"بتروتريد" تمد فترة تسجيل قراءات الغاز
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت شركة بتروتريد لعملائها من مستخدمي الغاز الطبيعي مد فترة تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية إلى يوم ٢٧ من كل شهر بدلا من يوم ٢٠.
يأتي ذلك في إطار جهود الشركة للتيسير على عملائها و تشجيعا لهم لإرسال القراءة عن بعد وتفعيل أدوات التحول الرقمي المتاحة، حيث وفرت شركة بتروتريد لعملائها ١٥ طريقة لتسجيل القراءات عن بعد، و دفع الفواتير إلكترونيا .
وكانت بروتريد قد افتتحت مؤخرا فرعا جديد بالشروق بهدف التسهيل على عملاء الغاز الطبيعي لتحصيل مستحقات هيئة البترول من مسحوبات الغاز، ويخدم الفرع الجديد ١٠٠ ألف عميل بمناطق بدر والشروق وطلائع الشروق ومدينتى وستيلا مصر الجديدة والعاصمة الإدارية.
ويُقدِّم الفرع كافة الخدمات التي يحتاجها عملاء الشركة معتمدا على تقنيات التحول الرقمي التي اعتمدتها الشركة ضمن مشروعها ” بتروتريد الرقمية ”، فيمكن للعملاء من خلال الفرع الجديد دفع قيمة استهلاك وحداتهم و ذويهم على مستوى الجمهورية، و كذلك تسجيل قراءات العداد ـ الميكانيكي ـ أو شحن كارت العداد مُسبق الدَّفع علاوة على خدمة الاستعلام وحل الشكاوى و تحديث البيانات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي الفواتير القراءات تحصيل مستحقات
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.