نواب في البرلمان يردون على اتهامات رئيس الحكومة معين عبدالملك

قال البرلماني اليمني علي عشال ان من الغريب والعجيب إقحام وزير العدل من قبل رئيس الحكومة للرد على رسالة وتقريرالبرلمان بشأن مخالفات وقعت فيها الحكومة في عدة قطاعات منها الاتصالات والنفط.

عشال اعتبر توجيهات معين عبدالملك سابقة خطيرة وتلويث لما وصفه طُهر القضاء ودلالة إستقلال رجاله وكونه الجهة التي يمكن ان نلجأ لها في قضايا الفساد.

واضاف قائلا: ''كان يمكنه ان يكلف وزير الشئون القانونية عراب الصفقة ومحامي الحكومة وضابط الارتباط مع شركة NX الاماراتية''.

وكتب البرلماني علي عشال على منصة إكس : "أمر معيب وجهل فضيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها، وحديث مخزي اتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات".

وتابع: "دلّس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً ان صفقته تمت في غرفة مظلمة، يبدو أن تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".

من جانبه قال البرلماني محمد الحزمي على منصة إكس: رئيس الوزراء قال :ان المسألة مكايدات سياسية 

إليكم اسماء اللجنة البرلمانية التي رفعت تقريرها إلى البرلمان وبينت الفساد الحاصل 

١) محسن البحر رئيس اللجنة (كتلة مقاومة الساحل)

٢) محمد صالح نائب رئيس اللجنة ( رئيس كتلة الاشتراكي)

٣) عبدالله المقطري (ناصري)

٤) عبد الرحمن العشبي ( التضامن)

٥) علي المعمري (رئيس كتلةالتغيير)

٦) فؤاد واكد رئيس الكتلة الجنوبية (انتقالي )

٧) إنصاف مايو (إصلاح)

٨) عبد الرحمن معزب ( رئيس كتلة مقاومة الساحل)

٩) عبدالخالق البركاني (مؤتمر )

وامس الاثنين هاجم رئيس الوزراء معين عبدالملك لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي أصدرت مؤخراً تقريرها واتهمت حكومة معين بارتكاب مخالفات جسيمة للدستور والقانون، متهماً مجلس النواب بممارسة "الاستقطاب السياسي" من خلال انتقاده تمرير الحكومية اتفاقية الاتصالات لصالح شركة إماراتية.

وفي 26 أغسطس الفائت، وجهت رئاسة مجلس النواب، الحكومة بسرعة تصحيح الاختلالات الجسيمة والمخالفات الخطيرة للدستور والقانون، والتي تضمنتها تقارير لجان تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتقصي في قطاعات الكهرباء والاتصالات واستيراد المشتقات النفطية والمالية العامة والبنك المركزي.

وقالت في رسالة موجهة من سلطان البركاني رئيس المجلس لرئيس مجلس الوزراء، إنه "هالها حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة".

وأكدت أن "العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعطيل قانون المناقصات والمزايدات وعدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتفعيل دورها، وكذا هيئة مكافحة الفساد، مما جعل باب العبث والفساد مفتوحاً على مصراعيه دون رقيب أو حسيب واختزال تلك الأجهزة الرقابية باللجان الفنية المشكلة من الحكومة في مخالفة صريحة للقوانين النافذة ذات العلاقة".

وشدد البرلمان على الحكومة بإلغاء أي إجراءات تمت في قطاع الاتصالات مع شركة NX الإماراتية وإعادة النظر في الاتفاقية بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية) وموافاة البرلمان بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب على ضرورة التزام الحكومة ببرامجها وبروح الدستور والقانون بدلاً من الاستمرار في المخالفات والاختلالات السائدة، وتنفيذ التوصيات البرلمانية وموافاة البرلمان بما يتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده الإثنين للرد على رسالة البركاني، إن تشكيل اللجنة البرلمانية "غير دستوري وغير قانوني"، وشن هجوماً على من وصفهم بالفاسدين والمتنفذين، وقال: "ما فيش شيء سري، وما فيش أي اتفاقية مخبأة عن أي شخص، وما تم إثارته معظمه على الاتصالات.. وخلونا نتكلم لماذا أثيرت كل هذه الأمور.. علينا أن نعلم أنه يكون فيه متنفذين يعرقلوا أعمال الحكومة هذا غير مقبول".

وأضاف عبدالملك أن حكومته تتعامل مع التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية و"فيه لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل للرد، من باب الشفافية ومن باب حق البرلمان في السؤال"، مضيفاً "هذه لجنة مشكلة (البرلمانية) لن ندخل في تفاصيلها، مشكلة بشكل غير دستوري وغير قانوني، مش من المجلس مش من القاعة، كل هذه التفاصيل موجودة وعندنا ملاحظات على الخطاب وعلى اللغة التي تم استخدامها، لكننا سنرد".

وتابع: "البرلمان له حق في السؤال، وعلينا أن نجيب على كل هذه التساؤلات، لأنه ما فيش حاجة نخبيها، لكن أن تشكل لجنة بناءاً على ادعاءات معينة وتشكل بهذه الطريقة، وأنا ما كنت أفضل مجلس النواب يدخل بهذه الطريقة، لكن حصل وتقرير مهم يجب الرد عليه، وتشوفوا الرد، وهذا احترام لدور البرلمان وللشفافية وأنه نعرض المعلومات للراي العام".

وأشار الى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وحصلت بموجبها إيرادات على المشتقات النفطية المستوردة "أثارت غضب الكثيرين"، إضافة إلى "اتفاقية خزنة المصافي، مش موجودة، ثلاثة وزراء نفط مش قادرين يحصلوها، خزن بـ10 بالمئة، احتكار في الخزن، احتكار في المشتقات، كلها أمور كانت موجودة، شيء طبيعي انه يكون في عندك نفوذ على الناس وعلى الوزراء ويتقلص هذا النفوذ، لكن أن يصل الى مهاترات وتحريض وحرف للحقائق هذه إشكالية كبيرة".

وقال عبدالملك إن "ملف الاتصالات أكثر ملف فيه إخفاقات وتلام عليه الحكومة، أيش اللي عملناه من 2014، في شركة زي واي أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه من فخامة الرئيس السابق، لاعتبارات انه سنحتاج نقل الاتصالات، وأعطيت تسهيلات غير عادية، وأخذت مواقع الدولة، لا ورق موجود لدى مجلس الوزراء ولا لدى الشؤون القانونية ولا لدى وزارة الاتصالات، ما دفعوش الفلوس للآن".

وقال إن شركة "واي" رغم أنها لم تشتغل "تطالب الدولة بدفع 149 مليون دولة حق الرخصة اللي دفعت في صنعاء، وبخطاب رسمي".

المصدر: مأرب برس