وزارة الصناعة تُتيح للمستثمرين الاستفادة من مزايا مبادرة «تحفيز الصناعة المحلية» ومبادراتها الفرعية إلكترونيًا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إطلاق صفحة مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" على الموقع الرسمي للوزارة، والتي تتضمن عدداً من المبادرات والممكنات المقدمة لتحفيز الاستثمار الصناعي في المملكة، وذلك بالتعاون مع جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويمكن للمستثمرين الاستفادة من المزايا التي تقدمها المبادرة بشكل إلكتروني عبر صفحة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن الصفحة تضم مجموعة من المبادرات التي تقدم حوافز مالية وهي: مبادرة "تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي"، وفي عدة مسارات تحت مبادرة مصانع المستقبل، وهي مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية ومسار برنامج التحول الرقمي ومحفزاته، إضافة إلى مسار حوافز مسرعة تنافسية المتخصص في تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة الأساسية وزيادة إنتاجية المصانع.
وتهدف مبادرة "تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي" إلى تشجيع المنشآت -الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر- على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي، والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويسعى مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية إلى تقديم حلول الرقمنة والأتمتة الأساسية لزيادة إنتاجية المصانع، ورفع القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية لها.
كما أن الصفحة تتيح للمستثمرين التقديم على عدد من المبادرات الفرعية، تشمل خدمات استشارية متمثلة في مبادرة تسريع عجلة الاقتصاد الدائري الهادفة إلى تمكين المصانع من تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستفادة القصوى من خلال استخدام الموارد الطبيعية في التصنيع، وزيادة كفاءة العمليات التصنيعية الأقل ضرراً بالبيئة، ومسار برنامج الإنتاجية الوطني ضمن مبادرة مصانع المستقبل.
يذكر بأن الصفحة تقدم مزايا التمويل عبر مبادرة المصانع الواعدة (التمويل المُيسّر) المقدمة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي؛ الذي يهدف إلى استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكرة، ولا يشترط الضمانات الشخصية المطلوبة لتمكين روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت عن إطلاق مبادرة تحفيز الصناعة المحلية في ديسمبر من العام الماضي 2022، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية، وتوفير فرص جاذبة للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال للدخول والتوسع في المجال الصناعي، إضافةً إلى تلبية الموارد اللازمة للتطوير الشامل في الصناعة والإنتاج، وخلق الفرص الوظيفية النوعية.
وتدعو الوزارة جميع المهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي إلى زيارة صفحة مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" والاطلاع على مبادراتها الفرعية من خلال الرابط التالي
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصناعة والثروة المعدنیة الصغیرة والمتوسطة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تختتم الدورة الرابعة لتدريب الكوادر الأفريقية على إدارة الأزمات
تضمنت النسخة الرابعة من دورة تدريب الكوادر الأفريقية، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، عددًا من الموضوعات الحيوية المرتبطة بإدارة الأزمات والكوارث والتي تهم القارة الافريقية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لدعم قدرات الأشقاء الأفارقة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، تستمر الوزارة في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تبادل الخبرات والتأهيل المهني.
وشهد البرنامج التدريبي مشاركة 26 كادرًا من 22 دولة أفريقية، حيث تضمن 17 محاضرة مكثفة قدمت على مدار خمسة أيام، خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، بالإضافة إلى قيادات من وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية، إلى جانب دبلوماسيين وممثلين عن وكالات وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، فضلاً عن خبراء من الصين، مما أتاح فرصًا متميزة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يحقق الاستفادة القصوى للجميع.
وخلال فعاليات اليوم الخامس من الدورة التدريبية، ألقت النائبة الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاضرة تحت عنوان "حوكمة إدارة الأزمات والمخاطر والطوارئ " وذلك في ختام فعاليات اليوم الخامس من الدورة التدريبية الرابعة للكوادر الافريقية، حيث أكدت خلال المحاضرة أن الهدف من خلال هذه الدورة تعميق الدور المصري والافريقي كخط دفاع رئيسي للمواجهة والتصدي للأزمات ، مشيرًة إلي أن الحوكمة هي جزء لا يتجزأ من إطار جميع أنشطة الرقابة وتظهر الحوكمة كمشاركة تنفيذية رسمية ودعامًا للضوابط وأنشطة الرقابة وتساعد سياستها في إرساء الحوكمة ، كما تعد الحوكمة هي الترتيبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية والقانونية وغيرها من الموضوعات لضمان تحديد النتائج المقصودة لأصحاب المصلحة.
وأوضحت النائبة غادة علي أن تعريف إدارة الأزمات بأنها نهج استراتيجي للمنظمات لتحديد الأحداث الحرجة والاستجابة لها والتهديدات غير المتوقعة التي قد تؤثر علي الأشخاص أو الممتلكات، مشيرة إلي أهمية إعطاء الأولوية لإدارة الأزمات حتي تتمكن المؤسسات للتحول من التدابير التفاعلية إلي التدابير الاستباقية مما يضمن السلامة والاستمرارية مع حماية الأصول ويتضمن هذا تشكيل فريق مخصص لإدارة الأزمات واختبار الخطة بانتظام بدعم من التقنيات مثل إدارة الأحداث الحرجة، كما تتضمن إدارة الأزمات الاستعداد للأحداث غير المتوقعه والمزعجة التي تهدد استقرار المنظمة او سمعتها او وجودها والاستجابة لها والتعافي منها ، وهي تشمل سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية المصممة للتخفيف من التأثير السلبي للأزمة وضمان قدرة المنظمة علي التكيف ومواصلة العمل.
كما سلطت الضوء علي أهمية إدارة الأزمات فهي تزود المنظمات بالقدرة علي التعامل مع المواقف المعاكسة بكفاءة بحيث تكون خطر حدوث عواقب وخيمة منخفضًا إلي حد ما وتضمن اولاً: أفضل ممارسات إدارة الأزمات في استعداد المنظمات بشكل أفضل من خلال خطة للأزمات تكون أكثر مرونة وقدرة علي التكيف وبالتالي تكون مجهزة بشكل أفضل في أوقات الشدائد، وثانيًا: حماية السمعة بالاستجابة السريعة والملائمة التي يمكن ان تنقذ صورة المنظمة وثقة أصحاب المصلحة، ثالثًا: تخصيص الموارد حيث ان الإدارة السليمة تضمن تخصيص الموارد للأماكن التي تحتاج اليها أكثر اثناء الأزمة، رابعا: الامتثال في العديد من الصناعات حيث توجد عمليات إدارة الأزمات التي تتطلب الامتثال للقواعد التنظيمية وهناك العديد من المزايا التي تعود علي اي منظمة من التركيز علي إدارة .
واختتمت الدكتورة غادة علي محاضرتها بالإشارة إلي أنواع الأزمات المختلفة مؤكدة أن الأزمات تختلف من حيث نوعها وكل منها تفرض تحديات مختلفة علي المنظمة وقد يكون فهم نوع الأزمة التي تحدث أمراً مهماً في المساعدة علي تطوير آليات استجابة محددة وتشمل الأزمات المالية، السمعة، والصحة العامة والخروقات السيبرانية.
كما ألقى الدكتور بلال الليثي، مدير عام إدارة بيانات رصد الأرض بوكالة الفضاء المصرية، محاضرة بعنوان "دور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد في التنبؤ بالأزمات وإدارتها"، وخلال المحاضرة استعرض د. بلال الليثي أنشطة مراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية، مستعرضاً الأجيال المختلفة من الأقمار الصناعية المصرية التي تم إطلاقها .
كما سلط د. بلال الليثي الضوء على فرص التدريب التي توفرها وكالة الفضاء المصرية للدول الأفريقية، حيث قدمت الوكالة EGSA تدربياً متخصصاً لمدة أسبوع لـ 16 متخصصًا من ثماني دول أفريقية مختلفة، مشيًرا إلى وجود منصة Cube الفضائية التعليمية، التي تتيح للطلاب الجامعيين فرصة التدريب العملي على بناء واختبار وتشغيل أنظمة الأقمار الصناعية الفرعية، ويستفيد من هذا البرنامج 26 جامعة مختلفة.
وأوضح د. بلال الليثي أن قسم الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في الوكالة يُعد مركزًا متخصصًا تم إنشاؤه بخبرة واسعة في تشغيل الأقمار الصناعية ومعالجة بيانات الصور .
وخلال المحاضرة، تطرق مدير عام إدارة بيانات رصد الأرض إلى الدور الحيوي للاستشعار عن بعد في إدارة الكوارث، حيث يعد أداة أساسية لجمع البيانات بسرعة، مما يتيح اتخاذ قرارات فورية استنادًا إلى المعلومات الدقيقة، كما يتيح تغطية مساحات واسعة، بما في ذلك المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، إلى جانب قدرته على التحليل متعدد الأطياف، الذي يكشف التغيرات في الأرض والمياه والغلاف الجوي، موضحًا أن الاستشعار عن بعد يساهم في تتبع التغيرات الزمنية لتقييم أنماط الكوارث والمخاطر، لافتًا إلى أن أبرز فوائده تشمل الإنذار المبكر، والرصد المستمر، وتقييم الأضرار، والاستجابة السريعة، ومراقبة المناخ والبيئة.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو