وزارة المالية تطلق حملة وطنية لدعم وتمكين المواهب البشرية الشابة في القطاع المالي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أبوظبي في 5 سبتمبر / وام / أطلقت وزارة المالية، حملتها الوطنية "مستقبل المالية" والتي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في صناعة مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على نخبة من المواهب الشابة ومهاراتهم التي تثري القطاع المالي، ورفع مستوى الوعي والمعرفة بالمشاريع الحيوية التي يقودها الشباب، وتطوير شراكات وطنية والتعاون في طرح برامج تدعم المواهب.
وأشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إلى اعتماد الوزارة على نخبة من الشباب الذي أثبت نفسه وجدارته في القطاع المالي الحكومي أحد أعمدة اقتصاد دولة الإمارات، وذلك من خلال قيادتهم لمشاريع كبرى وتوليهم مهام ومسؤوليات متنوعة تدعم منظومة العمل وتتيح لهم مستقبلاً مهنياً زاخراً بالفرص الواعدة، وتمكنهم من الانخراط في عملية التنمية المستدامة والمساهمة بتحقيق رؤية الإمارات 2031.
وقال الخوري : شباب الوطن هم أغلى ثرواته، وتمنحهم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات دعماً غير محدود لتمكينهم على إبراز قدراتهم وتسخير مهاراتهم والمساهمة بفاعلية في بناء الوطن وتمثيله على الصعيد الدولي، وقد أصبح شبابنا الإماراتي مثالاً في الإنجاز وفي التفاني بسبيل خدمة بلده، ونحن نراهن على كوادرنا الإماراتية الشابة التي تضطلع بأدوار مهمة، ويقع على عاتقها المضي قدما في مسيرة تطويرٍ وتحديثٍ لا تعرف الإمارات فيها بديلا عن الصدارة.
وتهدف الحملة، إلى دعم المواهب الشابة في القطاع المالي، بما يتواءم مع إحدى أهم الممكنات الحكومية المتمثلة في استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، خاصة وأن وزارة المالية تحتضن 71 موظفا من فئة الشباب (تحت 35 عاماً) يشكلون 31% من مجمل عدد الموظفين، وتشكل الإناث 82% منهم، فيما تبلغ نسبة الشباب في الفئة الإشرافية 14%، وفي الفئة التخصصية 54%.
وانطلقت الحملة، بفيديو يشارك فيه عدد من شباب وزارة المالية يمثلون قطاعات وإدارات مختلفة، يستعرضون أدوارهم ومهامهم المرتبطة بالتمكين المالي واستدامة الموارد وممارسات الابتكار وتعزيز التنافسية والمرونة والاستباقية والجاهزية للمستقبل، والتي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات.
وستستمر الحملة، على مدار العام لتسليط الضوء على المواهب البشرية الشابة في القطاع المالي بالدولة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الوطنية؛ وسيتم من خلال حملة "مستقبل المالية" العمل على تطوير شراكات مع جهات عدة لخلق منصات تفاعلية مع المواهب الشابة في القطاع المالي من أجل نقل المعارف والمهارات، والتواصل البناء للتعاون على إطلاق مبادرات مستقبلية.
مصطفى بدر الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
منظومة الصراع الرقمي وتمكين الوعي والتربية
في خضم التحوّل الرقمي المتسارع الذي يشهده عالمنا اليوم، أضحت التربية الرقمية وتفعيلها ذا أهمية بالغة لأجل مواجهة مخاطر التأثير الرقمي التي تهدد الجيل الشاب على مختلف الجبهات: النفسية والعقلية والأخلاقية؛ إذ تواجه المجتمعات الحديثة تحديات غير مسبوقة نتيجة الانتشار الواسع للألعاب الإلكترونية الحديثة والمنصات الرقمية والأفلام التي تحمل في طياتها رسائل ومحتويات يمكن أن تؤثر سلبًا على عقول الشباب، وتمتد مخاطرها في توجيههم لصالح تنظيمات إرهابية وإجرامية. أبرز هذه المخاطر ما ينطوي عليه تأثير المحتوى الرقمي العنيف الذي يترك بصماته على السلوك والعواطف والقدرات العقلية؛ فيقتضي تبني إستراتيجية تربوية رقمية علمية وفلسفية تهدف إلى تمكين الشباب من استيعاب هذا الواقع ومواجهته.
تتعدد مصادر التأثير الرقمي كما تتعدد مظاهر تأثيره السلبي على المستوى الفردي والجمعي؛ فأظهرت دراسة دولية حديثة «نُشرت في موقع The Australian» وجود ارتباط بين ممارسة الألعاب الإلكترونية -خاصة تلك التي تحتوي على ما يُسمّى بصناديق الغنيمة «loot boxes»- وزيادة مخاطر ممارسة القمار ومشكلات الصحة النفسية المرتبطة، وأشار الباحثون إلى أن شراء هذه الصناديق يمكن أن يؤدي إلى مظاهر نفسية مثل القلق، التوتر، الاكتئاب، والسلوك الاندفاعي التي تعد عوامل خطر مشتركة مع الإدمانات السلوكية الأخرى، وحذروا من أن الأطفال الذين يشاركون في شراء هذه الصناديق يكونون عرضة لمشكلات الخوض في القمار مستقبلا. كذلك، كشف تقرير صادر عن منظمة «CyberSafeKids» في عام 2023 أن 65% من الأطفال الأيرلنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا تعرضوا لاتصالات خارجية من غرباء عبر الإنترنت؛ ليؤكد وجود ظاهرة نقص الوعي والرقابة الأسرية فيما يتعلق بسلامة الأطفال على الإنترنت الذي يرفع من احتمالية تعرضهم لمحتوى ضار أو استغلال من قبل مجموعات وجهات خطيرة.
باتت المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية أدوات سهلة الاستغلال من قبل منظمات إرهابية وإجرامية تهدف بواسطتها إلى التجنيد والأدلجة العقلية؛ فتستغل هذه الجهات المساحات الافتراضية للتواصل مع الشباب والتأثير على أفكارهم وسلوكياتهم عن طريق تقديم محتوى موجّه أو عبر تفاعلات مباشرة؛ فيسهل استدراج فئة الشباب وما دونهم وتجنيدهم لتحقيق مآرب تلك المنظمات، وتتطلب مثل هذه الظاهرة وعيًا مجتمعيًّا وأدوات فعّالة لرصدها ومكافحتها.
عبر ما يمكن رصده وقراءته، نجد أن كثيرا من فئة الشباب -فيما يمكن أن نطلق عليه بالجيل الرقمي- يعتمد على منصات مثل «تيك توك» و«يوتيوب» باعتبارها مصادرَ رئيسة للمعلومات؛ فيعرّضهم لخطر التضليل الإعلامي والتوجيه الفكري والمعرفي الخاطئ، ويبرز في مثل هذه الحالة مفهوم «الواقع الافتراضي» لـ«جان بودريار»؛ حيث تتلاشى الحدود بين الحقيقة والوهم؛ ليصبح الشباب عرضةً للتلاعب الفكري المقصود وغير المقصود؛ إذ يمكن استغلال الخوارزميات الذكية في هذه المنصات لتمرير المحتوى المتطرّف كما أظهرت دراسة لجامعة قناة السويس المصرية أن بعض الألعاب والمنصات تبث أفكارًا تتعارض مع القيم المجتمعية والدينية. كذلك تُشير دراسة نشرتها صحيفة المواطن الإلكترونية السعودية إلى تعرّض ما يقدّر بـ30% من الأطفال الذين يستخدمون الألعاب عبر الإنترنت إلى التنمّر؛ فيؤدي إلى تزايد ظاهرة العزلة الاجتماعية والقلق التي تُضعف الروابط الاجتماعية، وتجعل الفرد أكثر تقبلًا للتأثيرات الخارجية بما في ذلك التجنيد من قبل الجماعات الإجرامية.
بجانب ما يمكن أن تسببه الألعاب الإلكترونية من مخاطر فردية ومجتمعية؛ فإن الأفلام لا تقل خطرا؛ حيث إن المشاهد العنيفة أو تلك التي تُجسّد مظاهرَ الإرهاب يمكن أن تُسهم في زرع السلوكيات غير الأخلاقية في عقول الناشئة؛ فوفقَ دراسة نُشرت في مجلة «PubMed» وجدت علاقة بين التعرض المفرط للمحتوى العنيف وزيادة معدلات الاكتئاب والسلوك العدواني بين المراهقين، وكذلك فإن بعض الأفلام يمكن استعمالها أدواتٍ ترويجية غير مباشرة لجماعات متطرّفة وإجرامية عبر تقديم شخصيات «بطولية» تنتمي لهذه الجماعات؛ للدفع إلى الانحياز الأيديولوجي لدى المشاهدين واستثارة عواطفهم وإعادة توجيه عقولهم، وهذا ما يحدث أيضا بواسطة بعض الأغاني والموسيقى أو الأناشيد المغلّفة بأطر دينية، ولكن تحوي في باطنها رسائل نفسية خفية تخدم أيديولوجيات لا تنتمي للدين.
تشير العديد من التقارير والدراسات إلى أن عمليات تجنيد الشباب في المنظمات الإرهابية تحدث عبر الإنترنت، ويمكن أن تعتمد مثل هذه الجماعات الإرهابية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستهداف الأفراد من فئة الشباب والأكثر إدمانا على الإنترنت والأنظمة الرقمية، وتتقاطع في هذا الشأن فلسفة الفيلسوف الإيطالي «غرامشي» المعنية بـ«الهيمنة الثقافية» مع الواقع الرقمي؛ إذ لم يعد السعي للسيطرة على الوعي الجمعي محصورًا على الأدوات التقليدية، ولكنه امتد إلى الفضاء الافتراضي؛ حيث تُصاغ السرديات وتُشكّل القناعات عبر محتوى مُصمم بعناية من قبل مجموعات متخصصة وقادرة على اختراق المجتمعات الإنسانية وأفرادها.
في ضوء هذه المشهد المخيف الذي يهدد مجتمعاتنا وأفرادها؛ فإنه من الضرورة أن نتوجه إلى تفعيل عاجل وحثيث لمواجهة هذه التحديات وإيجاد حلول لها بدايةً عبر ممارسة فاعلة للتربية الرقمية التي تأتي بأشكالها المتعددة منها وأهمها داخل المحيط الأسري والتعليمي عن طريق التوعية والمتابعة وإدراج مناهج مخصصة لتنمية الوعي الرقمي والتربية على ممارسة التحصينات اللازمة، وحينها تبرز الضرورة إلى تفعيل الأخلاقيات الرقمية التي يمكن بواسطتها إعادة تعريف مفهوم المسؤولية الرقمية ومواضع مخاطرها، ونستحضر في هذا المعرض فلسفة الأخلاق لـ«إيمانويل كانط» التي تُرجّح استنادَ الفعل الأخلاقي إلى عامل الواجب، لا إلى عامل المصلحة، ويمكن أن نتبنّى مثل هذه المبادئ الفلسفية في فضائنا الرقمي وممارسته اللامحدودة عبر إبراز دور الحكومات والمؤسسات التعليمية والأسر ومسؤوليتها في مضاعفة الوعي الرقمي عبر عدة سبل منها تقييد المحتوى الضار بواسطة استعمال خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتفعيل التعليم النقدي عن طريق تدريب الشباب على تحليل المحتوى الرقمي والتمحيص بين النافع والضار بواسطة مناهج تعليمية متخصصة تتبنّى استعمال التقنية الدفاعية، وكذلك دفع أفراد المجتمع إلى تطبيق التوازن الرقمي عبر آلية تحديد أوقات الاستعمال، وإدماجهم في برامج ثقافية واجتماعية ورياضية ذات أهداف وحوافز معنوية ومادية. لهذا لا بد من تحالف قوى ثلاث لأجل التفعيل القوي للتربية الرقمية، ونعني بهذه القوى: حكومات تفرض التشريعات الصارمة فيما يتعلق بالممارسة الرقمية الضارة، ومؤسسات تعليمية تعمل على إدراج المنهج النقدي في عملية التعليم وتطوير القدرات الرقمية المضادة للمخاطر الرقمية، وأسر تتبنى مشروع توعية وتملك أدوات مراقبة للممارسات الرقمية، وبوجود هذا التفاعل الثلاثي يمكن تحويل الفضاء الرقمي من ساحة حرب أيديولوجية إلى فضاءٍ إيجابي يُغني العقل والنفس ويعود نفعه للفرد والمجتمع.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية