سقوط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال بحلوان
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول) بأنه قام بالإتفاق مع (أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد") لإستبدال مبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفي عبر وسطاء بالقاهرة، وحال وصوله لإستلام المبلغ المالى فوجئ بسيارة يستقلها عدد أربعة أشخاص إدعوا بأنهم "رجال شرطة" قاموا بإصطحابه إلى دائرة القسم، وأرغموه على التواصل هاتفيًا مع (الشخص المتواجد خارج البلاد) والإدعاء بإستلام المبلغ ومطالبته بتسليم المبلغ المالى المتفق عليه إلى آخر، وعقب تأكدهم من تحويل المبلغ المالى المشار إليه، قاموا بالإستيلاء منه على مبلغ مالى عملات (أجنبية ومحلية).
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى عملات (محلية وأجنبية "مقلدين").
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لصالح آخر، وأقروا بإنفاق المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية.
كما أقروا بتحصلهم على المبالغ المالية المقلدة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية) "تم ضبطه" بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين.
وبمواجهته أقر بتحصله عليها من آخر مقيم بمحافظة الجيزة وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز "لاب توب" - الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات - كمية من عقود أراضى وعقارات خالية من البيانات - عدد 5 بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة - عدد 17جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة) وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير المبالغ المالية للنصب على المواطنين، وبإستدعاء المجنى عليه حضر وتعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لاب توب تهمة الجيزة وزارة أمن القاهرة جهود خدمة تعرف على سرقة النصب أحد الأشخاص مبلغ مالى
إقرأ أيضاً:
بنك صنعاء يعلن رفع سقف المبالغ الشهرية للسحب من قبل صغار المودعين
أعلن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، رفع سقف المبلغ الشهري المتاح للسحب من قبل صغار المودعين الأفراد الذين لا يتجاوز إجمالي ودائعهم مبلغ 20 مليون ريال، إلى 200 ألف ريال شهرياً للمودع الواحد، بدلاً من 100 ألف ريال.
واعتبر البنك في بيان له، الخطوة ضمانا لحقوق الأفراد المودعين وأنها تأتي حماية لمصالحهم المالية في إطار استكمال الخطوات المتعلقة بتسديد الدين العام المحلي، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد ثقة الأفراد بالقطاع المصرفي.
واشتدت أزمة المودعين في صنعاء في العام 2024 بعد أن كانت أزمة حاضرة على مدى سنوات طويلة منذ بدايات الحرب ونقل عمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وتفاقم أزمات السيولة، مما مثّل مشكلةً خانقة للبنوك التجارية والإسلامية الكبرى، وأفقد العملاء الثقة بالجهاز المصرفي، مع تزايد المطالبات بالحصول على الأموال المودعة.
وكانت سلطات الحوثيين في صنعاء، أكدت في أواخر العام الماضي، أنه سيتم حل أزمة المودعين اعتباراً من أوائل العام الجاري 2025 في إطار الآلية المستحدثة المؤقتة لدعم فاتورة الرواتب وحل مشاكل صغار المودعين في البنوك.