10 أفدنة قابلة للزيادة.. بدء تصميم موقف مطروح الجديد بجوار الجامعة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح أن مجمع مواقف السيارات الجديد على مساحة ١٠ أفدنة قابلة للزيادة، مع توافر ومد شبكات الخدمات والبنية التحتية اللازمة بهدف الوصول إلى توافر الراحة والارتقاء بالشكل الحضاري والسياحي لمجمع المواقف الجديد بمنطقة الكيلو ١٠ بمدينة مرسي مطروح.
وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال اجتماع لمناقشة مقترحات تصميم الموقف العمومي الجديد بمنطقة الكيلو ١٠ بمدخل مدينة مرسي مطروح على ضرورة العمل على تحقيق تيسير حركة السيارات سواء على الرصيف أو الانتظار أو الحجز لشركات الأتوبيسات وجميع سيارات الأجرة لخارج المدينة والمحافظات، بالإضافة إلى سيارات الأجرة داخل المدينة والعمل على الاستغلال الاقتصادي الأمثل مع إنشاء محالّ ومنطقة تجارية توفر مزبد من فرص العمل، مع امتداد واجهة على الطريق لمسافة ٥٠٢ متر، وسور الموقف الذي يشمل عددا من البوابات ووجود جامعة مطروح وغيرها من المنشآت مع مقترح إقامة مجمع للخدمات الحكومية هناك.
وناقش محافظ مطروح مقترح توسعة مساحة الموقف إلى ٢٠ فدانا بما يسع مزبد من السيارات، والحركة المستقبلية مع ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية ومراجعة كافة الخدمات والبنية التحتية اللازمة بهدف الوصول إلى الارتقاء بالشكل الحضاري والسياحي.
حضر الاجتماع اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد القط مدير مشروع المواقف الموحدة وجميع مديري الأجهزة التنفيذية المعنية وإدارة مرور مطروح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد
يتسائل البعض عن موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح بمشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقره النواب نهائيا.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفيما يخص إيقاف تنفيذ العقوبة، نص مشروع القانون على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة بمشروع القانونيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة