نواب في البرلمان يردون على اتهامات رئيس الحكومة معين عبدالملك
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال البرلماني اليمني علي عشال ان من الغريب والعجيب إقحام وزير العدل من قبل رئيس الحكومة للرد على رسالة وتقريرالبرلمان بشأن مخالفات وقعت فيها الحكومة في عدة قطاعات منها الاتصالات والنفط.
عشال اعتبر توجيهات معين عبدالملك سابقة خطيرة وتلويث لما وصفه طُهر القضاء ودلالة إستقلال رجاله وكونه الجهة التي يمكن ان نلجأ لها في قضايا الفساد.
واضاف قائلا: ''كان يمكنه ان يكلف وزير الشئون القانونية عراب الصفقة ومحامي الحكومة وضابط الارتباط مع شركة NX الاماراتية''.
وكتب البرلماني علي عشال على منصة إكس : "أمر معيب وجهل فضيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها، وحديث مخزي اتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات".
وتابع: "دلّس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً ان صفقته تمت في غرفة مظلمة، يبدو أن تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".
من جانبه قال البرلماني محمد الحزمي على منصة إكس: رئيس الوزراء قال :ان المسألة مكايدات سياسية
إليكم اسماء اللجنة البرلمانية التي رفعت تقريرها إلى البرلمان وبينت الفساد الحاصل
١) محسن البحر رئيس اللجنة (كتلة مقاومة الساحل)
٢) محمد صالح نائب رئيس اللجنة ( رئيس كتلة الاشتراكي)
٣) عبدالله المقطري (ناصري)
٤) عبد الرحمن العشبي ( التضامن)
٥) علي المعمري (رئيس كتلةالتغيير)
٦) فؤاد واكد رئيس الكتلة الجنوبية (انتقالي )
٧) إنصاف مايو (إصلاح)
٨) عبد الرحمن معزب ( رئيس كتلة مقاومة الساحل)
٩) عبدالخالق البركاني (مؤتمر )
وامس الاثنين هاجم رئيس الوزراء معين عبدالملك لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي أصدرت مؤخراً تقريرها واتهمت حكومة معين بارتكاب مخالفات جسيمة للدستور والقانون، متهماً مجلس النواب بممارسة "الاستقطاب السياسي" من خلال انتقاده تمرير الحكومية اتفاقية الاتصالات لصالح شركة إماراتية.
وفي 26 أغسطس الفائت، وجهت رئاسة مجلس النواب، الحكومة بسرعة تصحيح الاختلالات الجسيمة والمخالفات الخطيرة للدستور والقانون، والتي تضمنتها تقارير لجان تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتقصي في قطاعات الكهرباء والاتصالات واستيراد المشتقات النفطية والمالية العامة والبنك المركزي.
وقالت في رسالة موجهة من سلطان البركاني رئيس المجلس لرئيس مجلس الوزراء، إنه "هالها حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة".
وأكدت أن "العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعطيل قانون المناقصات والمزايدات وعدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتفعيل دورها، وكذا هيئة مكافحة الفساد، مما جعل باب العبث والفساد مفتوحاً على مصراعيه دون رقيب أو حسيب واختزال تلك الأجهزة الرقابية باللجان الفنية المشكلة من الحكومة في مخالفة صريحة للقوانين النافذة ذات العلاقة".
وشدد البرلمان على الحكومة بإلغاء أي إجراءات تمت في قطاع الاتصالات مع شركة NX الإماراتية وإعادة النظر في الاتفاقية بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية) وموافاة البرلمان بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.
وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب على ضرورة التزام الحكومة ببرامجها وبروح الدستور والقانون بدلاً من الاستمرار في المخالفات والاختلالات السائدة، وتنفيذ التوصيات البرلمانية وموافاة البرلمان بما يتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده الإثنين للرد على رسالة البركاني، إن تشكيل اللجنة البرلمانية "غير دستوري وغير قانوني"، وشن هجوماً على من وصفهم بالفاسدين والمتنفذين، وقال: "ما فيش شيء سري، وما فيش أي اتفاقية مخبأة عن أي شخص، وما تم إثارته معظمه على الاتصالات.. وخلونا نتكلم لماذا أثيرت كل هذه الأمور.. علينا أن نعلم أنه يكون فيه متنفذين يعرقلوا أعمال الحكومة هذا غير مقبول".
وأضاف عبدالملك أن حكومته تتعامل مع التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية و"فيه لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل للرد، من باب الشفافية ومن باب حق البرلمان في السؤال"، مضيفاً "هذه لجنة مشكلة (البرلمانية) لن ندخل في تفاصيلها، مشكلة بشكل غير دستوري وغير قانوني، مش من المجلس مش من القاعة، كل هذه التفاصيل موجودة وعندنا ملاحظات على الخطاب وعلى اللغة التي تم استخدامها، لكننا سنرد".
وتابع: "البرلمان له حق في السؤال، وعلينا أن نجيب على كل هذه التساؤلات، لأنه ما فيش حاجة نخبيها، لكن أن تشكل لجنة بناءاً على ادعاءات معينة وتشكل بهذه الطريقة، وأنا ما كنت أفضل مجلس النواب يدخل بهذه الطريقة، لكن حصل وتقرير مهم يجب الرد عليه، وتشوفوا الرد، وهذا احترام لدور البرلمان وللشفافية وأنه نعرض المعلومات للراي العام".
وأشار الى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وحصلت بموجبها إيرادات على المشتقات النفطية المستوردة "أثارت غضب الكثيرين"، إضافة إلى "اتفاقية خزنة المصافي، مش موجودة، ثلاثة وزراء نفط مش قادرين يحصلوها، خزن بـ10 بالمئة، احتكار في الخزن، احتكار في المشتقات، كلها أمور كانت موجودة، شيء طبيعي انه يكون في عندك نفوذ على الناس وعلى الوزراء ويتقلص هذا النفوذ، لكن أن يصل الى مهاترات وتحريض وحرف للحقائق هذه إشكالية كبيرة".
وقال عبدالملك إن "ملف الاتصالات أكثر ملف فيه إخفاقات وتلام عليه الحكومة، أيش اللي عملناه من 2014، في شركة زي واي أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه من فخامة الرئيس السابق، لاعتبارات انه سنحتاج نقل الاتصالات، وأعطيت تسهيلات غير عادية، وأخذت مواقع الدولة، لا ورق موجود لدى مجلس الوزراء ولا لدى الشؤون القانونية ولا لدى وزارة الاتصالات، ما دفعوش الفلوس للآن".
وقال إن شركة "واي" رغم أنها لم تشتغل "تطالب الدولة بدفع 149 مليون دولة حق الرخصة اللي دفعت في صنعاء، وبخطاب رسمي".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: اللجنة البرلمانیة رئیس الوزراء تقصی الحقائق مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن رسائل الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة: اتسمت بالشفافية
نواب البرلمان عن رسائل الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة:
القيادة السياسية المصرية تتحرك وفق استراتيجية واضحة
جاءت في وقتها تماما للإحاطة بكل القضايا الداخلية والخارجية
تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأهمية كلمة الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة، مؤكدين أنها أنها جاءت في وقتها تماما للإحاطة بكل القضايا الداخلية والخارجية، ورسالة واضحة بشفافية تامة لكافة التحديات التي تحيط بالوطن.
في البداية، أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، على أهمية كلمة الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها تماما للإحاطة بكل القضايا الداخلية والخارجية، ورسالة واضحة بشفافية تامة لكافة التحديات التي تحيط بالوطن.
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بزيارة الرئيس السيسي إلى أكاديمية الشرطة، حيث توقف أمام حجم الشائعات والأكاذيب التي كبرت وزاد حجمها خلال الفترة الأخيرة والتحذير بشأنها، كما تناول عدد سكان مصر الكبير الذي وصل الى 120 مليون نسمة، وضرورة تواصل معدلات البناء والتنمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية المصرية تتحرك وفق استراتيجية واضحة لبناء الجمهورية الجديدة، حيث تمضي الدولة قدمًا في البناء والإعمار كرافدين أساسيين للتنمية المستدامة، كما أنها حريصة في الوقت نفسه على تعزيز الأمن القومي المصري. موضحا أن مصر أنجزت العديد من المشاريع القومية الضخمة ومنها العاصمة الادارية.
وأضاف النائب، أن تصريحات الرئيس السيسي بخصوص نجاح شركة العاصمة الإدارية التي بدأت من الصفر، محققة رصيدًا بنكيًا بقيمة 80 مليار جنيه، وأموالًا مستحقة من المطورين العقاريين بقيمة 150 مليار جنيه، ليؤكد على النجاحات التي حققتها الدولة من وراء المشاريع القومية والاستراتجية، والإنجازات في المدن الجديدة التي تعكس الرؤية المتكاملة للدولة المصرية.
وبخصوص حركة النقل والموانىء
لفت نائب الصعيد، إلى حديث الرئيس عن تطوير الموانئ المصرية وشبكات النقل على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في تعزيز التجارة العالمية وتوفير بنية تحتية قوية تدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب احمد محسن بالقول بأن مصر تعيش فترة مزدهرة سياسيا واقتصاديا، والرئيس السيسي استطاع ان يضع بنجاح كافة أركان الجمهورية الجديدة وأن يخطو بالوطن للأمام.
ومن جانبها، أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى أكاديمية الشرطة، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة قوته على مختلف المستويات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس تناول القضايا الراهنة بشفافية وصراحة، مشيرة إلى خطورة الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن مواجهة هذه الشائعات تتطلب وعياً شعبياً ودوراً فعالاً من جميع الأطراف، والتصدي لها يسهم في تعزيز استقرار الوطن.
وأضافت النائبة، أن الرئيس السيسي تطرق إلى مجموعة من القضايا المهمة، بدءاً من التحديات الداخلية ووصولاً إلى الأوضاع الخارجية التي تؤثر على المنطقة، كما استعرض الجهود المبذولة لاستكمال خطط بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية للقيادة السياسية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
واختتمت عضو مجلس النواب، دعمها لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن تعاون الشرطة مع مؤسسات الدولة والمواطنين هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وضمان أمن الوطن.
وأكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
كما، قال المهندس أيمن عفرة، الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الغربية، إنه من الضروري أن ننتبه جيدًا لرسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها ، بأكاديمية الشرطة خلال زيارته لها، مؤكدًا أنه وجه رسائل قوية وواضحة وشديدة الأهمية، لافتًا إلى أن رسائله اتسمت بالشفافية والمكاشفة والمصارحة، في توقيت غاية في الأهمية وسط إقليم مضطرب تحدوه الكثير من التحديات.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الغربية، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ركز فيه على ضرورة التوعية بما يُحاك من مخاطر ضد الدولة المصرية، في ظل انتشار الشائعات من المغرضين الذين لا يريدون خيرًا لهذا الوطن الكبير، تستدعي ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتعميرة ومواصلة الإنجازات على أرض الدولة المصرية التي تستحق منا الكثير في شتى القطاعات، وأن يقوم الجميع بأدواره التوعوية لإعلام المواطنين بحقائق الأمور.
وبحسب المهندس أيمن عفرة، فإن تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن خطورة الشائعات وحتمية الحذر منها ومن الانسياق لها، واستغلال البعض لمواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي ونشر الأكاذيب والسموم والشائعات بهدف ضرب استقرار الدولة المصرية، يؤكد أن الدولة المصرية تواجه مخاطر مُحدقة من أهل الشر ومن أطراف لا تريد استقرار هذا الوطن، لافتًا إلى مصر تواجه حربًا ضروس تستهدف التشكيك فيما تحقق من مٌنجزات على أرض الواقع في غضون حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو مالم يتحقق عبر عقود طويلة.
وحث الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الغربية، كافة القوى السياسية القيام بدورها التوعوي وتنظيم فعاليات تثقيفية لكافة المواطنين ولاسيما فئة الشباب، لكي يتعرفوا على ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والوقوف على ما يثار من شائعات والهدف منها والغرض من إثارتها بشكل يومي، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين وتنظيم مثل هذه الفعاليات يكون لها أثرًا إيجابيًا، مؤكدًا دعم القيادة السياسية والدولة المصرية، ومطالبًا كافة المواطنين بالاصطفاف خلف القيادة السياسية في ظل تلك المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.
وشدد على ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتعميرة ومواصلة الإنجازات على أرض الدولة المصرية التي تستحق منا الكثير في شتى القطاعات
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة