نائب وزير المالية: الدين الخارجي لمصر 165 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، إنه عند التفكير في الدين يجب الأخذ في الاعتبار الخلط بين الموازنة المسؤولة عنها المالية وما وبين الدين العام بالمفهوم الواسع.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الدين الخارجي لمصر 165 مليار دولار، بينما الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة 82 مليار دولار منذ 8 سنوات ، فضلا عن عجز الموازنة تراكمي من 2014 وصل لفترة معينة تضاعف وزاد لأعلى من 15% من الناتج ولكن تم غلق الموازنة علي عجز 6% وهو ما يعني ان هناك تحسن ، وأن المديونية نفسها 107 % ونزلت 82%، ونسبة الدين للناتج 85%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني نائب وزير المالية جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة المحور الاقتصادى الدين الخارجي لمصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.