تحرير 66 محضر تمويني مخالف في حملات تفتيشية بالمنيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة ، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق، والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين، ففي مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا.
وقال تاج أبو سداح رئيس المركز، إنه تم تحرير 49 محضرا تموينيا مخالفا ، تنوع بين ( نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود سجلات – عدم الإعلان عن الأسعار) ، وذلك خلال حملة تفتيشية على المخابز البلدية نفذتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع الجهات المعنية داخل دائرة المركز.
وفي مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، قال الدكتور سعيد محمد رئيس المركز ، إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 12 محضرا تموينيا ، على الأسواق والمحال التجارية ، بقري ( طحا الأعمدة – بني خالد - قرية العزيمة 4 )، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة ، حيث تنوعت المخالفات ما بين، ( تجار تموينيين- ضبط سلع بدون فواتير - ذبح خارج السلخانة) ، كما تم مصادرة 2 طن و 250 كجم من الملح بدون فواتير.
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، من تحرير 5 محاضر تموينية للمخابز البلدية المخالفة ، خلال حملة تموينية بقرية تل بنى عمران ، تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية) ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحملات الأسواق المخابز البلدية التموين المنيا أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
أخبار ذات صلةوأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد