قال المحامي عمرو الحوى، عضو حزب الوفد، نقيب شباب محامين القليوبية، إننا علينا أن ندرك جيدا أننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ ما يقرب من ١٠٠ عام، وكل دول العالم تصفها بذل، كما أن البعض يري أنها لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

وطرح الحوي خلال كلمته في جلسة الدين العام وعجز الموازنة بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلية والخارجية، والتي تتمثل في عدة محاور منها أولها: تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

 

وأوصى للحوي بإصدار المزيد من رخص التشغيل الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، وكذلك تنشيط دور البورصة المصرية، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي على المدي المتوسط والطويل، مؤكدا أنه لا بديل عن أن توفير بدائل للواردات في السوق المصري والتحول إلى لتصدير لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أصل التصدير.

 وطالب عضو حزب الوفد بتنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة أكبر والتركيز علي المصادر التي لا تحتاج بني تحتية كبيرة مثل المشروعات السياحية.

وأضاف الحوي قائلا: على المدى المتوسط والطويل لا بديل عن توفير بدائل للواردات في السوق المصري والتحول إلى التصدير، لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما أرى أنه يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات اللصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أجل التصدير. 

وطالب أيضا بالعمل على التسيق مع البنوك المركزية فى الدول العربية لتأجيل سداد الودائع لدى البنك المركزي، وتمكين القطاع الخاص، واتامه التخارج الحكومي من النشاط الاقتصادى من خلال الإسراع فى برامج الطروحات الحكومية من الحصول على النقد الأجنبي وإعطاء مؤشرات إيجابية للقطاع الخاص على صندق دعاوى الحكومة فى مساهمة زيادة القطاع الخاص. 

ووجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته إلى الحوار الوطنى، مؤكدا أن الحوار هو حوار وطنى شامل بدون استثناء أو تغير. 

وثمن المحامي عمرو الحوى - عضو حزب الوفد - نقيب شباب محامين القليوبية -  مجهودات الأمانة الفنية للحوار الوطني ومجلس الأمناء ومقرر اللجنة والمقرر المساعد والتي بالفعل أحدثت حالة من الحراك العام في الدولة المصرية في كافة القطاعات وفي شتى المجالات وفي مختلفة التخصصات. 

وأكد الحوي أن مصر تستظل بنظام سياسي يحترمه ويقدره الجميع داخل الجمهورية الجديدة، وفي ظل حوار وطني دعا إليه الرئيس السيسي، يُعد بمثابة نواة حقيقة للديمقراطية اقتداءً بالدول الأوروبية، وميزة تلجأ إليها الدولة عندد مواجهة بعض التحديات الاقتصادية والسياسية.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حزب الوفد الحوار الوطني الدين العام

إقرأ أيضاً:

توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"

الرؤية- سارة العبرية

تصوير/ راشد الكندي

خرج منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الرابعة عشرة، بعدد من التوصيات فيما يلي نصها:

 

1.      إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.

2.      تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.

3.      إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.

4.      تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.

5.      الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.

6.      تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.

7.      إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.

8.      إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.

9.      ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.

10.    تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.

11.    التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.

12.    تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.

13.    اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

14.    توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.

15.    تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تنهي اجتماعاتها التمهيدية
  • من التوازن المالي إلى الاستدامة الاقتصادية
  • توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"
  • أبو الغيط: قمة القاهرة ستعبر عن الموقف الجماعي العربي وتقدم بدائل واقعية لخطة التهجير
  • وزارة العمل توضح حول دوام القطاع الخاص
  • مسؤول سوري: لم يتم تحديد موعد "الحوار الوطني"
  • اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات الخدمية
  • جلسات تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في الرقة والحسكة وريف دمشق
  • لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
  • سوريا .. بدء الجلسة الحوارية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني