قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، إنه عند التفكير في الدين يجب الأخذ في الاعتبار الخلط بين الموازنة المسؤولة عنها المالية وما وبين الدين العام بالمفهوم الواسع.

وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الدين الخارجي لمصر 165 مليار دولار، بينما الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة 82 مليار دولار منذ 8 سنوات ، فضلا عن عجز الموازنة تراكمي من 2014 وصل لفترة معينة تضاعف وزاد لأعلى من 15% من الناتج ولكن تم غلق الموازنة علي عجز 6% وهو ما يعني ان هناك تحسن ، وأن المديونية نفسها 107 % ونزلت 82%، ونسبة الدين للناتج 85%.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحوار الوطني نائب وزير المالية جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة المحور الاقتصادى الدين الخارجي لمصر

إقرأ أيضاً:

الفجوة المالية لمتطلبات تمويل التنمية المستدامة في العالم العربي تفوق 100 مليار دولار سنوياً

كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح أن فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية هي أكثر من 100 مليار دولار سنوياً. وتمثل هذه الفجوة التمويلية الكبيرة حاجزاً صعباً أمام تحقيق التنمية المستدامة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى حلول تمويل مبتكرة والتزامات مالية أقوى. كم أن معالجة هذا العجز المالي أمر بالغ الأهمية، لأنه يؤثر على قطاعات مختلفة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية وحماية البيئة.

حديث الدكتور وسام فتوح جاء خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية في مقر الأمم المتحدة في مـدينة جنيف

ولفت الدكتور فتوح إلى أن أحد السبل الحاسمة لتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة هو حشد الموارد المالية، وضمان تخصيصها بشكل فعّال في المجالات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها.
 

يذكر ان المؤتمر الذي يستمر ليومين يضم نخبة من المتحدثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية ، بما في ذلك بنك الاستثمار الدولي (EIB) ، الأونكتاد، اليونيدو ، صندوق النقد الدولي (IMF) ، وألأسكوا  حيث  تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

واستجابة لذلك، قدم اتحاد المصارف العربية، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، التزاماً خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك في سبتمبر 2023، لتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على تسريع ودعم تمويل أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية ال 22 الاعضاء لدى الاتحاد بحلول عام 2030.

مقالات مشابهة

  • تكاليف حرب غزة تثير خلافا إسرائيليا بشأن استغلال الأرباح المحتجزة للشركات
  • السلطة الفلسطينية متفائلة بتحسن وضعها رغم التحذيرات بانهيارها
  • الإمارات تعلن إغلاق طرحها لسندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام
  • ارتفاع الدين العام في البلدان النامية من 35% إلى 60%.
  • ارتفاع الدين العام في الدول النامية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي
  • رئيس الوزراء: نحتاج أكثر من مليار دولار لنتمكن من وقف قطع الكهرباء نهائيًا
  • الفجوة المالية لمتطلبات تمويل التنمية المستدامة في العالم العربي تفوق 100 مليار دولار سنوياً
  • كباشي يصل ولايةالنيل الأبيض ويقف على الأوضاع الأمنية بالولاية
  • كباشي بولاية النيل الأبيض للوقوف على الأوضاع الأمنية
  • الصندوق الأوراسي: أزمة الديون في البلدان النامية تتصاعد