، حملتها الوطنية "مستقبل المالية" لتعزيز دور الشباب في صناعة مستقبل القطاع المالي في الإمارات، وتسليط الضوء على المواهب الشابة ومهاراتها التي تثري القطاع المالي، ورفع الوعي والمعرفة بالمشاريع الحيوية التي يقودها الشباب، وتطوير شراكات وطنية والتعاون في طرح برامج تدعم المواهب.
وقال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، تعليقاص على اعتماد الوزارة على الشباب الذي أثبت نفسه وجدارته بالمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2031: "شباب الوطن هم أغلى ثرواته، وتمنحهم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات دعماً غير محدود لتمكينهم على إبراز قدراتهم وتسخير مهاراتهم والمساهمة بفاعلية في بناء الوطن وتمثيله على الصعيد الدولي، وقد أصبح شبابنا الإماراتي مثالاً في الإنجاز وفي التفاني بسبيل خدمة بلده، ونحن نراهن على كوادرنا الإماراتية الشابة التي تضطلع بأدوار مهمة، ويقع على عاتقها المضي قدما في مسيرة تطويرٍ وتحديثٍ لا تعرف الإمارات فيها بديلا عن الصدارة".
وانطلقت الحملة، بفيديو يشارك فيه عدد من شباب وزارة المالية يمثلون قطاعات وإدارات مختلفة، يستعرضون أدوارهم ومهامهم المرتبطة بالتمكين المالي، واستدامة الموارد، والابتكار، وتعزيز التنافسية.
وستستمر الحملة، على مدار العام لتسليط الضوء على المواهب البشرية الشابة في القطاع المالي بالدولة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الوطنية، للعمل من خلال حملة "مستقبل المالية" على تطوير شراكات مع جهات عدة لخلق منصات تفاعلية مع المواهب الشابة في القطاع المالي.
نفخر بشبابنا ونعتزّ بدورهم في صناعة مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات، ونُسلّط الضوء على مهاراتهم التي تثري القطاع المالي وتُسهم في تعزيز رفاهية المجتمع. شبابنا ثروة وطننا!
#وزارة_المالية#شباب_الإمارات#مستقبل_المالية pic.twitter.com/XH0E7CmgWf
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات القطاع المالی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية إصلاح لدعم الاقتصاد.. «المالية» قدمت حزمة محفزات لتحسين العلاقة مع المستثمرين (ملف خاص)
حزمة كبرى من التسهيلات الضريبية وصفتها وزارة المالية بالانطلاقة الأولى فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وجسدت المحفزات المقدمة من «المالية» إلى مجتمع الأعمال إحدى أهم أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة الهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
«حلول للتحديات والعقبات وخدمات لمجتمع الأعمال».. عنوان عريض يلخص التسهيلات الضريبية التى أطلقتها «المالية»، ومصلحة الضرائب لإزالة التحديات على أرض الواقع تلبية لاحتياجات المستثمرين، بعد جلسات الاستماع الضريبى مع وزارة المالية من أجل تحفيز مجتمع الأعمال على تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد المحددة قانوناً، والتركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا تُترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية.
20 إصلاحاً ضريبياً اعتمدتها وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك، بعد إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع العديد من ممثلى مجتمع الأعمال كاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وعدد من الاجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة وممثلى الجمعيات المهنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الاستماع خلالها إلى آراء وتوصيات مجتمع الأعمال لتعديل تفاصيل التسهيلات الضريبية لتصبح أكثر تحقيقاً لمتطلبات المموِّلين والمكلفين.